طلب إحاطة حول خناقة نائب محافظة سوهاج وسكرتيرها العام
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حول الواقعة الخطيرة التى شهدتها محافظة سوهاج بشأن مشادة كلامية حادة بين نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة أمام أعين المحافظ اللواء عبد الفتاح سراج وذلك خلال افتتاح أحد المساجد بقرية الكوامل.
وطالب " رمزى " من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بالتحقيق الفورى فى هذه الواقعة الخطيرة التى أساءت إساءة بالغة لقيادات المحليات المنوط بهم أن يكونوا المثل والقدوة فى تعاملاتهم أمام المواطنين مؤكداً أن مثل هذه الوقائع الصارخة والخطيرة كان يجب عدم حدوثها خاصة أن هناك مناسبة دينية جليلة تتعلق بافتتاح احد المساجد وكان من الضرورى عدم التفوه بألفاظ سيئة يحاسب عليها القانون فهى من جرائم السب والقذف العلنى ويجرمها القانون.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بكشف جميع الحقائق حول هذه الكارثة أمام الرأى العام الذى من حقه أن يعرف حقيقة وصول الخلافات بين قيادتين كبيرتين فى المحليات مطالباً بوقف نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة لحين انتهاء التحقيقات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة لمن يثبت مخالفته للقانون.
وكانت المشادة بين نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام للمحافظة قد بدأت بتبادل كلمات غاضبة بين الطرفين، تطورت إلى ارتفاع في الصوت، ما أثار دهشة الحضور والمواطنين الذين تواجدوا للاحتفال بافتتاح المسجد الجديد.
وتبادل الطرفان كلمات قاسية، من بينها “أنت معندكش … وسط محاولات للتهدئة من قبل بعض المسئولين ".
وأثارت الواقعة استياء عدد من المواطنين الذين عبّروا عن انزعاجهم من حدوث مثل هذه التصرفات في مناسبة دينية رسمية، مشيرين إلى ضرورة تحلي المسؤولين بالهدوء واحترام بروتوكولات المناسبات العامة.
ولم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن من محافظة سوهاج أو مكتب المحافظ حول تفاصيل المشادة أو أسبابها.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للمشاجرة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة حفاظًا على هيبة المناصب القيادية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية