آلاف الإيطاليين يرفضون خطط أوروبا للتسلح.. المدارس أهم من الدبابات

خرج عشرات الآلاف من الإيطاليين في مختلف المدن الإيطالية في مظاهرات واسعة، احتجاجا على توجهات الحكومة نحو تعزيز الإنفاق العسكري والمشاركة في خطط التسلح الأوروبية.

المشاركون من مختلف التيارات السياسية والنقابية انتقدوا تحويل الموارد العامة لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية تتطلب استثمارا عاجلا في الخدمات العامة.

وتولت جورجيا ميلوني رئاسة الحكومة في تشرين أول/أكتوبر 2023، بعد فوزها بالانتخابات ضمن تحالف يضم حزب فورزا إيطاليا، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد، ولتقود واحدة من أكثر الحكومات ميلا لليمين منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي الأيام الأخيرة، شهدت عدة مدن إيطالية مظاهرات شارك فيها ممثلون عن النقابات العمالية وأحزاب المعارضة وعدد من المنظمات الشعبية، وفقا لتقارير صادرة عن منظمات دولية معنية برصد الحركات الاحتجاجية.

وتركزت الاعتراضات على خطة إعادة تسليح أوروبية تنوي تخصيص مئات المليارات من اليوروهات للإنفاق العسكري على مدى أربع سنوات.

ومن المقرر أن تسهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بجزء كبير من هذه الأموال عبر زيادة إنفاقها الوطني على قطاعي الدفاع والأمن. وقد أبدت حكومة ميلوني موافقتها على هذه الخطة، رغم التحذيرات المتصاعدة من التبعات الاقتصادية التي قد تثقل كاهل البلاد بمزيد من الديون.

واعتبرت جهات معارضة، وعلى رأسها حزب حركة النجوم الخمس، أن السياسة الدفاعية الحالية تعكس خللا في ترتيب الأولويات، حيث يمكن استغلال تلك المبالغ في تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية الأساسية. وأشار المعارضون إلى أن كلفة شراء عدد محدود من الطائرات المقاتلة والدبابات كافية لبناء عشرات المستشفيات والمدارس الحديثة في مختلف الأقاليم.

واتهم الحزب الحاكم بأنه يزج بإيطاليا في سباق تسلح غير مبرر، داعيا إلى توحيد الجهود لبناء حركة أوروبية مناهضة للعسكرة والسياسات التي تؤدي إلى تصاعد النزاعات.

وبالإضافة إلى مطالبهم بإعادة توجيه الاستثمارات نحو المجالات الاجتماعية، حذرت الجهات النقابية من تراجع كبير في أجور العمال خلال الأعوام الأخيرة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على شرائح واسعة من السكان. وطالبت تلك الجهات برفع الأجور وتجديد عقود العمل وتعزيز نظم التقاعد، بدلا من ضخ الموارد في مشاريع عسكرية مثيرة للجدل.

من جانبها، ردت الحكومة الإيطالية على المظاهرات بالقول إن تعزيز الأمن يمثل أولوية وطنية، ويهدف إلى حماية المواطنين وحفظ وحدة الأراضي وتعزيز استقرار الاقتصاد. واعتبرت أن الأمن لا يعني الهجوم أو التوسع، بل يشمل تأمين الحدود والدفاع عن المصالح الحيوية للدولة.

وتقوم خطة أوروبية أوسع بقيادة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على تمويل جماعي من أسواق المال بما يصل إلى مئة وخمسين مليار يورو، تمنح كقروض للدول الأعضاء لشراء الأسلحة بشكل مشترك ضمن منظومة صناعية أوروبية موحدة.

المصدر: عربي21