مجلس النواب يستعد لمساءلة المحافظ… والخوجة: نرفض خفض الدينار
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
???? ليبيا – أسماء الخوجة: سنلزم المصرف المركزي بالإصلاحات الاقتصادية بدل خفض قيمة الدينار
???? تأييد واسع لمطالبة المركزي بالإصلاح لا التخفيض ????
أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، صحة البيان الصادر عن 55 نائبًا، والذي طالب مصرف ليبيا المركزي باتباع جملة من الإصلاحات الاقتصادية بدلًا من خفض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.
???? جلسة برلمانية مرتقبة بحضور المحافظ ????️
وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”, قالت الخوجة:
“سنطرح كافة النقاط الواجب اتخاذها من قبل المصرف المركزي خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، والتي سيحضرها المحافظ ناجي عيسى”، في إشارة إلى أهمية الرقابة البرلمانية على السياسات النقدية.
???? المركزي مطالب بالالتزام بتوصيات النواب ⚠️
وطالبت الخوجة محافظ المصرف بأن يتقيد بقرارات وتوصيات مجلس النواب خلال الجلسة، بوصفه الجهة التشريعية المسؤولة عن رسم السياسات العامة ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري