محكمة أمريكية تقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أصدرت محكمة الهجرة الأمريكية، مساء أمس الجمعة، حكما يقضي بإمكان ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقلته السلطات الأمريكية لارتباطه بالاحتجاجات الجامعية المنددة بحرب غزة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "قاضي الهجرة جيمي كومانس في ولاية لويزيانا، أصدر حكما لصالح الحكومة الفيدرالية، مُجيزا لوكالة الهجرة والجمارك المضي قُدما في إجراءات ترحيل محمود خليل، الذي كان يقود الاعتصام المؤيد لفلسطين في جامعة كولومبيا".
ويأتي هذا الحكم بعد أن ظل خليل، كبير المفاوضين السابق في الاعتصام المؤيد للفلسطينيين في الجامعة، في مركز احتجاز في لويزيانا لأكثر من شهر إثر اعتقاله في الثامن من مارس الماضي.
وأثار اعتقاله معركة بين الطلاب الأجانب وإدارة ترامب، التي تستهدف بشكل عدواني أولئك الذين شاركوا العام الماضي في المظاهرات الجامعية المناهضة لحرب إسرائيل على غزة. ولم يتهم المسؤولون الفيدراليون خليل بارتكاب أي جريمة، لكنهم يقولون إن سلوكه يبرر إنهاء وضعه كمهاجر قانوني.
وكان قد نُقل خليل سريعا إلى لويزيانا من قِبل مسؤولين فيدراليين بعد اعتقاله. وفي إجراءات منفصلة، كان محامو خليل والحكومة الفيدرالية يتنازعون حول مكان محاكمته أفي نيويورك أم في نيوجيرسي أم في لويزيانا.
وفي قضية الحكومة ضد خليل وغيره من الناشطين الطلاب المولودين في الخارج، يشير وزير الخارجية ماركو روبيو إلى بند قانوني نادر الاستخدام ينص على أنه يمكنه أن يأمر بإبعاد أي شخص غير مواطن إذا كان يهدد السياسة الخارجية الأمريكية.
واكتسبت إجراءات خليل في لويزيانا زخما كبيرا بعد أن قضى القاضي كومانس يوم الأربعاء، بأن الحكومة الفيدرالية لديها 24 ساعة لتقديم الأدلة التي لديها ضد خليل حتى تتمكن من اتخاذ قرار يوم الجمعة.
وبعد انقضاء المهلة، قدم روبيو طلبا يؤكد فيه موقف الحكومة، القائل بصلاحية إبعاد خليل بسبب خطابه ومعتقداته. وجادل روبيو بأن بقاء خليل في البلاد سيُلحق الضرر "بسياسة الولايات المتحدة سياسة مكافحة معاداة السامية حول العالم وفي الولايات المتحدة، بالإضافة إلى جهودها لحماية الطلاب اليهود من المضايقات والعنف في الولايات المتحدة".
وقالت مولي بيكلين، المديرة القانونية المؤقتة لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك والعضوة في الفريق القانوني لخليل، ردا على طلب روبيو: "تؤكد هذه الوثيقة أن الحكومة انتزعت محمود خليل من منزله وزوجته الحامل في شهرها التاسع، الدكتورة نور عبد الله، لمجرد معارضتها لخطابه. الخطاب المثير للجدل ليس محظورا، والخطاب السياسي الذي ينتقد الحكومة الإسرائيلية أو السياسة الخارجية الأمريكية محمي دستوريا".
ويوم الخميس، ألغت سلطات الهجرة الأمريكية تأشيرات ما يقرب من 400 طالب وخريج جديد خلال الأسابيع الماضية، في إطار حملة "القبض والإلغاء" التي أعلن عنها مسؤولون أمريكيون.
جاءت هذه الخطوات التي أثارت مخاوف بشأن حقوق الطلاب في التعديل الأول للدستور الأمريكي وحقوقهم في الهجرة، بعد اعتقال محمود خليل، وهي أول حالة بارزة تُنسب إلى الحملة.
وزعمت إدارة ترامب أن بعض الطلاب الدوليين، مثل خليل، فقدوا إقاماتهم لانتمائهم إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. بينما أُلغيت تأشيرات آخرين بسبب مخالفات مرورية أو جرائم، أو لأسباب غير معلنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة أمريكا ترامب محمود خليل فلسطين واشنطن المزيد محمود خلیل
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تمنع تنفيذ رسوم ترامب الجمركية
واشنطن- رويترز
قضت محكمة أمريكية معنية بالتجارة بمنع دخول رسوم فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، وقالت في حكم صدر أمس الأربعاء إن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من دول شريكة للولايات المتحدة.
وقالت محكمة التجارة الدولية التي تتخذ من مانهاتن مقرا إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وهي صلاحيات لا يمكن تجاوزها بموجب سلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأمريكي.
كما أمر قضاة المحكمة إدارة ترامب بإصدار أوامر جديدة تعكس الأمر القضائي الدائم في غضون 10 أيام. وقدمت إدارة ترامب بعد دقائق فقط من صدور الحكم إشعارا بالطعن وشككت في سلطة المحكمة.
وأبطلت المحكمة بأثر فوري جميع الأوامر التي أصدرها ترامب بشأن الرسوم الجمركية منذ يناير كانون الثاني والتي صدرت بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يمنح الرئيس سلطة اتخاذ تدابير لمواجهة التهديدات "غير العادية والاستثنائية".
ويمكن الطعن على قرارات محكمة التجارة الدولية، والتي تنظر في النزاعات المتعلقة بقوانين التجارة الدولية والجمارك، أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية في واشنطن العاصمة، وفي نهاية المطاف أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وقال كوش ديساي، وهو متحدث باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء إن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الدول الأخرى يشكل "حالة طوارئ وطنية أضرت بمواطنين أمريكيين وجعلت شركاتنا متخلفة عن الركب وأضعفت قاعدتنا الصناعية الدفاعية، وهي حقائق لم تبت بشأنها المحكمة".
ورحبت أسواق المال بالحكم. وصعد الدولار عقب صدور قرار المحكمة، وارتفع أمام عملات مثل اليورو والين والفرنك السويسري على وجه الخصوص. كما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت وارتفعت الأسهم في أنحاء آسيا.
وجاء الحكم نتيجة دعوتين قضائيتين، إحداهما رفعها مركز ليبرتي جاستس غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، والأخرى رفعتها 12 ولاية أمريكية.
وتقول الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.
وهناك ما لا يقل عن خمسة طعون قانونية أخرى على الأقل على الرسوم الجمركية قيد النظر.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه