فلسطينيو الخارج يعقدون مؤتمرا بإسطنبول لرفض التهجير وإحياء حق العودة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
ينظم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج غدا الجمعة مؤتمره السياسي الوطني في العاصمة التركية إسطنبول لرفض مشاريع التهجير وإحياء حق العودة للأراضي الفلسطينية، وتستمر فعالياته حتى السبت القادم.
ويحمل هذا المؤتمر عنوان "الشعب الفلسطيني يرفض مشاريع التهجير ولا بديل عن حق العودة"، ويضم 5 جلسات رئيسية، ويحضره نحو 250 شخصية تمثل كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، بالإضافة إلى مشاركة كيانات من الداخل الفلسطيني.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل عدوان إسرائيلي مستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وراح ضحيته حتى اليوم الخميس 50 ألفا و886 شهيدا، في حين أصيب نحو 116 ألف شخص، فضلا عن نزوح كل سكان القطاع، وما زال عدد غير معلوم من المفقودين والضحايا تحت الركام وفي الطرق لا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
أهمية المؤتمر
وتتضح أهمية هذا المؤتمر من طبيعة "المرحلة الخطيرة التي تعيشها القضية الفلسطينية، خاصة مع مواصلة الاحتلال حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة ومشروع التهجير الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، حسب ما أكده رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي سمعان خوري في تصريحات صحفية.
إعلانوأكد خوري أن "المؤتمر السياسي فرصة مهمة لدراسة الخطوات العملية لإفشال مشروع التهجير ومختلف الصفقات المشبوهة ضد حقوق الشعب الفلسطيني، والاتفاق على أدوات تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتصدي للتهجير والضم والتهويد".
أما نائب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي ماجد الزير فقال إن القضية الفلسطينية برمتها الآن تتعرض إلى الشطب الحقيقي من خلال حرب إبادة حقيقية وتطهير عرقي عزّ نظيره في العصر الحديث، والآن جاءت الفرصة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ليجعل من غزة عنوانا لإكمال مسلسل النكبة والتهجير الذي بدأ منذ 80 سنة.
وأضاف الزير -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن تاريخ انعقاد هذا المؤتمر يمثل رمزية لهذا التجمع الوطني الشعبي العابر للحدود والقارات، فهو يأتي بعد 33 يوما فقط عن "يوم الأرض"، وتفصلنا أيام عن "يوم الأسير" يوم 17 أبريل/نيسان، وعلى بُعد أيام فقط من "ذكرى النكبة"، وهي اليوم الأهم في الرزنامة الوطنية الفلسطينية.
جدول الأعمال
وحسب ما نُشر على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الشعبي، فإن المؤتمر سينظم 5 جلسات نقاشية على مدى يومين، وهذه الجلسات ستناقش 5 ملفات تعبر عن القضايا الملحة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، على النحو التالي:
الجلسة الأولى: "واقع غزة وإسنادها ومخطط التهجير ودور فلسطينيي الخارج". الجلسة الثانية: "أوضاع القدس والضفة والأسرى". الجلسة الثالثة: "أوضاع المخيمات الفلسطينية وموضوع الأونروا". الجلسة الرابعة: آليات "التصدي لمشروع الاحتلال ودور الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم". الجلسة الخامسة: "الوضع الداخلي الفلسطيني والتمثيل الفلسطيني".وبالإضافة إلى ما سبق، ستُعقد قبيل بدء الجلسات دورة الانعقاد للهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وستناقش تقارير الهيئة العامة والأمانة العامة وعمل منسقيات المؤتمر في الدول المختلفة.
وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فإن نائب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي أكد أن تنظيم هذا المؤتمر يستهدف إشعار "أهلنا وشعبنا في غزة المكلومة بأنه ليست هناك صمت أو تخاذل من أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج، وأنهم يقومون بما يستطيعون ضمن منظومة الشعب الفلسطيني الواحد والمصير الواحد".
إعلانوأضاف الزير -في تصريحاته للجزيرة نت- أن هدف الحراك لدى فلسطينيي الخارج هو اعتماد "آليات حقيقية تُنفذ بأبعادها السياسية والقانونية والإعلامية والشعبية والإنسانية، ثم الدفع باتجاه العلاقات مع جميع الدول العربية الرسمية والشعبية لكي تستنهض نفسها وتغذي السير باتجاه دعم الشعب الفلسطيني".
يذكر أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تأسس في 25 فبراير/شباط 2017 في مدينة إسطنبول، عبر تجمع حاشد يزيد على 6 آلاف فلسطيني حول العالم، بهدف تفعيل دور الفلسطينيين بالخارج للمشاركة السياسية، والمساهمة في صناعة القرار الوطني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشعب الفلسطینی للمؤتمر الشعبی الهیئة العامة هذا المؤتمر
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.