دخول برلماني ساخن..الأغلبية البرلمانية تدعو لتشكيل مهمة استطلاعية حول دعم استيراد المواشي (وثيقة)
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تعكس تفاعلها مع انشغالات المواطنين، وجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب مراسلة مشتركة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، تطالب من خلالها بتنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على إجراءات وبرامج دعم استيراد الأبقار واللحوم، ومدى انعكاس الدعم العمومي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق الجدل القائم حول الإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها عدد من مستوردي الماشية واللحوم، حيث تسعى الفرق النيابية إلى الوقوف على مدى تحقيق هذه الإجراءات للأهداف التي رُصدت من أجلها، خاصة في ما يتعلق بتخفيض الأسعار في السوق الوطني وتخفيف العبء على المستهلكين.
ووقّع على المراسلة كل من محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وخلال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ورئيس الفريق الدستوري شاوي بلعسال، حيث دعوا إلى التعجيل بتنظيم هذه المهمة الرقابية، انسجاماً مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الأدوار الدستورية لمؤسسة البرلمان في تقييم السياسات العمومية ومراقبة مدى نجاعة التدخلات الحكومية، في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر القدرة الشرائية للأسر المغربية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!