سكاي نيوز عربية:
2025-06-13@15:27:07 GMT

مصر ترفع أسعار الوقود لأول مرة في 2025

تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود صباح الجمعة بما يصل إلى قرابة 15 بالمئة وذلك في أول زيادة في 2025.

وجرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعا في البلاد، بمقدار جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 بالمئة، حيث ارتفع بنزين 80 أوكتين إلى 15.

75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 أوكتين إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 أوكتين إلى 19 جنيها، وفقا لوسائل إعلام محلية مختلفة.

وزاد سعر غاز الطهي إلى 200 جنيه للاسطوانة من 150 جنيها.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في مارس إن مصر مستمرة في الإصلاح المإلى، مضيفا أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود لكنه أوضح أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما.

وقال وزير البترول كريم بدوي في أكتوبر، عقب آخر زيادة وكانت تتراوح بين 11 و17 بالمئة، إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه مصري (197.71 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، على الرغم من رفع الأسعار ثلاث مرات في عام 2024.

وفيما يلي الأسعار الجديدة بحسب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر:

بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيه لتر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه لتر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه لتر السولار من 13.5 إلى. 15.5 جنيه لتر الكيروسين من 13.5 إلى15.5 جنيه لتر المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه / طن . اسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200جنيه اسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400 طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210جنيه للمليون وحده حراريه . تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائيه و غاز تموين السيارات .

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سعر الديزل السولار البنزين غاز الطهي رئيس الوزراء المصري مصر مصر اقتصاد مصر نمو اقتصاد مصر أسعار الوقود رفع أسعار الوقود سعر الديزل السولار البنزين غاز الطهي رئيس الوزراء المصري مصر أخبار مصر

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني

الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحلي

كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ،  استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).


في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.

و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .

و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية  و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.


في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.

و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.

و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .

طباعة شارك لجنة الشؤون المالية مجلس الشيوخ هاني سري الدين التنمية الاقتصادية الحكومة الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • بعد قصف إسرائيل لإيران… أسعار الوقود ترتفع بشكل كبير في تركيا
  • أسعار النفط تقفز بأكثر من 12 بالمئة
  • الحكومة تعلن ضخ استثمارات غير مباشرة بـ 107.85 مليار جنيه..تفاصيل
  • ارتفاع أسعار النفط عالمياً
  • طبول الحرب ترفع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ شهرين
  • رفع مرتبات الحكومة إلى 15100 جنيه لهذه الدرجة.. ومفاجأة خلال أيام
  • الفلتو بـ420 جنيه.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025
  • أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025.. الجمبري بـ 250 جنيهًا
  • أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون