غرفة عمليات بتموين البحر الأحمر لمراقبة محطات الوقود بعد زيادة الأسعار
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أطلق المهندس شاذلي عايش، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر، حملة ميدانية موسعة صباح اليوم الجمعة، لتفقد محطات الوقود بمدينة الغردقة، في أعقاب الإعلان عن تعديل أسعار المنتجات البترولية. وتهدف الجولة إلى التأكد من انسيابية العمل وضمان التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة دون تلاعب.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها خلال جولته، كشف عايش عن تفعيل غرفة عمليات مركزية داخل المديرية، تعمل على مدار الساعة، لمراقبة الأوضاع في جميع محطات الوقود المنتشرة على امتداد المحافظة، من رأس غارب شمالًا إلى أقصى الجنوب عند حلايب وشلاتين.
وأكد وكيل الوزارة أن هناك انتشارًا واسعًا لمفتشي التموين في كافة المدن والمراكز، مهمتهم الأساسية هي مراقبة تطبيق الأسعار الجديدة ومواجهة أي محاولة لاحتكار الوقود أو رفع الأسعار خارج الإطار الرسمي. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وأوضح عايش أن عمليات الرقابة لا تقتصر على المحطات فقط، بل تشمل أيضًا الأسواق والمنافذ التموينية، لضمان عدم تسرب أي تأثيرات غير مشروعة على أسعار السلع الأساسية، نتيجة تغير أسعار الوقود.
كما طمأن المواطنين بتوافر كميات كافية من البنزين والسولار في جميع المحطات، مؤكدًا أن الإمدادات مستمرة بشكل طبيعي دون تأثر بقرار التسعير الأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع اسعار البنزين اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر تموين البحر الاحمر الغردقة
إقرأ أيضاً:
انعكاسات مرتقبة لتراجع أسعار الوقود في المناطق المحررة مع تحسن أسعار الصرف
في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، أعلنت شركة النفط اليمنية في عدن، اليوم الأربعاء، عن خفض جديد في أسعار المشتقات النفطية شمل البنزين المحلي (المحسن) والمستورد، إضافة إلى مادة الديزل، وذلك في ظل استمرار استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني للأسبوع الثاني على التوالي.
وبحسب التسعيرة الجديدة، انخفض سعر لتر الديزل من 1550 إلى 1200 ريال، مسجلاً تراجعاً قدره 350 ريالاً، فيما هبط سعر لتر البنزين المحلي (المحسن) من 1350 إلى 1015 ريالاً، أي بفارق 335 ريالاً، بينما انخفض البنزين المستورد من 1550 إلى 1190 ريالاً للتر، بانخفاض 360 ريالاً. وأكدت الشركة أن التخفيض يسري في جميع محطاتها الحكومية والأهلية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع.
يرى مراقبون اقتصاديون أن تراجع أسعار الوقود، في ظل استقرار نسبي للعملة المحلية، سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل في عدد من القطاعات الخدمية والإنتاجية، وعلى رأسها قطاع النقل والمواصلات، حيث من المتوقع أن تتراجع أجور النقل البري بين المدن وداخلها، بما يخفف من عبء التنقل اليومي على المواطنين، خاصة العاملين والطلاب.
ومن المرجح أن يسهم انخفاض تكاليف النقل في تراجع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، نظرًا لاعتماد حركة التجارة على الشاحنات ووسائل النقل البري، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على السوق ويحد من موجات التضخم التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
كما يتوقع أن ينعكس انخفاض أسعار الديزل بشكل مباشر على تكاليف إنتاج الكهرباء، سواء في محطات التوليد الحكومية أو لدى المولدات التجارية الخاصة، مما قد يساهم في تحسين استقرار الخدمة الكهربائية وتقليل فاتورة المستهلكين في بعض المناطق.
ورغم الترحيب الشعبي بهذه الخطوة، يحذر خبراء من أن الحفاظ على هذا التحسن يتطلب استمرار استقرار سعر الصرف وضبط الأسواق من أي استغلال للتخفيضات في تحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك، مشددين على أهمية متابعة تأثير الأسعار الجديدة على جميع حلقات النشاط الاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء