خبير لـ صدى البلد: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
يأتي تعليق "جبريل"، في ضوء اقتراب انتخابات البرلمان بغرفتيه "نواب وشيوخ"، والتي سبقها انتهاء الإشراف القضائي الإلزامي "بحكم دستور 2014" على الانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
الإشراف القضائي على الانتخاباتوتنص المادة 210 من الدستور على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وكان الرئيس السيسي قد وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية الاشراف القضائي الانتخابات البرلمانية 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان المزيد الإشراف القضائی على الانتخابات
إقرأ أيضاً:
انتهاء دور لجنة التخطيط بنادي الزمالك بعد تعيين المدير الرياضي
انتهى دور لجنة التخطيط في نادي الزمالك، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، بعد تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا للنادي في الفترة الحالية.
واستعرض مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التوصيات والخطة النهائية المقدمة من لجنة التخطيط والتطوير بخصوص ملف إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بالكامل في النادي خلال الفترة المقبلة.
وأعلن المجلس عن تقديره للدور الذي قامت به اللجنة منذ توليها المهمة، مع استمرار أعضاء اللجنة كمستشارين لمجلس إدارة النادي.
واتخذ مجلس الإدارة بالإجماع القرارات التالية:
أولاً: تعيين جون إدوارد مديراً رياضياً لقطاع كرة القدم في النادي، على أن يكون مسئولاً عن إدارة ملف الفريق الأول لكرة القدم.
ثانياً: منح جون إدوارد جميع الصلاحيات لإدارة قطاع كرة القدم في النادي، والتعامل مع مختلف ملفات كرة القدم، وسط رغبة كبيرة في الاستفادة من قدراته لتحقيق الأهداف المطلوبة، وبما يلبي طموحات جماهير الزمالك.
ثالثاً: التأكيد على أن أي أخبار رسمية تخص قطاع كرة القدم في النادي، بما فيها الفريق الأول، ستكون على لسان المدير الرياضي للزمالك أو المتحدث الرسمي للنادي فقط، مع التنبيه بأن مجلس الإدارة لن يقف صامتاً أمام أي محاولات للزج بالزمالك كطرف في صناعة أكاذيب هدفها بث الفرقة والانقسام بين صفوف الجماهير.
وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يعي ويستمع إلى أصوات جماهيره الوفية، التي ضربت مثالاً رائعاً في الحب والانتماء الحقيقي لناديها كعادتها دوماً، ولن يدخر المجلس جهداً في سبيل استمرار الزمالك على منصات البطولات، بعد أن تُوِّج قبل أيام بطلاً لكأس مصر للمرة الـ29 في تاريخه.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول