8 حالات لإسقاط الجنسية قي القانون المصري.. تصدر بقرار مسبب
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
في تطور لافت لقضية الشاب المصري الذي كان يدرس الطب في روسيا قبل أن يتورط في قضية أدت إلى سجنه، ثم انضمامه لاحقًا إلى صفوف الجيش الروسي، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا رسميًا بإسقاط الجنسية المصرية عنه، في ضوء ما اعتبرته مخالفة صريحة لأحكام قانون الجنسية.
المادة 16 من قانون الجنسية المصريجاء القرار استنادًا إلى المادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها"، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من صدوره.
وينص القانون على أن إسقاط الجنسية لا يمس بحقوق الغير حسن النية، وتُعد الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية حجة على الجميع.
الحالات القانونية لإسقاط الجنسية
1. الحصول على جنسية أجنبية دون إذن مسبق من وزير الداخلية، بالمخالفة للمادة العاشرة.
2. الانضمام للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون تصريح من وزير الدفاع.
3. صدور حكم بإدانته في جناية مضرة بأمن الدولة أثناء إقامته الدائمة في الخارج.
4. الاستمرار في وظيفة حكومية أو دولية أجنبية بالخارج رغم طلب الحكومة المصرية منه تركها إذا اعتُبرت مهددة للمصالح العليا، بعد مرور 6 أشهر من الإخطار.
5. الانضمام في الخارج لهيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو وسائل غير مشروعة.
6. العمل لصالح دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو مقطوعة العلاقات الدبلوماسية معها.
7. الإضرار بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي لمصر، أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
8. الاتصاف بالصهيونية في أي وقت.
القرار فتح بابًا واسعًا للنقاش العام على منصات التواصل الاجتماعي، ما بين من يرى فيه إجراءً قانونيًا بحتًا، ومن يرى أنه يستحق إعادة نظر نظرًا لظروف الشاب ودوافعه، فيما ترى الحكومة أن السيادة الوطنية لا تتجزأ، وأن القانون فوق الجميع، خاصة في ما يخص قضايا الأمن القومي والانتماء الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنسية المصرية قانون الجنسية رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة