الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي يحاضر عن “التحكيم الرياضي” في الجامعة الأردنية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
نظمت الجامعة الأردنية محاضرة بعنوان “التحكيم الرياضي كوسيلة لفض المنازعات الرياضية وفقاً للقانون الأردني”، حيث ألقى المحاضرة الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي، المحكم الدولي والمحامي الدكتور محمد عبد الخالق الزعبي ضمن فعاليات الأيام العلمية والتي عقدت في الثامن والتاسع من الشهر الجاري.
وتناول الدكتور الزعبي في محاضرته أهمية التحكيم الرياضي كأداة فعّالة لفض المنازعات الرياضية في ضوء التشريعات القانونية الأردنية، مشيراً إلى دوره الكبير في تسوية النزاعات بين الأفراد والهيئات الرياضية بسرعة وشفافية، وذلك بعيداً عن المحاكم التقليدية.
كما استعرض الزعبي أبرز ملامح القوانين والاتفاقيات الدولية مقارنة بالقانون الأردني في مجال التحكيم الرياضي والذي يتماشى مع تلك الاتفاقيات وما سارت عليه الدول من تطوير تشريعات التحكيم والاهتمام بالتحكيم الرياضي كوسيلة بديلة من وسائل تسوية النزاعات الرياضية.
وأوضح الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم الدولي والرقمي كيف يُسهم التحكيم في تحسين بيئة الرياضة وحمايتها من التداعيات القانونية المعقدة.
وأشار إلى أهمية الاسراع في انشاء “محكمة التحكيم الرياضي” أسوة بدول العالم والمنطقه مشيراً إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية كانت من الدول السباقة لطرح هذه الفكرة منذ سنوات لكنها لم تر النور على أرض الواقع حتى الآن
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التحکیم الریاضی
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين.. تفاصيل
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم الإصدار التاسع عشر من تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2025، والذي يصدر سنويا منذ عام 2006.
ويوفر التقرير أداة لتقصي فجوة النوع في عدد من المجالات الاقتصادية، والسياسية، والصحية، والتعليمية من خلال مؤشر مركب لفجوة النوع على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهو الشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر.
يشمل التقرير هذا العام 148 دولة، حيث يستهدف تقييم التقدم الذي أحرزته هذه الدول في سد الفجوة بين الجنسين من خلال مقياس سنوي ثابت يُعرف بالمؤشر العالمي للتكافؤ بين الجنسين، والذي يقوم بقياس الوضع الحالي وتطور التكافؤ بين الرجال والنساء عبر البلدان والأقاليم المختلفة من خلال أربعة مؤشرات فرعية لأربعة أبعاد رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي.
ويتم حساب مستوى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين من خلال منح درجة التكافؤ (gender parity score) لكل مؤشر فرعي والتي تمثل النسبة بين قيمة كل مؤشر للمرأة إلى قيمة المؤشر للرجل، بحيث يرمز الواحد الصحيح إلى التكافؤ الكامل، وتُقاس الفجوة بين الجنسين بالمسافة أو مدى القرب أو البعد عن التكافؤ الكامل.
وبينت نتائج التقرير، أن الفجوة العالمية بين الجنسين في عام 2025 لجميع الاقتصادات الـ 148 المتضمنة في هذا الإصدار تبلغ 68.8%، بتحسن طفيف مقارنة بإصدار العام الماضى والبالغ 68.4%، وأظهر التقرير أنه خلال العشرين عاما الماضية، تحسنت درجة التكافؤ بين الجنسين في 99% من الاقتصادات التي شملها.
وبرغم التحسن الذي شهدته السنوات السابقة إلا أنه ظل ثابتا خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسب تغير لا تذكر.
بالنسبة للبلدان الـ 148 التي يشملها المؤشر لهذا العام، فقد تم سد الفجوة بين الجنسين في مجال الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 96.2٪ بتحسن طفيف قدره (0.2%) عن العام الماضي؛ وفجوة التحصيل التعليمي بنسبة 95.1% بتحسن طفيف عن العام الماضي الذي سجلت فيه (94.9%)؛ وفجوة المشاركة الاقتصادية والفرص عند 61% بتحسن قدره 0.5% عن عام 2024 (60.5%)، وفجوة التمكين السياسي بنسبة 22.9% بتحسن طفيف عن العام الماضي (22.5%). وبالمعدل الحالي للتقدم خلال الفترة 2006-2025، سيستغرق الأمر 123 عاما لسد الفجوة بين الجنسين في الأبعاد الأربعة.
بينما لم يحقق أي بلد بعد التكافؤ الكامل بين الجنسين، استطاعت دول أوروبا أن تغلق الفجوة بين الجنسين بنسبة 75.1%، في حين لا تزال هذه النسبة عند 62.2% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم مصر، ولكن برغم ذلك حققت المنطقة تحسنا كبيرا منذ عام 2006 بلغ 3.9% مقارنة بالمناطق الأخرى.
وعلى جانب تطور الفجوة بين الجنسين في مصر، حققت مصر درجة تكافؤ بين الجنسين بنسبة 62.5% وبذلك احتلت المرتبة 139 بين 148 دولة شملها التقرير لهذا العام، والمرتبة التاسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتحسن طفيف قدره 0.4 نقطة مئوية عن المستوى الذي حققته في عام 2024 والبالغ 62.9%.
ويرجع هذا التراجع الطفيف إلى تراجع مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بسبب انخفاض نسبة النساء في المناصب داخل مجلس الوزراء .
وظلت درجة مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة ثابتة، وإن تحسن ترتيبها في مؤشر المشاركة في سوق العمل، إلا أن هذا التحسن قابله تراجع في تقديرات الدخل المكتسب للإناث، وفي نســبة النســاء فــي وظائــف الإدارة العليــا.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)