تفاصيل التحقيقات مع متهمين بالإتجار غير المشروع فى العملة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج في تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلي البلاد.
وتضمنت المعلومات الأولية، أن المتهمين اشتركا في تجارة العملة وإجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين
وألقي القبض علي متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
الثاني خلال 24 ساعة.. مركزي عدن يعلن عن مزاد جديد لبيع 30 مليون دولار
أعلن البنك المركزي اليمني،الإثنين، عزمه إجراء مزاد علني جديد لبيع مبلغ 30 مليون دولار أمريكي، ضمن إجراءاته المتواصلة لضبط سوق الصرف ودعم استقرار العملة المحلية في المناطق المحررة.
المزاد المرتقب يحمل رقم (15) لعام 2025، وجاء بعد أقل من 24 ساعة فقط على انتهاء مزاد سابق عقده البنك الأحد 29 يونيو، بقيمة 50 مليون دولار. وتأتي المزادات المتتالية في ظل استمرار التذبذب الحاد الذي يشهده سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وبحسب إعلان البنك على موقعه الرسمي، فإن أعلى سعر تم تسجيله في مزاد الأحد بلغ 2742 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الواحد، وهو ما يشير إلى استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية رغم ضخ هذا المبلغ الكبير في السوق.
لكن اللافت أن المزاد، رغم ضخامته، لم يحقق التأثير المرجو، حيث ظل سعر صرف الريال في حالة تراجع طفيف أعقب الإعلان، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا خلال أقل من يوم، ما عكس استمرار هشاشة الوضع النقدي في البلاد، وعدم كفاية المزادات كحل منفرد لوقف النزيف الحاد للعملة.
ويواجه البنك المركزي تحديات كبيرة في كبح تدهور الريال، من أبرزها شح النقد الأجنبي، والتقلبات الناتجة عن الحرب وتعدد مراكز القرار النقدي، إلى جانب غياب آلية رقابة صارمة على شركات ومحال الصرافة التي تشهد مضاربات مكثفة على العملات الأجنبية.
مراقبون ومحللون اقتصاديون اعبروا هذه الخطوة تعبيرًا عن قلق البنك المتزايد إزاء استمرار تدهور الريال، وفشل الإجراءات السابقة في تحقيق نتائج ملموسة في السوق المصرفية. موضحين أن تكرار المزادات، دون إجراءات موازية لضبط السوق المصرفية وتنظيم السياسة النقدية بشكل شامل، قد يؤدي إلى استنزاف ما تبقى من الاحتياطي النقدي لدى البنك، دون تحقيق نتائج استراتيجية طويلة المدى، مشددين على ضرورة اتخاذ إصلاحات هيكلية تضمن ضبط السوق، وتعزيز الثقة بالمؤسسات المالية، وتشجيع التحويلات والاستثمارات.
وتُعد هذه المزادات جزءًا من برنامج تدخلات البنك المركزي اليمني منذ انتقاله إلى العاصمة عدن، والذي بدأ في تنظيم مزادات دورية لبيع العملة الصعبة للبنوك التجارية والإسلامية، بهدف توفير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية، وتقليل الضغط على السوق السوداء، لكن تأثير هذه الإجراءات لا يزال محدودًا حتى الآن في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تمر بها البلاد.