نبهت إلى خطورة 6 ظواهر في المدارس.. وزارة التربية تحذر تعاطي التلاميذ للباراسيتامول
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
حذرت وزارة التربية الوطنية في تعليمة موجهة لكافة مديري المؤسسات التربوية العمومية والخاصة من ظواهر دخيلة على المؤسسات التربوية، لها علاقة بالتحولات الرقمية والانتشار الكبير للهواتف الذكية.
وأوضحت الوزارة في تعليمتها التي تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منها أن الإستعمال الكبير وغير القانوني للهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية أصبح يشكل خطرا على العملية التعليمية ككل.
وكشفت الوزارة عن تسجيل تجاوزات من قبل التلاميذ وحتى من طرف بعض الأساتذة الذين يصورون فيديوهات داخل المؤسسات والأقسام ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي دون إذن التلاميذ وأوليائهم، محذرة في نفس الوقت من مخاطر إدمان الشاشات وتأثيرها على الصحة البدنية والعقلية والنفسية للتلاميذ، مع إطلاق حملة توعوية وتحسيسية بالتنسيق مع قطاع الصحة.
كما حملت ذات التعليمة تحذيرات من الإنتشار الكبير لإستهلاك المشروبات الطاقوية وسط التلاميذ، وهو الأمر الذي أمرت بمنعه فورا، واعتبار إدخالها إلى المؤسسة مخالفة صريحة للقانون الداخلي للمؤسسة.
وحذرت الوزارة من إنتشار تحد في شكل ترند يدعى “تحدي البارسيتامول” وسط التلاميذ، ويتمثل هذا التحدي في تناول جرعات مفرطة من دواء البراسيتامول بهدف التباهي أو اختبار التحمل، وهي الأفعال التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تتسبب في الوفاة.
وأمرت الوزارة بضرورة إطلاق حملات تحسيسية تستهدف التلاميذ والأولياء لتحذيرهم من انتشار هذا التحدي، وتوفير المعلومات الصحية للمخاطر المحتملة من الإفراط في تناول دواء البراسيتامول.
وشملت تحذيرات الوزارة الوصية في التعليمة التي وصفتها بالإستعجالية، عدة ممارسات أخرى على غرار التدخين وتعاطي السجائر الإلكترونية، الممارسات غير اللائقة بالسلوك والهندام، وظاهرة تمزيق الكتب والكراريس في نهاية الموسم الدراسي، وهي السلوكيات التي أمرت بمحاربتها من خلال تكاثف جهود جميع المتدخلين، مع تكثيف الحملات التحسيسية والرقابية.
ووجهت الوزارة تعليمات صارمة بضرورة وضع حد لهذه الظواهر الدخيلة على المؤسسة التعليمية، من خلال الحرص على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة والسهر التام على احترامه من طرف كل أعضاء الجماعة التربوية في المؤسسة التعليمية، مع تعزیز دور مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي في المرافقة النفسية وخاصة تجاه التلاميذ في وضعية هشة
إضافة إلى دعوة مهنيي الصحة المدرسية من خلال نشاط ومهام وحدات الكشف والمتابعة إلى تكثيف نشاطات التوعية والتحسيس بكل الجوانب ذات العلاقة بصحة التلاميذ الجسدية والعقلية والنفسية، مع تحفيز التلاميذ على الانخراط في الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسة التعليمية
كما دعت الوزارة إلى إدماج أنشطة تربوية ختامية تشجع على تقييم جهود السنة الدراسية واختتامها بطريقة إيجابية مع تشجيع التلاميذ المتميزين سلوكياً بجوائز تقديرية، مع تنظيم عملية جمع وفرز الكراريس والكتب غير المستعملة لضمان إعادة تدويرها عبر مبادرات بيئية داخل المدرسة، وتحفيز التلاميذ على المشاركة فيها
وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
وحثت الوزارة إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في تقديم برامج تربوية وتوعوية ضمن الأنشطة المكملة للمدرسة تساهم في تحسيس التلاميذ بمخاطر المظاهر الدخيلة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: تدريس التربية الجنسية في المدارس ضرورة مشروطة بضوابط تربوية صارمة
أكد الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، أن الدعوات المتكررة لتدريس التربية الجنسية في المدارس تستند إلى مبررات واقعية، لكنها تتطلب تعاملًا بالغ الحذر، وإطارًا تربويًا وأخلاقيًا دقيقًا لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو، وتجنب النتائج العكسية التي قد تنشأ عن التناول غير المنضبط لهذا الموضوع الحساس.
