رفضت المحكمة الإدارية في إسبانيا الإجراء الاحترازي الذي تقدمت به رابطة الليجا لوقف تسجيل ثنائي برشلونة داني أولمو وباو فيكتور.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن داني أولمو وباو فيكتور قادران على مواصلة اللعب كلاعبين في برشلونة، بعد رفض المحكمة الإدارية الإجراء الاحترازي الذي تقدمت به رابطة الليجا لوقف تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، والذي اعتمده المجلس الأعلى للرياضة قبل سبعة أيام، بعد قبول الاستئناف الذي قدمه برشلونة في 7 يناير.

وكانت رابطة الليجا أعلنت أن المدقق المالي الجديد لنادي برشلونة لم يدرج مبلغ 100 مليون يورو من بيع مقاعد كبار الشخصيات بملعب كامب نو في الحسابات المقدمة.

أحمد حسن يكشف مفاجأة في تقديم زيزو لشكوى بنادي الزمالكإعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن رحيل الونش إلى الأهليحقيقة الاستقالة الجماعية لمجلس إدارة نادي الزمالكمحمود الونش يقترب من الأهلي .. إعلامي يكشف تفاصيل الصفقة المنتظرة

وتكشف الواقعة عن تجاوز برشلونة مرة أخرى لقواعد اللعب المالي النظيف من خلال خصم هذه الـ100 مليون، ولن يكون لديه مساحة في كشوف رواتبه لتسجيل داني أولمو وباو فيكتور، بحسب البيان الصادر الأسبوع الماضي.

بيان الليجا

أكدت رابطة الليجا أنها استلمت الوثائق المتعلقة بهذه العملية بتاريخ 3 يناير 2025.

تضمنت هذه الوثائق شهادة صادرة عن المدقق الجديد لنادي برشلونة، الذي تم تعيينه في 31 ديسمبر 2024، وتؤكد أن العملية تم تسجيلها بشكل صحيح كإيراد في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالنادي للموسم الجاري، كما كان قد صادق النادي نفسه على ذلك أمام الليجا.

وكانت هذه الوثائق ضرورية وأساسية لقبول هذا التسجيل، وبدون هذه الشهادات لم يكن ذلك ممكنًا، كما تنص عليه القواعد المشار إليها.
 

وأدى ذلك إلى قيام رابطة الليجا بزيادة الحد الأقصى لتكلفة قائمة الفريق (LCPD) بمقدار قيمة هذه العملية في 3 يناير 2025، ما منح نادي برشلونة القدرة على تسجيل اللاعبين في الليجا إذا سمحت بذلك القوانين الاتحادية.

وفي 14 فبراير الماضي، وبناءً على المعلومات التي جمعتها الليجا حول هذه العملية، واستنادًا إلى المادة 64.4 من قانون الرياضة، رأت الرابطة أنه من الضروري والعاجل أن تطلب من المجلس الأعلى للرياضة (CSD) إجراء تقرير رقابي خاص من قبل مدققين يعينهم هذا الكيان المستقل، وأرفقت بهذا الطلب جميع المعلومات التي جمعتها.

ونظرًا لأهمية الطلب وعدم تلقي رد من المجلس الأعلى للرياضة، كررت الليجا طلبها في 17 مارس 2025 لتنفيذ التقرير الرقابي المشار إليه.

وتلقت الليجا بتاريخ 26 مارس ردًا من المجلس يُفيد بأن إعداد هذا التقرير الرقابي الخاص هو إجراء اختياري للمجلس، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل، ما يُفهم منه أن المجلس رفض إعداد هذا التقرير.

ولاحقًا، قدّم نادي برشلونة، ضمن المهلة الزمنية التي تحددها أنظمة الليجا، بياناته المالية المرحلية للنصف الأول من موسم 2024-2025، مرفقة بتقرير مراجعة محدودة صادر عن شركة Crowe Auditores España, S.L.P، وهو مدقق مختلف عن الذي أصدر الشهادة المذكورة في النقطة الأولى من هذا البيان بشأن العملية المؤسسية، وعليه، فقد أبلغ نادي برشلونة رابطة الليجا أنه استخدم ثلاثة مدققين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

في هذه البيانات المالية المرحلية، لم يتم إدراج أي مبلغ في حساب الأرباح والخسائر يتعلق بالعملية المؤسسية المشار إليها، على عكس ما تم التصديق عليه سابقًا من قبل النادي والمدقق المالي في وقت تنفيذ العملية، كما هو موضح في النقطة الأولى من هذا البيان.

وبناءً على هذه البيانات المالية المرحلية، ووفقًا لقواعد إعداد الميزانيات (NEP)، فإن نادي برشلونة، رغم توقيع العملية المؤسسية، لم يكن لديه في 31 ديسمبر 2024، ولا في 3 يناير 2025، ولا في أي وقت لاحق، أي رصيد أو قدرة تسجيل، وهو ما يُعرف علنًا بمفهوم “اللعب المالي النظيف”، مما يمنعه من تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور.

وبناءً عليه، أبلغت الليجا النادي بتقليص حد الرواتب (LCPD) بمقدار العملية المؤسسية، استنادًا إلى البيانات المالية المرحلية المقدمة.

كما أبلغت الليجا المجلس الأعلى للرياضة في 27 مارس بنتائج “اللعب المالي النظيف” الناتجة عن تلك البيانات المالية المرحلية، وخاصة تقليص الحد الأقصى لتكلفة الفريق الذي تم إبلاغ النادي به، بالإضافة إلى جميع الوقائع السابقة، وأرفقت في ذلك البيان نسخة من البيانات المالية المرحلية للنادي.

وتُعلن رابطة الليجا أنها ستقدم بلاغًا ضد المدقق المالي الذي عيّنه نادي برشلونة في 31 ديسمبر 2024، الذي صادق على تسجيل العملية المؤسسية المذكورة في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالنادي، وذلك أمام المعهد الإسباني للمحاسبة وتدقيق الحسابات (ICAC).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: برشلونة أولمو رابطة الليجا باو فيكتور نادي برشلونة المزيد دانی أولمو وباو فیکتور المجلس الأعلى للریاضة رابطة اللیجا نادی برشلونة

إقرأ أيضاً:

ماكرون يهدد المعارضة الفرنسية بحل البرلمان

الثورة نت /..

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد اللجوء مجددا إلى حل البرلمان في حال أقدمت المعارضة على تعطيل عمل المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى تمسكه بصلاحياته الدستورية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس، أمس الإثنين، حسب وسائل إعلام غربية.

وقال ماكرون: “أود تجنب حل آخر للبرلمان، لكن ليس من عادتي أن أُجرد نفسي من صلاحياتي الدستورية. إذا تصرفت الأحزاب السياسية بشكل غير مسؤول وقررت عرقلة مؤسسات الدولة، فقد أضطر مجددا إلى اللجوء إلى الدستور”.

وكان ماكرون قد أعلن في صيف 2024 حل الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) عقب فشل حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي.
ودعا إلى انتخابات مبكرة لم تُسفر عن فوز أي تيار بأغلبية تؤهله لتشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي كان يدرس خيار حل البرلمان مجددا في خريف 2025 في ظل استمرار الجمود السياسي.

مقالات مشابهة

  • بعد 19 عاماً.. منى زكي وكاملة أبو ذكري تجتمعان مجدداً في “رزق الهبل”
  • تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في سامراء
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • هذه تفاصيل العملية الاستخباراتية الإيرانية في قلب الكيان الصهيوني
  • بسبب العنصرية ضد يامال.. عقوبة مزدوجة تطال مشجعا لـ ريال مدريد
  • اعتقالات وحظر تجول.. تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية
  • البعثة الأممية تطلق مشاورات مع الشباب في نالوت حول العملية السياسية
  • ماكرون يهدد المعارضة الفرنسية بحل البرلمان
  • مروان عطية: لعبت بالمسكنات وأنتظر العملية بعد المونديال.. وأريد قميص بوسكيتس
  • أتلتيكو مدريد يعلن ضم مدافع برشلونة رسميا