الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
خبير: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستوررئيس حزب العدل: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتالمصري الديمقراطي: مد الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة
عادت قضية الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى مع قرب انتخابات البرلمان 2025، حيث كانت المدة الدستورية الإلزامية للإشراف القضائي قد انتهت في 17 يناير 2024، إعمالًا لنص الدستور الذي بموجبه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
وذكر نواب وخبراء أنه لا مانع من مد الإشراف القضائي، سواء بإصدار تشريع جديد أو بحتى قرار من الجهة المشرفة على الانتخابات، خاصو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
في هذا الصدد.. قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
من جهته.. طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
وقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
بدوره.. أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الاشراف القضائي مد الاشراف القضائي الانتخابات البرلمانية مجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
توقعات ميشال حايك عن التصعيد بين إسرائيل وإيران تعود للواجهة.. فهل أصاب! / فيديو
#سواليف
أعادت بعض وسائل الإعلام اللبنانية، نشر مقطع فيديو سابق للمتنبئ #ميشال_حايك، يتحدث فيه عن توقعاته بحدوث #تصعيد_عسكري بين #إسرائيل وإيران وتصفيات لقيادات إيرانية عليا.
وقال حايك في المقطع المصور: “إن #إيران تخترق بقوة، وسيتم فقدان السيطرة على معلم إيراني نووي، وإن إرباكا نوويا متسارعا يسيطر على العلماء، سنشهد نتائجه الفظيعة بأحد المواقع الإيرانية ومحيطها”.
وأضاف أن “قنبلة الموسم ستكون #قنبلة_إيران_النووية، والمسافة ليست بعيدة عن القرار، وستكون كبسة زر، وأن عملية ضخمة تشبه عملية القلب المفتوح بقلب إيران”.
مقالات ذات صلة “بكيت كثيرا والآن جاء دورك”.. صينية تعاقب حبيبها بـ 1000 كيلوغرام من البصل! 2025/06/14وتابع حايك توقعاته قائلا: “منشأة إيرانية تشتعل ويشتعل محيطها، وفجأة تتخزق كل الأوراق بين الولايات المتحدة وإيران، وفيلم أمريكي يلعب فيه الرئيس دونالد ترامب دور البطولة في أرض إيران، ومشاهد تغلي بموقع نووي إيراني”.
وأردف: “سنتفاجأ عندما نرى السلاح النووي الإيراني معروضا بالواجهة، وفجأة تشتعل النيران بين إسرائيل وإيران، وشروط السلام جميعها بمعركة لن تنتهي بين ليلة ونهار”.
وقال إن موسم التصفيات الإيرانية، سيطال أعلى المقامات، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني، غدا ليس كالأمس، “بكرا بكون رجال بيشغل البال”.
ويشار إلى أن إسرائيل شنت منذ فجر اليوم الجمعة، قرابة 6 موجات من الهجمات الجوية مستهدفة منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية منشأة نطنز النووية، وهي قاعدة عسكرية إيرانية تقع شمال غرب البلاد. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن المنشأة ومحطة فوردو للتخصيب لم تتضررا جراء الهجوم الإسرائيلي. إلا أن السلطات الإيرانية أعلنت لاحقا أن منشأة نطنز للتخصيب قد تضررت.
وقال مصدران لـ”رويترز” إن ما لا يقل عن 20 من كبار القادة الإيرانيين قتلوا في الضربات الإسرائيلية، بينهم رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد القوة الصاروخية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)