فلسطينيو الخارج يعقدون مؤتمرا بإسطنبول لرفض التهجير وإحياء حق العودة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
ينظم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج غدا الجمعة مؤتمره السياسي الوطني في العاصمة التركية إسطنبول لرفض مشاريع التهجير وإحياء حق العودة للأراضي الفلسطينية، وتستمر فعالياته حتى السبت القادم.
ويحمل هذا المؤتمر عنوان "الشعب الفلسطيني يرفض مشاريع التهجير ولا بديل عن حق العودة"، ويضم 5 جلسات رئيسية، ويحضره نحو 250 شخصية تمثل كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، بالإضافة إلى مشاركة كيانات من الداخل الفلسطيني.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل عدوان إسرائيلي مستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وراح ضحيته حتى اليوم الخميس 50 ألفا و886 شهيدا، في حين أصيب نحو 116 ألف شخص، فضلا عن نزوح كل سكان القطاع، وما زال عدد غير معلوم من المفقودين والضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
أهمية المؤتمر
وتتضح أهمية هذا المؤتمر من طبيعة "المرحلة الخطيرة التي تعيشها القضية الفلسطينية، خاصة مع مواصلة الاحتلال حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة ومشروع التهجير الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، حسب ما أكده رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي سمعان خوري في تصريحات صحفية.
إعلانوأكد خوري أن "المؤتمر السياسي فرصة مهمة لدراسة الخطوات العملية لإفشال مشروع التهجير ومختلف الصفقات المشبوهة ضد حقوق الشعب الفلسطيني، والاتفاق على أدوات تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتصدي للتهجير والضم والتهويد".
أما نائب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي ماجد الزير فقال إن القضية الفلسطينية برمتها الآن تتعرض إلى الشطب الحقيقي من خلال حرب إبادة حقيقية وتطهير عرقي عزّ نظيره في العصر الحديث، والآن جاءت الفرصة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ليجعل من غزة عنوانا لإكمال مسلسل النكبة والتهجير الذي بدأ منذ 80 سنة.
وأضاف الزير -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن تاريخ انعقاد هذا المؤتمر يمثل رمزية لهذا التجمع الوطني الشعبي العابر للحدود والقارات، فهو يأتي بعد 33 يوما فقط عن "يوم الأرض"، وتفصلنا أيام عن "يوم الأسير" يوم 17 أبريل/نيسان، وعلى بُعد أيام فقط من "ذكرى النكبة"، وهي اليوم الأهم في الرزنامة الوطنية الفلسطينية.
جدول الأعمال
وحسب ما نُشر على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الشعبي، فإن المؤتمر سينظم 5 جلسات نقاشية على مدى يومين، وهذه الجلسات ستناقش 5 ملفات تعبر عن القضايا الملحة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، على النحو التالي:
الجلسة الأولى: "واقع غزة وإسنادها ومخطط التهجير ودور فلسطينيي الخارج". الجلسة الثانية: "أوضاع القدس والضفة والأسرى". الجلسة الثالثة: "أوضاع المخيمات الفلسطينية وموضوع الأونروا". الجلسة الرابعة: آليات "التصدي لمشروع الاحتلال ودور الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم". الجلسة الخامسة: "الوضع الداخلي الفلسطيني والتمثيل الفلسطيني".وبالإضافة إلى ما سبق، ستُعقد قبيل بدء الجلسات دورة الانعقاد للهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وستناقش تقارير الهيئة العامة والأمانة العامة وعمل منسقيات المؤتمر في الدول المختلفة.
وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن نائب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي أكد أن تنظيم هذا المؤتمر يستهدف إشعار "أهلنا وشعبنا في غزة المكلومة بأنه ليست هناك صمت أو تخاذل من أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج، وأنهم يقومون بما يستطيعون ضمن منظومة الشعب الفلسطيني الواحد والمصير الواحد".
إعلانوأضاف الزير -في تصريحاته للجزيرة نت- أن هدف الحراك لدى فلسطينيي الخارج هو اعتماد "آليات حقيقية تُنفذ بأبعادها السياسية والقانونية والإعلامية والشعبية والإنسانية، ثم الدفع باتجاه العلاقات مع جميع الدول العربية الرسمية والشعبية لكي تستنهض نفسها وتغذي السير باتجاه دعم الشعب الفلسطيني".
يذكر أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تأسس في 25 فبراير/شباط 2017 في مدينة إسطنبول، عبر تجمع حاشد يزيد على 6 آلاف فلسطيني حول العالم، بهدف تفعيل دور الفلسطينيين بالخارج للمشاركة السياسية، والمساهمة في صناعة القرار الوطني.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشعب الفلسطینی للمؤتمر الشعبی الهیئة العامة هذا المؤتمر
إقرأ أيضاً:
خلافات مالية واتهامات بالاحتيال تعمق أزمة الإخوان في الخارج
تشهد عناصر الإخوان الهاربة في خارج البلاد حالة من الأزمة والتخبط دفعت قيادات التنظيم الإرهابي لتنفيذ أعمال احتياليه بهدف جمع الاموال في الوقت الذي استمرت فيه الجماعة الإرهابية فى الترويج للإعادءات والأكاذيب وتصدير صورة على خلاف الحقيقة من خلال أبواقها الإعلامية والتطبيقات الإلكترونية (رصد - جوار - نافذة مصر - الشهاب لحقوق الإنسان - هيثم ابو خليل) وخاصة فى التركيز على الأوضاع داخل مركز الإصلاح والتأهيل على الرغم من تطويرها ومحاكتها لمراكز التأهيل والإصلاح العالمية والتى كان اخرها الترويج كذبا بوفاة أحد عناصرها داخل محبسه وتحرير كريمته لمحضر بإدعائهم على خلاف الحقيقة بوفاة والدها نتيجة التعذيب بينما الحقيقة أن وفاته كانت طبيعية والى جانب ذلك تسعى الأبواق الإعلامية المشبوهة للتنظيم الإرهابي للتشكيك في أيه إنجازات تتحقق على أرض مصر.
