سلطنة عمان: المفاوضات بين طهران وواشنطن جرت في أجواء ودية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
قال وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، اليوم، إن سلطنة عُمان قامت بدور الوسيط لبدء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك من هذه المحادثات يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم يخدم مصالح جميع الأطراف.
وأكد الوزير أن المفاوضات "جرت في أجواء ودية"، الأمر الذي أسهم في تقريب وجهات النظر، مضيفًا أن "اللقاءات شهدت تفاهماً متبادلاً يعزز فرص الوصول إلى نتائج ملموسة على الأرض.
وأشار إلى أن السلطنة تؤمن بأهمية الحوار البناء لحل القضايا الإقليمية والدولية، مضيفًا: "دورنا نابع من التزامنا التاريخي بدعم السلام، ونسعى إلى تحقيق استقرار دائم يخدم شعوب المنطقة."
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدة أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار خلال الأسبوع المقبل.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان صحفي إن المحادثات التي استمرت لساعتين ونصف جرت في "أجواء بناءة قائمة على الاحترام المتبادل"، وشهدت تبادلًا للمواقف بين الطرفين حول برنامج إيران النووي السلمي وسبل رفع ما وصفته بالعقوبات "غير القانونية".
وأشارت إلى أن رؤساء وفدي البلدين أجروا حديثًا مقتضبًا دام لدقائق، بحضور وزير الخارجية العُماني، قبل مغادرة مقر المحادثات، ما يعكس أجواءً إيجابية ومفتوحة رغم الطابع غير المباشر للتفاوض.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن هذه الجولة تشكل خطوة أولى ضمن مسار تفاوضي طويل، وأن اللقاءات المقبلة ستركز على القضايا العالقة، في محاولة لإحراز تقدم ملموس نحو تفاهمات تضمن مصالح الطرفين.
وفي وقت سابق، كشف مسئول عمانى عن أن المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة تهدف بشكل رئيسي إلى تهدئة التوترات الإقليمية، مع التركيز على ملفات إنسانية وسياسية حساسة، منها تبادل السجناء، والتوصل إلى اتفاقات محدودة من شأنها تخفيف العقوبات المفروضة على طهران مقابل قيود على برنامجها النووي.
تلعب سلطنة عمان مجددًا دور الوسيط الفعّال في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن، بعد أن كانت قد احتضنت في السابق محادثات سرية أسفرت عن الاتفاق النووي لعام 2015.
وتُعد هذه التحركات امتدادًا لدور عماني متوازن في المنطقة يهدف إلى تحقيق الاستقرار وخفض التصعيد.
أوضح المسؤول العماني أن الجانبين يناقشان ملفات إنسانية أبرزها تبادل السجناء، إلى جانب ترتيبات فنية للحد من أنشطة إيران النووية المثيرة للقلق، وذلك كجزء من تفاهمات تمهيدية يمكن أن تمهد لاحقًا لاتفاق أشمل، إن توفرت الإرادة السياسية من الطرفين.
وفي ذات السياق، صرح مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، بأن "هناك إمكانية جيدة للتوصل إلى اتفاق"، إذا ما تخلت الولايات المتحدة عن سياسة التهديد والضغوط. وأكد أن طهران لا تمانع الحوار، لكنها ترفض المساومة على سيادتها.
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما في ظل الأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط بسبب الصراع في غزة والتوترات في مضيق هرمز. ويرى مراقبون أن عودة الحوار بين واشنطن وطهران من شأنها تخفيف حدة التوترات وفتح أفق دبلوماسي جديد في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الع ماني بدر البوسعيدي سلطنة ع مان إيران والولايات المتحدة الأمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية