عن قرارِ فصائل نزعِ سلاحِها

آخر تحديث: 12 أبريل 2025 - 9:40 ص بقلم:نــــزار حيدر  ١/ دستوريّاً وقانونيّاً لا يجوزُ لأَيَّةِ جماعةٍ أَن تحتفظَ بسلاحِها خارج سُلطة الدَّولة [المادَّة أَوَّلاً/ ٩ (ب) يحظر تكوين ميليشيات عسكريَّة خارج إِطار القوَّات المُسلَّحة] إِلَّا أَنَّ واحدةً من مشاكلِ العراق منذُ التغيير عام ٢٠٠٣ هو انتشار الفصائِل المُسلَّحة [الميليشيات] التي لها دورٌ خطيرٌ على مُختلفِ المُستوياتِ، الأَمني والسِّياسي والإِقتصادي.

٢/ خطورة هذهِ الفصائل أَنَّها ليسَت وطنيَّة بمعنى أَنَّها لا تنشط لصالحِ العراق ولحمايةِ أَمنهِ القومي مَثلاً ومصالحهِ الوطنيَّةِ العُليا وإِنَّما هي تُعلن بشكلٍ رسميٍّ وعلنيٍّ بأَنَّ سلاحَها وولاءَها للمُرشدِ الإِيراني الأَعلى الذي يصفهُ دستورَ بلادهِ بأَنَّهُ القائد العام للقوَّات المُسلَّحة!. وهنا تكمُن خطورة هذهِ الميليشيات، فولاؤُها للأَجنبي! يعني إِذا ما تعارضَت مصالح بلادَها مع مصالحِ الأَجنبي فأَولويَّتها مصالحِ الأَخير، وهذا ما رأَيناهُ منها طُوال العقدِ الأَخير من الزَّمنِ. ٣/ في برنامجهِ الحكومي الذي توافقت عليهِ القُوى السياسيَّة مُجتمعةً وصوَّتَ عليهِ مجلس الوُزراء والبرلمان، تعهَّدَ القائد العام للقوَّات المُسلَّحة السيِّد السُّوداني بأَنَّهُ سيبذُل جُهدهُ لحصرِ السِّلاحِ بيدِ الدَّولةِ، إِلَّا أَنَّهُ فشلَ لحدِّ الآن فشلاً ذريعاً وذلكَ لسبَبينِ؛ أ/ دعم وإِسناد طهران لهذهِ الفصائل فهي ترفُض رفضاً باتّاً المَساس بها باعتبارِها جزءً ممَّا كانَ يُطلق عليهِ سابِقاً عُنوان [مُحور المُقاومة]. ب/ توظيف الدَّولة العميقة لسلاحِ الفصائلِ في العمليَّةِ السياسيَّةِ، الأَمرُ الذي يمنع السُّوداني من تنفيذِ تعهُّدهِ فيما يخصُّ هذا الملَف. ٤/ أَمَّا الآن فلقد باتَ بحكمِ الأَمرِ الواقعِ أَن تنزعَ هذهِ الفصائل سلاحَها وتسلِّمهُ للدَّولةِ وذلكَ لثلاثةِ أَسباب؛ أ/ تخلِّي طهران عن وكلائِها في المنطقة وهي السِّياسة الجديدة التي تتَّبعها الجارة للتَّخفيفِ من الضُّغوطاتِ التي تُمارسها إِدارة الرَّئيس ترامب. ب/ فشَل كُل النظريَّات التي تبنَّتها هذهِ الفصائل من قبيلِ [مُحور المُقاومة] و [وِحدة السَّاحات] ولقد أَثبتتَ ذلكَ النَّتائج التي ترتَّبت على التَّصعيدِ العسكري والأَمني الذي شهِدتهُ المَنطقة طُوال العام الماضي. لذلكَ لم تجِد هذهِ الفصائل مُبرِّراً معقولاً للإِحتفاظِ بسلاحِها والإِستمرارِ في إِحراجِ حكومة السُّوداني أَمام المُجتمع الدَّولي، خاصَّةً وهي تأَكَّدت بالتَّجربة أَنَّ الحربَ الجديدة ليسَت حربَ السِّلاح الكلاسيكي المعهُود والمعرُوف وإِنَّما هي حرب الذَّكاء الإِصطناعي والتجسُّس والإِختراقات الأَمنيَّة وهيَ في كُلِّ ذلكَ [صِفرٌ على الشِّمال]. ج/ سياسات الرَّئيس ترامب الجديدة في المنطقةِ والتي لخَّصها في جُملتهِ المشهُورة [يجبُ وضعَ حدٍّ لفَوضى السِّلاح في المنطقةِ] والتي تقومُ على أَساسِ تفكيكِ الفَصائل والميليشيات لصالحِ الدَّولة ومُؤَسَّساتها الدستوريَّة والقانونيَّة. الفصائلُ تعرِفُ جيِّداً أَنَّها ستتعرَّض للتَّصفيةِ كما حصلَ في بقيَّةِ السَّاحاتِ المُشابهةِ إِذا ما عاندَت ورفضَت التَّعاون مع الحكومةِ لغرضِ تفكيكِ هيكليَّاتِها وتسليمِ سلاحِها للدَّولةِ بطريقةٍ تضمِن لها حقوقَها كونَها كانت جُزءاً حيويّاً في الحربِ على الإِرهابِ، إِلَّا أَنَّها تمرَّدت فيما بعد على الدُّستور ورفضَت الإِنخراط في هيئةِ الحشدِ الشَّعبي بعدَ أَن شرَّعَ قانونَها مجلس النوَّاب. ما يلزم التَّنويهُ لهُ بصددِ جديَّةِ الإِدارةِ الأَميركيَّةِ في مُساعدةِ ودعمِ جهود حكومة السُّوداني في حصرِ السِّلاحِ بيدِ الدَّولةِ هو [قانُون تحرير العراق] المُزمع تقديمَهُ إِلى الكونغرس للتَّصويتِ عليهِ، فهذهِ الخُطوة أَكَّدت للفصائلِ أَنَّها سيتمُّ استهدافها إِذا عاندت خاصَّةً وأَنَّ مسودَّة القانون أَدرجت أَسماءها بالفعلِ كعناوينَ خارج سُلطة الدَّولة!.

المصدر: شبكة اخبار العراق