أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بملف الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010، وتشكيل لجنة وطنية مختصة تابعة في بدايتها لوزارة الخارجية.

وأوضحت جبر، خلال لقائها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "بصراحة"، المذاع على قناة الحياة، أن اللجنة أجرت دراسات متعددة لرصد أشكال الاتجار بالبشر على مستوى العالم وفي مصر تحديدًا.


 

“زواج الصفقة” جريمة مغلفة بغطاء اجتماعي

أشارت السفيرة نائلة جبر، إلى أن من أبرز أشكال الاتجار بالبشر المنتشرة هو ما يعرف بـ "زواج الصفقة"، وهو زواج قائم على مقابل مادي يحصل عليه الأب، والسمسار، وأحيانًا الزوجة نفسها، مما يجعله صفقة تجارية لا علاقة لها بالزواج الشرعي.
 

العقوبة تطال الجميع ما عدا الضحية

شددت نائلة جبر، على أن القانون يعاقب كل من يشارك في هذا النوع من الجرائم، سواء كان الأب، أو السمسار، أو الخاطبة، مؤكدة أن الضحية أو المجني عليها لا تقع عليها أي عقوبة، بل يتم التعامل معها كضحية تحتاج إلى الحماية والدعم.
 

زواج القاصرات جريمة وليس زواجًا شرعيًا

نبهت نائلة جبر، إلى أن "زواج القاصرات" هو أحد صور "زواج الصفقة"، ويُعد محرمًا قانونًا وشرعًا؛ لأنه لا يقوم على المودة والرحمة، بل على الاستغلال وتحقيق الربح المادي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نائلة جبر الاتجار بالبشر القانون رانيا هاشم المزيد الاتجار بالبشر نائلة جبر زواج ا

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تُجدد التزامها الدولي بـ«مكافحة الاتجار بالبشر»

في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظّمت النيابة العامة، ممثلةً في مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، جلسةً مستديرةً بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لإطلاق “المبادرة الوطنية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.

وشارك في الجلسة ممثلون عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وطنية ودولية، حيث جرى استعراض جهود النيابة العامة في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ومنع إفلات المتورطين من الملاحقة القضائية، ومواجهة الثغرات القانونية التي تُستغل في الاتجار بالبشر.

وأبرزت الجلسة أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشريعي، ومواكبة التطورات الإجرامية، خاصة في استخدام الفئات المستضعفة والتقنيات الحديثة. كما دعت إلى تبني سياسات استباقية قائمة على الأدلة والبيانات، تعزز الحوكمة والابتكار في مكافحة الظاهرة.

وفي ختام الجلسة، أعلن المركز عن بدء التحضير لتنظيم “النسخة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب”، المقرّر انعقاده خلال الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر 2025.

يُذكر أن هذه الجلسة هي السادسة ضمن سلسلة الجلسات المستديرة التي انطلقت العام الماضي في اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.

آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 18:31

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
  • الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
  • النيابة العامة تُجدد التزامها الدولي بـ«مكافحة الاتجار بالبشر»
  • اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
  • سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
  • مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر واجب أخلاقي.. ومصر حافظت على التزاماتها
  • تهدد أمن المجتمع.. النيابة العامة تواصل جهودها لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
  • النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل عن ضحايا الاتجار بالبشر