بيتاس: الهجوم السيبراني فعل إجرامي من جهات معادية غاضها الاعتراف الأمريكي بالسيادة على الصحراء
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الهجوم السيبراني الذي تعرض له موقعين وطنيين رسميين، موقع وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقف وراءه جهات معادية.
وهي الهجمات التي أدت وفق بيتاس إلى تسريب عدد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد بيتاس في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن ما وقع فعل إجرامي، أصبحت عرضة له العديد من الدول والمؤسسات، معتبرا أن هذه الهجمات السيبرانية، بلاشك محاولة للتشويش على نجاحات البلاد والانتصارات الديبلوماسية للمملكة، بشأن القضية الوطنية.
وأوضح بيتاس، تزامن اليوم الذي وقعت فيه هذه الهجمات مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على صحراءه، حيث أكدت مجددا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل، واصفا بيتاس الموقف الأمريكي ب »الانتصار الكبير » في قضية وطنية للمغرب.
قبل أن يوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أيضا، أن الموقف الأمريكي، الذي تزامن مع الهجمات السيبرانية، القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء يأتي ليعزز موقف الإدارة الأمريكية، بشأن القضية الوطنية، بعدما سبق للرئيس الأمريكي، دولاند ترامب، أن أجرى اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس، في دجنبر 2020، ليؤكد على اعتراف واشنطن بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة الصحراء المغربية.
مشددا الوزير بيتاس، كون الثقة المتزايدة التي تحظى بها البلاد من طرف المنتظم الدولي، بفضل قيادة الملك المتبصرة، أصبحت أمرا يزعج الجهات المعداية للمغرب، لدرجة التشويش عليها بهذه التصرفات العدوانية.
وخلص بيتاس إلى أن المؤسسات المعنية بالهجمات السيبرانية، قامت باتخاذ التدابير اللازمة، من أجل تعزيز بنياتها الأساسية الرقمية، مع تفعيل كل الوسائل من تفعيل وتقوية أمنها المعلوماتي.
كلمات دلالية المغرب حكومة
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
لإفشال جهود نتنياهو: زعيم حزب فرنسا الأبية: يجب الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية
قال زعيم حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلانشون، أن على فرنسا الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية لإفشال جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما يجب رفع الحصار عن غزة، وما يحدث في غزة إبادة جماعية وحصار.
وبين ميلانشون، أن بلاده نبهت السلطات الفرنسية إلى مخاطر التوتر في الشرق الأوسط، مضيفًا: "تركوا نتنياهو يفعل ما يحلو له، وأقول له: "إنه لن يخيفنا ولا يمكن السكوت عن الإبادة الجماعية في غزة وعلى فرنسا الآن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
كما وجه تحية "لشجاعة الناشطين على متن القارب مادلين، لأنهم نجحوا في فضح سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإجرامية.
وأضاف جان لوك ميلانشون، "نخشى ما سيحدث للناشطين الذين كانوا على متن القارب مادلين"، لافتا إلى أن إسرائيل ارتكبت عملية قرصنة في المياه الدولية واعتقلت نائبة أوروبية تتمتع بحصانة"، وفقًا لوكالات.
وأواخر الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمه لمؤتمر "حل الدولتين" المزمع عقده في نيويورك، منتصف حزيران/ يونيو الجاري، قائلا إنه سيشكل زخما فيما يخص الاعتراف بدولة فلسطين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك بجاكرتا، مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلد الآسيوي.
وحول حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، قال ماكرون، إنهم "أدانوا أحداث 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، واعترفوا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
لكنه زعم أن باريس لا تتصرف بـ "ازدواجية معايير" في هذا الخصوص.
وأضاف ماكرون، أن فرنسا ومنذ بداية الحرب على غزة تطالب بوقف إطلاق النار وتسعى من أجل "تحقيق السلام وإيصال المساعدات الإنسانية".
ومضى قائلا: لهذا السبب، نتحرك من أجل إيجاد مسار يمكن أن يقود إلى حل الدولتين والاعتراف المتبادل (...) الحل السياسي وحده القادر اليوم على إعادة إرساء السلام وبنائه على المدى الطويل".
وأوضح ماكرون، أن فرنسا ستنظم مؤتمرا حول غزة في نيويورك، بالتعاون مع السعودية، بهدف إعطاء زخم جديد للاعتراف بدولة فلسطينية.
وأفاد بأن المؤتمر سيعطي زخما في الوقت نفسه "للاعتراف بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمان في المنطقة".
وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلن ماكرون، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي بشأن "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية.
وفي أيار/مايو 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.