العين: راشد النعيمي
بوادر عمليات نصب واحتيال جديدة بدأت تأخذ طريقها في المجتمع وتوقع الكثير من الضحايا، رغم تحذيرات أجهزة الشرطة التي ﻻ تتوقف، لكن الطمع في الحصول على صفقة لن تتكرر كما تشخصها الضحية يعمي البصر والبصيرة ويعطل أدوات التثبت والتمحيص، فينجح المحتال في التقاط باحث آخر عن الوهم الذي يباع اليوم على حسابات مواقع التواصل ويستعين بتقنيات التزييف الحديثة والذكاء الاصطناعي ويدرس نفسية المستهدفين ويجهز إجابة لكل سؤال ومخرجاً لكل مأزق ورداً على كل تساؤل فلا يترك لهم مجاﻻً للتراجع.


بدأت القصة في السيارات، حيث الإعلانات الجذابة عن مركبات متاحة للبيع بثلث وربما ربع سعرها الحقيقي، وموجودة في معارض سيارات حقيقية مرخصة، كما يبدو في الإعلان الذي صورها في مقطع مرئي ويعدد مواصفاتها ويذكر رقم هاتف للاتصال والفوز بها في صفقة رابحة، يضع النصاب أمامه ضحية ذات مواصفات معينة يركز عليها يتفاعل معها ويهمل أي مكالمة أخرى يطلب صاحبها ضمانات أو مقابلة شخصية أو فحصاً للمركبة حتى يعثر على ضالته، الذي ينجح في إقناعه بتحويل عربون ليتم حجز المركبة له والفوز بها من تنافس المتنافسين.
تلك الإعلانات في أصلها حقيقية يروجها أصحاب تلك المعارض أو السماسرة أو ناشري إعلانات بيع السيارات، لكن جرى تزييفها بوضع سعر غير منطقي ورقم هاتف يعود للنصاب من أجل الحصول على العربون من أكثر عدد ممكن وهو مبلغ يظنه المجني عليه ضئيلاً ﻻ يقارن بثمن المركبة لكنه يمثل هدفاً للمحتال خاصة إن تحصل على أكثر من شخص ربما كثير منهم خارج الدولة، يجري التواصل معهم عبر المحادثات وإقناعهم بالصفقة.
يقول محمد الشامسي، صاحب أحد معارض السيارات: هذه الطريقة مسيئة لأصحاب الأنشطة المصرح بها، لأن الضحية يعتقد أنه اشترى مركبته من معرض قائم وتعرض للنصب منهم وهو الأمر الذي تكرر كثيراً، خاصة أن الإعلان الذي غرر به عبره حقيقي في شكله العام، لكنه مزيف من ناحية قيمة السيارة وانتحال صفة البائع وتسلّم أموال من دون وجه حق ومن دون مستند رسمي وسرعان ما يدرك الشخص أنه ضحية عملية نصب مركبة. ويضيف: إن المعارض المستهدفة تلجأ إلى تسويق المركبات عبر مواقع التواصل، حيث تزيّف مقاطع الفيديو الخاصة بها وانتحال صفتها من النصاب المتمرس القادر على إقناع ضحاياه بأنه مندوب مبيعات وأن المركبات المعروضة بتلك الأسعار فرصة ذهبية لا يمكن أن تفوت، حيث يسعى للعب على وتر نفسية الزبون واستثمار تسرعه في الحصول على الصفقة قبل غيره والتضحية بمبلغ العربون الصغير الذي يتكرر من أكثر من شخص.
تزييف واستغلال
وحذر أحمد سلامة، مندوب المبيعات في أحد معارض السيارات، من عمليات النصب المتزايدة التي تقع عبر تزييف الإعلانات واستغلال إعلانات معارض السيارات والإعلانات الشخصية في استدراج الضحايا، بوضع أرقام تواصل تخص النصابين وأسعار تقل كثيراً عن القيمة الحقيقية حيث تنجح كثيراً في الاستيلاء على الأموال خاصة أولئك الذين يرغبون في الشراء بسرعة يظنون أن الصفقة ستطير منهم، لذلك يبادرون بإرسال العربون معتقدين أنهم بذلك في مأمن، لكن الهدف الأساسي هو جمع العربون من أكثر من شخص.
ويبدو أن السيارات ليست الطعم الوحيد ففي الأيام الأخيرة من شهر رمضان كان النصب منصباً على الذبائح التي تشكل طلباً كبيراً من الناس، حيث برزت إعلانات وهمية لبيع خراف العيد بأسعار مغرية، مع إتاحة خدمة الذبح والتقطيع والتوصيل إلى المنزل، على أن يحول المبلغ مسبقاً، ناهيك ببضائع وسلع وخدمات تمثل محور الاهتمام لدى الناس تتبدل حسب المواسم ودائماً ما تقدم أسعاراً غير معتادة تشكل مغناطيساً لإنجذاب الضحايا إليها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات السيارات الاحتيال

إقرأ أيضاً:

إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا

أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.

وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.

وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".

كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.

خريطة تشاد (الجزيرة)سياق سياسي متوتر

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.

ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.

وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.

وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.

تساؤلات حول استقلال القضاء

أثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.

كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.

مقالات مشابهة

  • عالم الإعلانات الرقمية مع المؤثرين.. شفافية غائبة أم تسويق مضلل؟
  • إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
  • أخبار السيارات| تويوتا كورولا 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. سيارات رياضية تحت المليون.. وظهور مميز لـ BMW XM
  • احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
  • في غزة : عندما تفقد النقود قيمتها .. يعود الغزيون الى المقاضية
  • الأهلي يعرض لاعبه للبيع
  • ضبط قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه في ضربة جديدة ضد مافيا العملات الأجنبية
  • ماذا يركب الناس؟.. أكثر 10 سيارات شعبية ومبيعا في العالم
  • الإفراج عن معارض بوركينابي بعد اختطافه يثير تساؤلات بشأن واقع الحريات
  • بيراميدز: مصطفى فتحي ليس للبيع .. ولسنا «كوبري» لـ وسام أبوعلي