معلومات مؤكدةوخلال الساعات الماضية، توافرت معلومات مؤكدة عن قيام قيادات تنظيم الإخوانى الإرهابى الهاربة على الساحة التركية بالاحتيال على العناصر الهاربة بالدول الأخرى من خلال إيهامهم بإمكانية منحهم الجنسية التركية نظير مبالغ مالية لضمان حرية الحركة دون تنفيذ ذلك الأمر إذ تؤكد المعلومات أن الشغل الشاغل للقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد حالياً هو الاحتيال والاستيلاء على أموال العناصر الهاربة المقتدرة مالياً.
وقد تكشفت تلك الفضائح علي خلفية نشوب خلاف مالى بين الإخوانيين (الهارب بدولة تركيا عادل يونس راشد رئيس الجالية المصرية بدولة تركيا سابقاً - والهارب بدولة قطر محمد عبدالرازق سليمان داوود "معد برامج بقناة الجزيرة الفضائية " عقب إضطلاع الأول بإيهام الثاني بقدرته على مساعدته في الحصول على الجنسية التركية نظير مبلغ مالي (اضطلع الإخواني الهارب محمد عبدالرازق سليمان بسداده) إلا أنه لم يوفق في ذلك.
في ضوء ذلك بدأت العناصر الشبابية الإخوانية في الاقتناع بصوره أكبر بأن قياداتهم ليس لها "قضية حقيقية" وأن شغلها الشاغل فقط هو المتاجرة بالمواقف لحساب مصالح شخصية أو لطرح أنفسهم "كأبواق إعلامية للإيجار" لمن يدفع أكثر بعد أن فقدوا كثيرا من الدعم والتأييد المعلن.
وجاءت الضربات الموجعة التي تلقتها الأذرع المسلحة للتنظيم من أجهزة الأمن المصرية ووعي الرأي العام الداخلي المتعاظم بخطورة أفكار ومخططات تنظيم الإخوان المعادية لمصر وشعبها لتشكل معا مفتاح النصر في الحرب على الإخوان وإحباط مخططاتهم الدنيئة للنيل من الاستقرار استثمارا للأوضاع المضطربة في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية على العالم ودول الإقليم رغبة محاولات رموز التنظيم تبييض صفحتهم واللجوء إلى الاعيبهم التي باتت مكشوفه بالدعاء المظلومية والاضطهاد من خلال الأكاذيب الإعلامية ومنصة السوشيال التابعة للتنظيم الإرهابي.
بلاغ ضد مواقع إخوانية بسبب شائعة وفاة صلاح متولي أحد قيادات الإخوان
محاكمة 62 متهما بخلية الدعم المالي للإخوان في الهرم.. الأحد
ومع اتساع نطاق الصراع بين جناحي التنظيم الإرهابي في أسطنبول ولندن تتضح بصورة أكبر ملامح الوجه الحقيقي البشع لهذا التنظيم الإرهابي إذ شهدت الآونة الأخيرة تصاعد اهتمام القيادات والكوادر الإخوانية بتحقيق مصالحهم الشخصية وعدم انشغالهم بتردي الأوضاع المادية والمعيشية للعناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا وضحايا الجماعة الإرهابية داخل البلاد؛ في ظل الضربات الأمنية المتلاحقة، التي نجحت في تحطيم البنية التحتية والتنظيمية لجماعة الإخوان الإرهابية في الداخل، وكذلك صحوة انتباه حكومات العالم لخطوره هذه الجماعة الإرهابية ومخططاتها الشريرة لزعزعة استقرار الدول التي فروا اليها.
ومنذ مطلع العام الجاري قامت حكومات عديدة فى العالم بتجميد الأصول وحظر المعاملات المالية للتنظيم وتجميد كافة المصالح والممتلكات التابعة للتنظيم الإخوانى وحظر أي تعاملات مالية أو تجارية معها.
كما تم وضع قيود للسفر والترحيل كان أبرزها منع السلطات الأمريكية أعضاء التنظيم من دخول الأراضي الأمريكية وإعاده النظر فيما تم منحهم جنسيات أو حقوق لجوء و ترحيل المتواجدين منهم.
وبموجب تلك الإجراءات تم إلزام المؤسسات المصرفية بمراقبة وقطع أي قنوات لتمويل أو تمرير التحويلات المالية المرتبطة بالواجهات التنظيمية للجماعة لقطع شبكات التمويل والدعم الفكري والمادي الموجه لدعم نشاط التنظيم.