عضو مجلس الشيوخ يطالب بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة من الصراعات
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقي المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، كلمة مصر خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتي تُعقد ضمن فعاليات الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي، بطشقند، أوزبكستان، لمناقشة الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة.
واستهل "صبور" كلمته، بالإشارة إلى أن العالم بدأ في مستهل عام 2016 أولى خطواته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ركب يحاول ألا يخلف وراءه أحدًا، في ظل نزاعات وحروب لا يمكن لأحد أن يتجاهل مدى تأثيرها على إمكانية تحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أنه من الصعب تصور أن هناك دولًا يمكنها المضي قدمًا في القضاء على الفقر أو توفير الرفاهية والتعليم والحفاظ على البيئة تحت القصف.
وقال "صبور"، إن الحروب والنزاعات تجلب بطبيعة الحال فقدانًا وتدميرًا وتلفًا هائلًا للموارد الاقتصادية، وتسلب مقدرات الدول البشرية والمادية وتوجهها نحو الجوانب العسكرية، لذلك يمكننا القول بأن فترة قصيرة من النزاعات العنيفة قد تبدد فعليًا نتاج سنوات من العمل الإنمائي الدؤوب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقًا لما جاء في التقرير الإقليمي الصادر عن الإسكوا في أكتوبر 2021 فإن الوضع ينذر بالخطر، إذ إن 18% فقط من الدول المتأثرة بالنزاعات تسير حتي الآن على "الطريق الصحيح" نحو تحقيق مقاصد مختارة من أهداف التنمية المستدامة، بينما 82 منها إما تقع خارج المسار الصحيح أو تفتقر إلى البيانات اللازمة لتقييم التقدم المحرز بدقة، الأمر الذي سيخرجها من مضمار التنمية المستدامة مالم تتضافر جهودنا لمساعدتها على تبني استراتيجيات متكاملة تربط بين العمل الإنساني والتنمية وجهود إحلال السلام.
وتابع "صبور"، قائلا: "دورنا الأصيل كمشرعين، وممثلين للشعوب ومعبرين عن آمالها وطموحاتها، يحتم علينا أن نبادر بمراجعة كل التشريعات والقوانين الوطنية لتحديد مدى تماشيها مع غايات وأهداف التنمية المستدامة لاسيما في وقت النزاعات مع اعتماد التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد المالية لتنفيذها، والعمل على ضمان نجاح المساعي الدولية الرامية للتخفيف من تأثير الحرب على أهداف التنمية المستدامة".
كما دعا "صبور"، المجتمع الدولي للالتزام بقواعد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي أهداف التنمية المستدامة أثناء الحروب والنزاعات، وحث المنظمات الدولية والإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع دون تأخير لتخفيف المعاناة وتلبية الاحتياجات الأساسية، أما بعد انتهاء الصراع، فعلينا مساعدة الدول المتضررة على إعادة الإعمار والتنمية، وإعطاء الأولوية للاستدامة.
كما طالب النائب أحمد صبور، المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة بشدة من الصراعات وتقديم الدعم المالي والفني لها لمساعدتها على إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الطريقة الأكثر فعالية لتجنب حدوث كل ما سبق وأكثر من الآثار السلبية للحروب والنزاعات والجهود المبذولة لإزالة هذه الآثار هي منع الصراعات في المقام الأول من خلال الجهود الدبلوماسية وحل النزاعات بشكل سلمي ومعالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى الصراع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية للحروب العمل الإنساني أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
خبيرة دولية: استغلال الدين سياسياً يؤجج الصراعات بدلاً من حلها
هذا ما أكدته الدكتورة عزة كرم العالمة المصرية الهولندية المتخصصة في الحوار بين الأديان والدبلوماسية الدينية، مشددة على أن التعددية الدينية تشكل قوة مضادة قوية للظلم عندما تتحد الأديان المختلفة معاً، ويظهر خطر تبرير الظلم حين تهيمن ديانة واحدة على الخطاب.
وتحدثت عزة كرم -التي شغلت منصب الأمين العام لمنظمة أديان من أجل السلام وأصبحت أول امرأة وأول مسلمة وأول سيدة من شمال أفريقيا تتولى قيادة هذه المنظمة العالمية- عن التحديات الجوهرية التي تواجه العمل بين الأديان في عصر يشهد تصاعداً في النزاعات والتلاعب السياسي بالدين.
وانطلاقاً من هذه الخبرة، كشفت عزة كرم -خلال مشاركتها في برنامج "المنطقة الرمادية"- عن الثغرات الهيكلية في أنظمة الدبلوماسية المتعددة الأطراف، مستندة إلى عقدين من الزمن كرستهما للعمل في الأمم المتحدة.
