8 حالات لإسقاط الجنسية قي القانون المصري.. تصدر بقرار مسبب
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
في تطور لافت لقضية الشاب المصري الذي كان يدرس الطب في روسيا قبل أن يتورط في قضية أدت إلى سجنه، ثم انضمامه لاحقًا إلى صفوف الجيش الروسي، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا رسميًا بإسقاط الجنسية المصرية عنه، في ضوء ما اعتبرته مخالفة صريحة لأحكام قانون الجنسية.
المادة 16 من قانون الجنسية المصريجاء القرار استنادًا إلى المادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها"، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من صدوره.
وينص القانون على أن إسقاط الجنسية لا يمس بحقوق الغير حسن النية، وتُعد الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية حجة على الجميع.
الحالات القانونية لإسقاط الجنسية
1. الحصول على جنسية أجنبية دون إذن مسبق من وزير الداخلية، بالمخالفة للمادة العاشرة.
2. الانضمام للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون تصريح من وزير الدفاع.
3. صدور حكم بإدانته في جناية مضرة بأمن الدولة أثناء إقامته الدائمة في الخارج.
4. الاستمرار في وظيفة حكومية أو دولية أجنبية بالخارج رغم طلب الحكومة المصرية منه تركها إذا اعتُبرت مهددة للمصالح العليا، بعد مرور 6 أشهر من الإخطار.
5. الانضمام في الخارج لهيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو وسائل غير مشروعة.
6. العمل لصالح دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو مقطوعة العلاقات الدبلوماسية معها.
7. الإضرار بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي لمصر، أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
8. الاتصاف بالصهيونية في أي وقت.
القرار فتح بابًا واسعًا للنقاش العام على منصات التواصل الاجتماعي، ما بين من يرى فيه إجراءً قانونيًا بحتًا، ومن يرى أنه يستحق إعادة نظر نظرًا لظروف الشاب ودوافعه، فيما ترى الحكومة أن السيادة الوطنية لا تتجزأ، وأن القانون فوق الجميع، خاصة في ما يخص قضايا الأمن القومي والانتماء الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنسية المصرية قانون الجنسية رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تستأنف ضخ الغاز للمصانع المتوقفة
مصر – أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي استئناف ضخ الغاز للمصانع المتأثرة بنقص الإمدادات اعتبارا من صباح يوم الجمعة المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على توفير مستلزمات العملية الإنتاجية لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، معرباً عن ترحيب مصر بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وجدد مدبولي التأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل رفض مصر القاطع لأي أعمال تمس سيادة الدول العربية والإسلامية، وتأييد جهود وقف إطلاق النار، ودعم الحلول السياسية الشاملة بالتعاون مع الأطراف الدولية.
كما استعرض رئيس الوزراء جولاته الميدانية الأخيرة التي شملت تفقد استعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز بمنطقة السخنة، وزيارة عدد من المصانع المتخصصة في مدينة السادس من أكتوبر، من بينها أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، ومصنع لإنتاج شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة.
وأكد مدبولي على دعم الدولة الكامل للقطاع الصناعي من خلال توفير التيسيرات والمحفزات اللازمة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، والتوسع في المشروعات الصناعية القائمة والجديدة.
المصدر: RT