الدكتورة نادية جمال: كراهية الطرفين والاختلافات الثقافية من أبرز أسباب الطلاق
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
أكدت الدكتورة نادية جمال، استشاري علاقات أسرية وإرشاد نفسي، أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق هو كره الطرفين لبعضهما البعض، وهو ما يظهر بعد فترة طويلة من العشرة الزوجية، مما يساهم في تدهور العلاقة بين الزوجين.
غياب الحوار وتدخل الأطراف الخارجية
وفي لقائها مع الدكتورة منال الخولي في برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، أوضحت الدكتورة نادية جمال أن غياب الحوار بين الزوجين ووجود خلافات في وجهات النظر بينهما تعد من الأسباب الرئيسة التي تساهم في تفكك العلاقة الزوجية.
كما أضافت أن تدخل الأطراف الخارجية في العلاقة، سواء من العائلات أو الأصدقاء، يعزز المشاكل ويزيد من توتر العلاقة بين الزوجين.
الاختلاف الثقافي والاجتماعي: تحديات في العلاقة الزوجية
أشارت جمال إلى أن الاختلاف الثقافي بين الزوجين يُعتبر من المشكلات الكبرى التي قد تنشأ بينهما. كما أوضحت أن الاختلافات الاجتماعية بين عائلات الزوجين يمكن أن تؤدي إلى تدهور العلاقة، مما يجعل التواصل والتفاهم أكثر صعوبة.
التأثير المادي على التوازن الزوجي
وأكدت الدكتورة نادية جمال أن الشق المادي بين الزوجين له تأثير كبير على استقرار العلاقة، خصوصًا عندما تكون الزوجة أعلى ماديًا من الزوج. وأوضحت أن هذا الفارق قد يظهر مشكلة خفية تؤثر على التوازن داخل العلاقة الزوجية وتنعكس في بعض جوانب الحياة الزوجية.
أهمية التواصل والتفاهم لحل الخلافات
وفي ختام حديثها، دعت الدكتورة نادية جمال إلى ضرورة التواصل الفعال بين الزوجين والحفاظ على التفاهم في جميع جوانب الحياة. وشددت على أن هذا التفاهم والتواصل يضمن استقرار العلاقة الزوجية ويسهم في تفادي الخلافات التي قد تؤدي في النهاية إلى الطلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادية جمال الاختلافات الطلاق المزيد العلاقة الزوجیة بین الزوجین
إقرأ أيضاً:
وثيقة لها حجيتها.. محامٍ يوضح الأبعاد القانونية لقائمة المنقولات الزوجية
كشف المحامي طارق جبر، المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن الجوانب القانونية المتعلقة بـ"قائمة المنقولات الزوجية" المعروفة مجتمعيًا بـ"القايمة"، مشيرًا إلى أنها تُعد مستندًا قانونيًا يخضع لقواعد الإثبات ويُعامل كعقد أمانة يخضع للمساءلة الجنائية أمام محكمة الجنح.
وأوضح جبر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القائمة لا تُعد مجرد عرف اجتماعي، بل وثيقة قانونية لها حجيتها في المحاكم، وتدخل في نطاق القضايا الجنائية المتعلقة بخيانة الأمانة، ويتم التعامل معها كأي عقد موثق رسميًا.
وأشار إلى أن العرف المجتمعي يلعب دورًا تكميليًا في تنظيم بنود القائمة، موضحًا أن القانون يعترف بالعادات السائدة طالما لا تخالف نصًا قانونيًا صريحًا، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تعتمد على تفصيل “القايمة” بدقة، بما في ذلك إدراج الذهب، بينما تعتبر محافظات أخرى الذهب هدية ولا يتم إدراجه رسميًا ضمن المنقولات.
وشدد على أن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر في دعاوى رد القائمة، موضحًا أن الزوج في هذه الحالة يُخير بين إعادة المنقولات أو دفع قيمتها، ويتم الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الفعلية للمنقولات المدرجة بالقائمة.