وأوضحت أن هذه المؤسسات تنظر إلى الدين باعتباره عنصراً ثانوياً في أفضل الأحوال، رغم أن المجال الديني يشمل جميع أطياف المجتمع من الناس العاديين وصولاً إلى الحكومة ذاتها.
وفي إطار نقدها للواقع الراهن، انتقدت الخبيرة الدولية النهج السائد بالدبلوماسية الدينية الذي يقتصر على الممثلين الرسميين للمؤسسات الدينية، مؤكدة أن الدين بطبيعته لا يمكن احتواؤه أو السيطرة عليه، ولا يمكن تعيين ممثل واحد يتحدث باسم الجميع.
الدبلوماسية متعددة الأديان
وبناءً على هذا الفهم، أشارت عزة كرم إلى أن الدبلوماسية متعددة الأديان يجب أن تُنفذ على مستويات متعددة داخل المنظمات المجتمعية، وأن تجتمع العديد من الأطراف الدينية من مختلف الأطياف والمنظمات المدنية تدريجياً.
وقادها ذلك إلى تشخيص أعمق للمشكلة، حيث لفتت الخبيرة إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الدبلوماسية متعددة الأديان يكمن في التقارب المتزايد بين الجهات الدينية ومراكز القوة والنفوذ ونظم الحكم، مما يؤدي إلى الصمت المستمر تجاه مظالم متعددة.
إعلانوأوضحت أن هذا التلاعب المتبادل بين الأنظمة العلمانية والمؤسسات الدينية يعرقل تحقيق السلام الحقيقي.
وعند الانتقال من التشخيص إلى التطبيق العملي، أكدت عزة كرم -في معرض حديثها عن الصراعات الراهنة- أن نحو 99.9% من النزاعات التي تنطوي على جانب ديني نادراً ما تضم جهات متعددة الأديان، بل تكون ديانة واحدة في طرف وأخرى في الطرف المقابل.
ومع ذلك، لفتت إلى أن التعاون بين الأديان يمكن أن يشكل مصدراً للوساطة والشفاء، لكن ذلك يتطلب التركيز على المستقبل وما يجب أن يحدث لضمان تعايش سلمي بعد الصراع.
حوار الأديان
وفي سياق معالجتها للقضايا الأكثر إثارة للجدل، واجهت الدكتورة عزة كرم أسئلة صعبة حول إمكانية إشراك جهات يهودية في الحوار بين الأديان دون التعرض لاتهامات معاداة السامية، فأكدت وجود أصوات يهودية مناهضة للصهيونية أو متحفظة على بعض جوانبها، لكنها تواجه صعوبات كبيرة من مجتمعاتها ومن الآخرين.
وفي هذا الإطار، دعت إلى التعاطف والتفهم حتى مع من يصعب التعامل معهم، مشددة على ضرورة التضامن مع من يتخذون مواقف ضد الصهيونية بدلاً من إهمالهم جميعاً.
وبالتوازي مع هذه الرؤية، رفضت عزة كرم استخدام الدين لتبرير العنف أو الظلم، مؤكدة أن الأديان وُجدت لتثبت البشر على مسار رحلة مشتركة على كوكب يتشاركونه جميعاً.
وفي هذا السياق، أكدت أن البشر خُلقوا مختلفين ليتعارفوا ويتعايشوا ويتعلموا من بعضهم البعض، لا ليبحثوا في النصوص الدينية عن مبررات للقتال.
وتماشياً مع هذا المبدأ، حذرت الخبيرة من مخاطر استخدام الدين للتغطية على القضايا الأعمق مثل الاحتلال وعدم المساواة والاستبداد، مؤكدة أن ما يحدث في هذه الحالات ليس ديناً حقيقياً بل هو خطاب سياسي يستخدم لغة الدين. وفي المقابل، أكدت أن الخطاب الإيماني هو ما تبقى للإنسانية كملاذ للتعايش الرحيم.
وأكدت عزة كرم على أن الوسطاء الدينيين يمتلكون أدوات مذهلة لا تستطيع أي حكومة امتلاكها، وهي الفضاء المدني والقدرة على الوصول للشعب.
وبناءً على هذه القناعة، دعت إلى دعم الجهات الدينية الفاعلة على المستوى المجتمعي والاستثمار فيها من بعضها البعض، مؤكدة أن الاختبار النهائي للتعايش الديني هو أن تستثمر المؤسسات الدينية فعلياً في بعضها البعض لخدمة مجتمعاتها، وعندما يحدث ذلك سيتحقق السلام الحقيقي.
30/7/2025-|آخر تحديث: 19:24 (توقيت مكة)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام