الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على شروط تخفيف العقوبات
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن "التلفزيون السوري" بأن الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل جزئي على سوريا.
مطالبة برفع العقوبات
وخلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أشار غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إلى أن الرئيس السوري تسلم دولة "منهكة تمامًا"، محذرًا من صعوبة إعادة البناء في ظل العقوبات المفروضة على دمشق.
وأكد بيدرسن أن هذه العقوبات تمثل عائقًا كبيرًا أمام تعافي سوريا، وطالب المجتمع الدولي برفعها.
كما وجه تحذيرًا مباشرًا إلى إسرائيل بشأن الاعتداءات على الأراضي السورية، مؤكدًا ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة.
دلالات التحركات الإقليمية والدولية على استقرار سوريا
تشير هذه التحركات مجتمعة إلى تقاطع جهود محلية وإقليمية ودولية تهدف إلى إعادة ضبط المعادلة السورية بما يحفظ الأمن الداخلي ويحدّ من التوترات الإقليمية المتفاقمة، ويبدو أنها مؤشر على بداية مسار تدريجي نحو الاستقرار في سوريا، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة.
العقوبات المفروضة على سوريا هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها عدة دول ومنظمات دولية على الحكومة السورية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ولا سيما بسبب النزاع المستمر منذ عام 2011، واستخدام القوة ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وقضايا أخرى متعلقة بالحكم.
أبرز العقوبات المفروضة على سوريا:العقوبات الأمريكية:
قانون قيصر: أحد أهم القوانين التي فرضتها الولايات المتحدة ضد سوريا.
يهدف هذا القانون إلى معاقبة الأفراد والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تدعمها. يتضمن تجميد الأصول وفرض قيود على السفر.
عقوبات اقتصادية: تشمل فرض حظر على تصدير التكنولوجيا التي قد تستخدمها الحكومة السورية في المجالات العسكرية والأمنية.
العقوبات الأوروبية:
الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على العديد من الأفراد والشركات السورية، بما في ذلك حظر استيراد النفط من سوريا، وتجميد أموال الشخصيات المرتبطة بالحكومة، وحظر تصدير معدات يمكن أن تستخدم في القمع.
عقوبات الأمم المتحدة:
رغم أن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات شاملة على سوريا، إلا أن هناك عقوبات محددة ضد بعض الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
العقوبات الاقتصادية الدولية:
تشمل فرض حظر على بعض الصناعات في سوريا، خاصة صناعة النفط والغاز، وفرض قيود على التجارة في بعض المنتجات.
التأثيرات:الاقتصاد السوري: هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، حيث ساهمت في تراجع قطاعات مهمة مثل النفط، وكذلك تقييد الحركة التجارية الدولية.
الظروف الإنسانية: العقوبات ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، إذ أصبحت العديد من المواد الأساسية غير متوفرة أو باهظة الثمن نتيجة قيود التجارة.
تُعتبر العقوبات جزءاً من الاستراتيجية الدولية لضغط على الحكومة السورية بغية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع، لكن تأثيرها على الشعب السوري كان كبيرًا، مما جعل مناقشة فعالية هذه العقوبات مسألة مثيرة للجدل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الحكومة اللبنانية واشنطن سوريا العقوبات الحکومة السوریة على سوریا
إقرأ أيضاً:
أميركا تستنكر عقوبات فرضتها 5 دول غربية على سموتريتش وبن غفير
نددت الولايات المتحدة الأميركية بعقوبات فرضتها 5 دول غربية على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في حين قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن موقف واشنطن هذا متوقع.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الثلاثاء إن أميركا تستنكر العقوبات التي فرضتها حكومات بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على عضوين حاليين في الحكومة الإسرائيلية.
وفرضت هذه الدول أمس الثلاثاء عقوبات على بن غفير وسموتريتش، متهمة إياهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال روبيو في منشور على منصة إكس إن "هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم وإنهاء الحرب".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تحث على إلغاء العقوبات، وتقف إلى جانب إسرائيل".
كما ندد سفير إسرائيل لدى أستراليا أمير ميمون بالعقوبات، وقال إنها "مقلقة للغاية وغير مقبولة على الإطلاق".
عرقلة حل الدولتينوتعليقا على الرد الأميركي، قال رئيس الوزراء الأسترالي اليوم الأربعاء إن تنديد أميركا وإسرائيل بالعقوبات المفروضة على الوزيرين المتطرفين أمر متوقع، مشيرا إلى أن الرجلين عرقلا حل الدولتين.
إعلانوقال ألبانيز في مقابلة مع راديو "إيه بي سي" سيدني "على الحكومة الإسرائيلية أن تتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبعض الخطابات التوسعية التي رأيناها تتناقض بوضوح مع ذلك من هؤلاء الأعضاء اليمينيين المتشددين في حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".
وأضاف أن تصريحات الوزيرين المتطرفين "ساعدت في عرقلة حل الدولتين بشكل خطير".
بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن العقوبات تتضمّن تجميد أصولهما المالية وحظر دخولهما البلدان الخمسة.
وقالت وانغ في مقابلة تلفزيونية "نحن، إلى جانب تلك الدول الأخرى والمجتمع الدولي الأوسع، نعتقد أننا لن نرى السلام في الشرق الأوسط إلا عندما نتعامل مع دولتين وعندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش في سلام وأمن".
تأجيج العنفوأمس الثلاثاء، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، بسبب تصريحات "متطرفة وغير إنسانية" بشأن الوضع في قطاع غزة.
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا "نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش"، وأشار البيان إلى أن لكليهما دورا بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين. وأضاف البيان "نعبّر عن فزعنا جراء معاناة المدنيين الشديدة في غزة.. ملتزمون بحل الدولتين".
وتُعدّ هذه الخطوة أحد أقوى الإجراءات الغربية ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعكس تصاعد الغضب الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة المحاصر.
تطرف وتحريضويُعد كل من سموتريتش وبن غفير من الشخصيات المحورية في الائتلاف الحاكم بإسرائيل، فسموتريتش، إلى جانب منصبه وزيرا للمالية، يتحمل مسؤولية الإشراف المدني للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو من أبرز المؤيدين لتوسيع المستوطنات غير القانونية وفق القانون الدولي.
إعلانأما بن غفير، فله تاريخ حافل بالتحريض، وقد أُدين عام 2007 بتهمة التحريض على العنصرية، كما كان يحتفظ في منزله بصورة لباروخ غولدشتاين الذي قتل 29 مصليا فلسطينيا في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل عام 1994.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك