حرقها بالبنزين.. إحالة أوراق المتهم بقـ.تل زوجته في المنيا إلى المفتى
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق متهم مقيم بإحدى قرى مركز العدوه، إلي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في معاقبتة بالإعدام شنقا، لقيامه بسكب البنزين واشعال النيران بمنزل زوجته، مما تسبب في مصرعها.
فقد عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيم، وأحمد محمد صالح، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، واستمعت لمرافعات الدفاع، وممثل الادعاء واصدرت قرارها، وحددت جلسة دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.
ترجع أحداث الواقعة، في غضون عام 2023، تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن قيام شخص بسكب البنزين واشعال النار في منزل الزوجيه مما أسفر عن مصرع زوجته.
وعلى الفور قام فريق البحث الجنائي، بإلقاء القبض علي المتهم ويدعي كرم. ش. م 38 سنة، واحالته للنيابة العامة للتحقيق .
وقد أحال ، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهم للمحاكمة الجنائية، لأنه في غضون عام 2023، لقاميه بسكب البنزين واشعل النيران بمنزل زوجته، مما تسبب في مصرعها، بسبب خلافات أسرية بينهما، وقد تضمن أمر الإحالة بقيام المتهم بقتل المجني عليها، مع سبق الاصرار والترصد، وترويع المجني عليها، مما تسبب في مصرعها .
وطالب المحامي العام، بمحاكمة المتهم جنائيا، وتطبيق مواد قانون العقوبات عليه، لقيامهم بقتل المجني عليها مع سبق الاصرار والترصد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا جنايات متهم المفتي المزيد
إقرأ أيضاً:
«استولى على أموال العملاء».. إحالة مدير سابق بالبريد المصري للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين.
ضمت قائمة الاتهام التي ضمت 12 متهمًا كلًا من مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين.
وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات "7" عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبد العال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب، وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله.
واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك.
وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات.
وكشفت التحقيقات من ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء.
كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه - في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية.
اقرأ أيضاًبسبب «لعب العيال».. حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في القاهرة
تصادم مروع بين 7 سيارات على الطريق الدائري بالمنيب
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى