غرفة عمليات بتموين البحر الأحمر لمراقبة محطات الوقود بعد زيادة الأسعار
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أطلق المهندس شاذلي عايش، وكيل وزارة التموين بمحافظة البحر الأحمر، حملة ميدانية موسعة صباح اليوم الجمعة، لتفقد محطات الوقود بمدينة الغردقة، في أعقاب الإعلان عن تعديل أسعار المنتجات البترولية. وتهدف الجولة إلى التأكد من انسيابية العمل وضمان التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة دون تلاعب.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها خلال جولته، كشف عايش عن تفعيل غرفة عمليات مركزية داخل المديرية، تعمل على مدار الساعة، لمراقبة الأوضاع في جميع محطات الوقود المنتشرة على امتداد المحافظة، من رأس غارب شمالًا إلى أقصى الجنوب عند حلايب وشلاتين.
وأكد وكيل الوزارة أن هناك انتشارًا واسعًا لمفتشي التموين في كافة المدن والمراكز، مهمتهم الأساسية هي مراقبة تطبيق الأسعار الجديدة ومواجهة أي محاولة لاحتكار الوقود أو رفع الأسعار خارج الإطار الرسمي. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وأوضح عايش أن عمليات الرقابة لا تقتصر على المحطات فقط، بل تشمل أيضًا الأسواق والمنافذ التموينية، لضمان عدم تسرب أي تأثيرات غير مشروعة على أسعار السلع الأساسية، نتيجة تغير أسعار الوقود.
كما طمأن المواطنين بتوافر كميات كافية من البنزين والسولار في جميع المحطات، مؤكدًا أن الإمدادات مستمرة بشكل طبيعي دون تأثر بقرار التسعير الأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفع اسعار البنزين اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر تموين البحر الاحمر الغردقة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .