عضو مجلس الشيوخ يطالب بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة من الصراعات
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقي المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، كلمة مصر خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتي تُعقد ضمن فعاليات الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي، بطشقند، أوزبكستان، لمناقشة الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة.
واستهل "صبور" كلمته، بالإشارة إلى أن العالم بدأ في مستهل عام 2016 أولى خطواته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ركب يحاول ألا يخلف وراءه أحدًا، في ظل نزاعات وحروب لا يمكن لأحد أن يتجاهل مدى تأثيرها على إمكانية تحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أنه من الصعب تصور أن هناك دولًا يمكنها المضي قدمًا في القضاء على الفقر أو توفير الرفاهية والتعليم والحفاظ على البيئة تحت القصف.
وقال "صبور"، إن الحروب والنزاعات تجلب بطبيعة الحال فقدانًا وتدميرًا وتلفًا هائلًا للموارد الاقتصادية، وتسلب مقدرات الدول البشرية والمادية وتوجهها نحو الجوانب العسكرية، لذلك يمكننا القول بأن فترة قصيرة من النزاعات العنيفة قد تبدد فعليًا نتاج سنوات من العمل الإنمائي الدؤوب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقًا لما جاء في التقرير الإقليمي الصادر عن الإسكوا في أكتوبر 2021 فإن الوضع ينذر بالخطر، إذ إن 18% فقط من الدول المتأثرة بالنزاعات تسير حتي الآن على "الطريق الصحيح" نحو تحقيق مقاصد مختارة من أهداف التنمية المستدامة، بينما 82 منها إما تقع خارج المسار الصحيح أو تفتقر إلى البيانات اللازمة لتقييم التقدم المحرز بدقة، الأمر الذي سيخرجها من مضمار التنمية المستدامة مالم تتضافر جهودنا لمساعدتها على تبني استراتيجيات متكاملة تربط بين العمل الإنساني والتنمية وجهود إحلال السلام.
وتابع "صبور"، قائلا: "دورنا الأصيل كمشرعين، وممثلين للشعوب ومعبرين عن آمالها وطموحاتها، يحتم علينا أن نبادر بمراجعة كل التشريعات والقوانين الوطنية لتحديد مدى تماشيها مع غايات وأهداف التنمية المستدامة لاسيما في وقت النزاعات مع اعتماد التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد المالية لتنفيذها، والعمل على ضمان نجاح المساعي الدولية الرامية للتخفيف من تأثير الحرب على أهداف التنمية المستدامة".
كما دعا "صبور"، المجتمع الدولي للالتزام بقواعد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي أهداف التنمية المستدامة أثناء الحروب والنزاعات، وحث المنظمات الدولية والإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع دون تأخير لتخفيف المعاناة وتلبية الاحتياجات الأساسية، أما بعد انتهاء الصراع، فعلينا مساعدة الدول المتضررة على إعادة الإعمار والتنمية، وإعطاء الأولوية للاستدامة.
كما طالب النائب أحمد صبور، المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة بشدة من الصراعات وتقديم الدعم المالي والفني لها لمساعدتها على إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الطريقة الأكثر فعالية لتجنب حدوث كل ما سبق وأكثر من الآثار السلبية للحروب والنزاعات والجهود المبذولة لإزالة هذه الآثار هي منع الصراعات في المقام الأول من خلال الجهود الدبلوماسية وحل النزاعات بشكل سلمي ومعالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى الصراع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية للحروب العمل الإنساني أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن يستعد للمنافسة بقوة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة
يعكف حزب حماة الوطن ، على اختيار المرشحين المقرر الدفع بهم في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، سواء في القوائم أو على المقاعد الفردية.
يأتي ذلك في ضوء الاستعدادات المكثفة التي يشهدها الحزب، لمواصلة دوره السياسي الذي بدأه قبل سنوات، واستطاع خلاله أن يكون فاعلا على الساحة السياسية.
وتأتي منافسة الحزب القوية في الانتخابات المقبلة، انطلاقا من قواعده الجماهيرية في كل ربوع مصر، والتي ظهرت من خلال دوره المجتمعي الكبير، عبر العديد من الفعاليات التي شارك فيها ملايين المصريين، وبحضور كافة الرموز والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية على مستوى الجمهورية.
ويستهدف حزب حماة الوطن، الحصول على نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشيوخ، باعتباره من أهم الأحزاب السياسية المصرية، والتي استطاعت خلال الفترة الماضية أن يكون لها دورا محوريا في جميع الملفات، والمشاركة بفاعلية في العديد من الأحداث السياسية.
ويضع الحزب، خطة متكاملة للمنافسة بقوة في جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، سواء على المقاعد الفردية، أو القائمة، لتحقيق المستهدف بالحصول على نسبة كبيرة من المقاعد لصالح مرشحي حماة الوطن.
ويضع حماة الوطن، عددا من الضوابط والقواعد والشروط الأساسية في اختيار من سيتم الدفع بهم في هذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب، على مستوى الدوائر الانتخابية، وفي ضوء التعديلات الأخيرة بقانون مجلس الشيوخ، والذي كان الحزب طرفا أساسيا في اقتراحها.
ويسعى الحزب لاستكمال دوره السياسي في المجالس النيابية المنتخبة، والتي استطاع خلال الفترة الماضية أن يبرز دوره من خلال أعضاءه في التفاعل مع كافة القضايا، وعلى جميع المستويات الرقابية والتشريعية، فضلا عن الجهود المجتمعية والفعاليات الجماهيرية منذ سنوات.