وقال حجازي إن قضية تدريس التربية الجنسية أثارت ولا تزال تثير جدلًا واسعًا في الأوساط المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذا الجدل ينبع في الأساس من الغموض الذي يحيط بمحتوى أي مقترح يتم طرحه بهذا الشأن، فضلًا عن وجود اتجاه لدى البعض إلى تحميل المؤسسة التعليمية مسؤولية واحدة من أعقد المهام التربوية، وهي تدريب النشء على حماية خصوصيتهم الجسدية، وذلك من خلال مقرر دراسي يُقترح أن يُدرّس تحت مسمى "التربية الجنسية" أو "الثقافة الجنسية".
وأوضح أن هناك عدة دوافع تقف خلف المطالبة المتكررة بإدراج مثل هذه المقررات ضمن المنظومة التعليمية، في مقدمتها قصور دور الأسرة في تقديم التوعية والتثقيف الجنسي المناسب، وضعف قدرات كثير من أولياء الأمور في تدريب أبنائهم على صون خصوصيتهم الجسدية، إضافة إلى تكرار حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال مؤخرًا، وهي حوادث كشفت عن ضعف معرفة الأطفال بالطرق السليمة لحماية أنفسهم والتصرف عند التعرض للخطر.
وشدد حجازي على أنه في حال وجود نية جادة لتدريس هذا النوع من المقررات، فلا بد من الالتزام بعدة اعتبارات ضرورية تبدأ من إعادة النظر في تسمية المقرر ذاته.
وقال إن استخدام مسميات مثل "التربية الجنسية" قد يثير فضول الطلاب ويدفعهم للبحث عن مضامين لا تمت بصلة إلى المحتوى التوعوي المقترح، مشيرًا إلى إمكانية استخدام بدائل أكثر حيادية مثل "التربية الحياتية" أو "المهارات الحياتية"، بما يخفف من حدة التحفظ المجتمعي.
وأضاف أن المحتوى المقترح ينبغي ألا يتجاوز المفاهيم الأساسية المرتبطة بحماية الخصوصية الجسدية والتعامل مع حالات انتهاكها، على أن يُدمج ضمن منهج أوسع يشمل مهارات حياتية متنوعة، حتى لا يكون قاصرًا على جانب واحد دون غيره.
وأكد حجازي أهمية إعداد منهج متخصص يتناسب مع طبيعة كل مرحلة عمرية، مع تدريب المعلمين المكلّفين بتدريس هذا المحتوى تدريبًا متخصصًا يتناول الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية للطلاب، وذلك لضمان توصيل الرسائل التوعوية بشكل آمن ومهني.
وأشار إلى ضرورة التدرج في تقديم هذا المحتوى، موضحًا أن المرحلة الابتدائية يجب أن تركز على مفاهيم أساسية مثل حماية خصوصية الجسد والتفرقة بين اللمسات الآمنة وغير الآمنة، بينما يمكن للمرحلة الإعدادية أن تتناول موضوعات أوسع مثل مفهوم الزواج المقبول اجتماعيًا ومخاطر العلاقات غير الشرعية، أما المرحلة الثانوية فيمكن أن تشمل توعية شاملة بالتغيرات النفسية والجسدية المرتبطة بمرحلة المراهقة.
وتابع أن من الضروري أن يتضمن المقرر التوعوي محاور واضحة لمكافحة جميع أشكال التحرش الجنسي، بما فيها التحرش الإلكتروني، مع شرح طرق الإبلاغ السليمة، وآليات الوصول إلى الدعم النفسي، بما يضمن توفير بيئة آمنة للطلاب.
وشدد حجازي على أهمية إشراك الأسر في جهود التوعية من خلال برامج توعوية موازية، باعتبار الأسرة شريكًا أساسيًا في دعم القيم والرسائل التربوية، لا سيما في الموضوعات التي تتقاطع مع المرجعيات الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تدريس مثل هذا النوع من المقررات يجب أن يتم بلغة تربوية مناسبة للفئة العمرية، مع الاعتماد على أساليب غير مباشرة في الشرح، تراعي الفروق الفردية والخصوصيات النفسية لكل مرحلة، مع ضرورة إشراك الأخصائي النفسي في عملية التدريس كعنصر أساسي لما له من دور في تقديم المحتوى بطريقة آمنة وداعمة نفسيًا.
وأكد أن وجود آلية دائمة لتقييم أثر المقرر على سلوكيات الطلاب أمر لا غنى عنه، لضمان تحقيق الأهداف الوقائية والتوعوية، وتفادي أي آثار سلبية قد تنشأ عن التطبيق غير المنضبط. وأضاف: "هذه الاعتبارات ليست تفاصيل شكلية، بل تمثل جوهرًا تربويًا وأخلاقيًا يحدد مدى مشروعية هذا المقرر وقبوله داخل المنظومة التعليمية والمجتمع ككل".
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية