خبير التشريعات البرلمانية: المشهد الآن واضح والهيئة الوطنية تقدم نموذجًا يعزز ثقة الشارع في نزاهة الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
أكد عبد الناصر قنديل، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الانتخابات منح العملية الانتخابية دفعة قوية ورسخ مبادئ الشفافية والالتزام القانوني.
وأشار قنديل خلال مداخلة هاتفية مع مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدًا أن القرارات التي أعلنتها خلال المرحلة الأولى تُعد تاريخية.
وحذّر قنديل من أن أي مرشح يلجأ إلى نشر دعاية انتخابية في محيط لجنته سيعرض نتيجتها للبطلان، مؤكدًا أن المعايير القانونية واضحة ومُلزمة للجميع دون استثناء.
وأضاف خبير النظم البرلمانية أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب قد تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مشددا على أن من حق كل مندوب حضور عملية الفرز وفق اللوائح المنظمة، لافتًا إلى أنه لا يمكن إصدار قرار عام يشمل كل الدوائر، وأن لكل دائرة طبيعتها ونظامها الخاص.
واختتم بتأكيده عدم وجود أي صحة للأحاديث المتداولة حول إلغاء الانتخابات لمدة عام، قائلاً: “المشهد الآن أكثر وضوحًا، والهيئة الوطنية تقدم نموذجًا مؤسسيًا يعزز ثقة الشارع في نزاهة العملية الانتخابية”.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يهنئ مصطفى بكري لفوزه بعضوية مجلس النواب 2025
تكريم برلماني يمني للنائب مصطفى بكري تقديرًا لمواقفه القومية ودعمه للقضية اليمنية
الرئيس الفلسطيني يهنئ مصطفى بكري بالفوز في انتخابات مجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري بكري عضو مجلس النواب الإعلامي مصطفى بكري انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
خبير نظم وتشريعات: إبطال الانتخابات في 19 دائرة قرار بالغ الأهمية | فيديو
أكد الخبير في النظم والتشريعات البرلمانية، عبد الناصر قنديل، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال الانتخابات في 19 دائرة موزعة على سبع محافظات، يُمثل حوالي 26% من دوائر المرحلة الأولى، وهو قرار بالغ الأهمية في المشهد الانتخابي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC، أن القرار جاء منسجمًا مع مبدأ "المعالجة الجزئية"، رغم وجود أصوات طالبت بإلغاء المرحلة بالكامل.
وتابغ أن هذه الأصوات "غير عاقلة"، لأن إلغاء المرحلة كليةً في ظل وجود دوائر لم تشهد انتهاكات ولم تُقدم بشأنها طعون، كان سيخل بالمراكز القانونية ويخلق نوعًا من التمييز.