طلب إحاطة حول خناقة نائب محافظة سوهاج وسكرتيرها العام
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حول الواقعة الخطيرة التى شهدتها محافظة سوهاج بشأن مشادة كلامية حادة بين نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة أمام أعين المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج وذلك خلال افتتاح أحد المساجد بقرية الكوامل.
وطالب " رمزى " من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بالتحقيق الفورى فى هذه الواقعة الخطيرة التى أساءت إساءة بالغة لقيادات المحليات المنوط بهم أن يكونوا المثل والقدوة فى تعاملاتهم أمام المواطنين مؤكداً أن مثل هذه الوقائع الصارخة والخطيرة كان يجب عدم حدوثها خاصة أن هناك مناسبة دينية جليلة تتعلق بافتتاح احد المساجد وكان من الضرورى عدم التفوه بألفاظ سيئة يحاسب عليها القانون فهى من جرائم السب والقذف العلنى ويجرمها القانون.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بكشف جميع الحقائق حول هذه الكارثة أمام الرأى العام الذى من حقه أن يعرف حقيقة وصول الخلافات بين قيادتين كبيرتين فى المحليات مطالباً بوقف نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة لحين انتهاء التحقيقات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة لمن يثبت مخالفته للقانون.
وكانت المشادة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة قد بدأت بتبادل كلمات غاضبة بين الطرفين، تطورت إلى ارتفاع في الصوت، ما أثار دهشة الحضور والمواطنين الذين تواجدوا للاحتفال بافتتاح المسجد الجديد.
وتبادل الطرفان كلمات قاسية، من بينها “أنت معندكش … وسط محاولات للتهدئة من قبل بعض المسئولين ".
وأثارت الواقعة استياء عدد من المواطنين الذين عبّروا عن انزعاجهم من حدوث مثل هذه التصرفات في مناسبة دينية رسمية، مشيرين إلى ضرورة تحلي المسؤولين بالهدوء واحترام بروتوكولات المناسبات العامة.
ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن من محافظة سوهاج أو مكتب المحافظ حول تفاصيل المشادة أو أسبابها.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للمشاجرة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة حفاظًا على هيبة المناصب القيادية بالمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون ملكية الدولة بالشركات يعزز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يأتي لاستكمال تنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة قد تكون تأخرت في إعداد القانون، مشيرا إلى أن السياسات الجديدة التى تنتهجها الدولة منذ عام ٢٠٢٢ نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال زين الدين، إن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى تعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها.
وأشار إلى أنه نظرا لأن التطور التكنولوجي تسبب في سرعة التطور والتغيير في شكل وإدارة الاستثمارات، قائلا: وللأسف ما زالت البيروقراطية والسياسات القديمة تسيطر علي فكر إدارة بعض الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ قرارات نحو إعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول عبر دراسة أفضل الوسائل الممكنة.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن مشروع القانون يضمن العمل بمرونة أكبر في إدارة تلك الشركات مما يؤدي إلى سرعة التنسيق وتفعيل سياسات الحوكمة و الشفافية والحياد التنافسي في إدارة تلك الشركات وتعظيم حجم النتائج بها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد على تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
واختتم النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلا: كل خطوة نحو دعم ومساعدة القطاع الخاص فهى خطوة نحو خفض معدلات التضخم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية، وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج