مصر تؤكد رفضها القاطع لأية محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي لغزة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
شددت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، رفضها القاطع لأي محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي ل غزة ، من خلال مقترحات التهجير وإعادة توطين شعبنا الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن الخارجية المصرية:
اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية حول غزة
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الجمعة ١١ ابريل في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية حول غزة وذلك على هامش مشاركته في منتدى انطاليا الدبلوماسي.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع جاء فى إطار متابعة القمة العربية الأخيرة بالقاهرة وتنفيذ مخرجاتها، مشيرا إلى أن السيد وزير الخارجية استعرض الجهود الرامية للعودة الفورية للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يوم ١٩ يناير، وأكد على ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية للاتفاق، بما يسهم فى إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
وشدد الوزير عبد العاطى على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتعديل الواقع الديموغرافي لغزة، من خلال مقترحات التهجير وإعادة توطين الشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن تلك التصرفات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتقوض جهود السلام وتهدد السلم والأمن الإقليمي.
كما استعرض وزير الخارجية التحركات الجارية للدفع بالخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار غزة، ونوه إلى ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية، مبرزاً فى هذا الإطار دور مصر والأردن فى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة. وقد حرص المشاركون في الاجتماع على تأكيد الدعم لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده بمصر.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي أكد على أن مصر لم تدخر جهداً منذ بدء النزاع للعمل على خفض التصعيد وتوفير المساعدات الإنسانية، كما أنها تواصل المفاوضات بين طرفي النزاع، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مشددا على ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مرحلة مفصلية في ظل استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وهو ما يتطلب استجابة دولية موحدة لتحقيق السلام والكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، والعمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حماس: لم نتلقّ أي عروض جديدة لوقف إطلاق النار في غزة بعد دعائه لغزة.. الاحتلال يقرر إبعاد خطيب "الأقصى" عن المسجد لأسبوع مصطفى: الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار في غزة وبدء الإعمار الشامل الأكثر قراءة فصائل فلسطينية تعقب على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في غزة الخارجية تجدد مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف حرب غزة الأونروا: شمال الضفة الغربية يشهد أكبر موجة نزوح منذ 1967 قطر تعقب على قصف إسرائيل لمدرسة بغزة ومستودع سعودي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
حاتم باشات: بيان الخارجية حول ضوابط زيارة المنطقة الحدودية لغزة جاء في التوقيت المناسب
أشاد اللواء حاتم باشات عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية ببيان وزارة الخارجية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة.
مصر كانت ولازالت المدافع الأول عن القضية الفلسطينية
واكد "باشات" على صفحته الشخصية فيس بوك، أن بيان وزارة الخارجية مهم وسريع وجاء في توقيت مناسب، مشددًا أن مصر كانت ولازالت المدافع الأول عن القضية الفلسطينية ولن تخضع لأي ابتزاز مهما حاولت قوى الشر الانتقاص من دورها الذي يسجله التاريح دائما بأحرف من نور.
وتابع حديثه قائلا:"الأمن القومي المصري خط أحمر وغير مسموح في قاموس الدولة المصرية تجاوز هذا الخط".
وترحب جمهورية مصر العربية بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وتؤكد وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية والهجرة في هذا الصدد استمرار مصر في العمل علي كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الانسانية التي لحقت بأكثر من ٢ مليون من الاشقاء الفلسطينيين.
في هذا السياق، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج او من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وان تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية او من منظمات حقوقية غير حكومية.
وتؤكد مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.