إعفاء الهواتف الذكية من الرسوم الجمركية.. لماذا يتراجع ترامب الآن؟
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
في خطوة اعتبرت ارتياحا كبيرا لعمالقة التكنولوجيا مثل "آبل" و"إنفيديا"، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية، من بينها الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي، من الرسوم الجمركية المعروفة بـ"الرسوم المتبادلة"، رغم أن هذه الإعفاءات تظل مؤقتة حتى إشعار آخر.
ووفقا لما أعلنته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في وقت متأخر من يوم الجمعة، فقد تم استثناء مجموعة من المنتجات التقنية، التي لا تصنع داخل الولايات المتحدة، من رسوم جمركية تصل إلى 125% على المنتجات الصينية، و10% على منتجات من دول أخرى.
وتشمل هذه المنتجات:
- الهواتف الذكية
- أجهزة الحاسب المحمول
- الأقراص الصلبة
- المعالجات المركزية
- شرائح الذاكرة
- والعديد من مكونات الحواسيب الأخرى
وقد نقلت وكالة بلومبرج هذه التفاصيل، مشيرة إلى أن القرار يعد بمثابة خبر سار للمستهلكين، خاصة أولئك الذين تسابقوا في الفترة الأخيرة لشراء أجهزة مثل "آيفون" خوفا من ارتفاع الأسعار.
كما يمثل القرار انتصارا كبيرا لشركات التكنولوجيا الكبرى، التي كانت قد وعدت باستثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة دعما لسياسات ترامب.
خلفية القرار وتأثيره على الأسواقالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب سابقا سببت اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية، ودفعت بأسواق الأسهم نحو عمليات بيع مكثفة، إلى جانب تأجيجها لحرب تجارية متصاعدة مع الصين.
وينظر إلى الإعفاء الأخير على أنه أول تراجع مهم في سياسة ترامب التجارية الصارمة تجاه بكين. وقد تم تطبيق القرار بأثر رجعي، اعتبارا من 5 أبريل.
حدود الإعفاء وتوقيتهورغم أهمية القرار، إلا أن هذه الإعفاءات تأتي ضمن أمر تنفيذي مبدئي، يهدف إلى منع تراكم الرسوم الإضافية على بعض القطاعات فوق الرسوم العامة.
وهذا يشير إلى أن المنتجات المعفاة قد تخضع لاحقا لرسوم مختلفة، وإن كانت أقل من تلك المفروضة حاليا على الصين.
ومن بين المنتجات المستثناة من الرسوم الجديدة أيضا، الآلات المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات، وهو أمر بالغ الأهمية لشركات مثل "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" التي أعلنت عن استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، إلى جانب شركات أخرى في مجال تصنيع الرقائق.
ويبدو أن القرار يشمل أيضا المنتجات المصنوعة في كوريا الجنوبية، مثل منتجات "سامسونج للإلكترونيات"، مما يعني إعفاءها من الرسوم العالمية الأساسية البالغة 10%.
مع ذلك، أكدت "بلومبرج" أن الإعفاء لا يشمل الرسوم المنفصلة التي فرضها ترامب بنسبة 20% على الصين في سياق الضغط على بكين لوقف تهريب مادة الفنتانيل، بما في ذلك المواد الأولية المرتبطة بها، كما لم يشمل القرار الرسوم السابقة التي تعود لما قبل الولاية الحالية للرئيس ترامب.
ثغرات في الإعفاء ومخاوف مستقبليةرغم إدراج بعض المنتجات المتعلقة بأشباه الموصلات مثل وحدات المعالجة المركزية (CPUs) في قائمة الإعفاء، إلا أن منتجات أساسية في مجال الذكاء الاصطناعي مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) والخوادم الخاصة بها لم تُعفَ، بالرغم من أن معظم هذه المنتجات تصنع في تايوان والمكسيك.
والجدير بالذكر، أنه يعتقد هذه الخطوة تمهد الطريق لفرض رسوم جديدة محتملة على قطاع التكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تبدأ إدارة ترامب قريبا تحقيقا بشأن واردات أشباه الموصلات، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على الرقائق الإلكترونية، ليس فقط على الرقائق ذاتها، بل أيضا على المنتجات التي تحتوي عليها، في سيناريو مشابه لما حدث مع الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم مؤخرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الهواتف الذكية الرئيس الأمريكي الرسوم الجمركية التكنولوجيا المزيد من الرسوم
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي
أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعد خطوة مهمة ومتناسبة مع تطلعات السوق المصري.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يُعد مناسبًا ومُعقولًا بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي.
وأشار سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية، لأنه لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي، مؤكدا أن القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفتها الضوابط، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.
وأضاف سعيد أن بعض الأشخاص استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، وذلك لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.
وأوضح أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتابع سعيد قائلًا إن استمرار الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل من فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم، وهو ما يساهم في تقليص ممارسات السوق السوداء مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.
وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة وتتبّع حالات التحايل والتلاعب التي قد تحدث مؤكدا أن هذا التنسيق سيسهم في حماية السوق والمستهلك، ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة في سوق الهواتف المحمولة، التي تضر بالاقتصاد المحلي.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في وقت سابق استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة