العراق يوقع اتفاقية لمد أنبوب تحت البحر لتصدير النفط
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد، إن بغداد وقعت اتفاقية لإنشاء خط أنابيب نفطي تحت البحر، للتصدير عبر الموانئ الجنوبية.
وأضافت أن المشروع يأتي بالتعاون مع شركتي ميكوبيري الإيطالية وإيستا التركية لبناء خط أنابيب تبلغ طاقته 2.4 مليون برميل يوميا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للوزارة أن "شركة نفط البصرة وقعت عقد تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بالتصدير، مع ائتلاف شركتي ميكوبيري الإيطالية وإيستا التركية، بطاقة تصميمية تبلغ مليونين و400 ألف برميل يوميا".
وأضاف البيان "المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة.. ويهدف إلى تأمين مرونة واستقرار في عمليات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية".
قال وزير النفط المهندس حيان عبدالغني، إن مشروع أنبوب نقل النفط الثالث يستهدف خلال المرحلة المقبلة تأمين مرونة عمليات تصدير النفط الخام من المواني الجنوبية واستقرارها، موضحا أن الطاقة التشغيلية للأنبوب ستتجاوز مليوني برميل يوميا.
وأوضح وزير النفط أن المرونة تأتي من إمكان تصدير النفط العراقي في صورته الخام من 3 منافذ رئيسة، وهي ميناء البصرة، وميناء خور العمية، والمنصة العائمة، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وحول التفاصيل الفنية لخط الأنابيب الثالث لتصدير النفط العراقي، قال عبدالغني إن المشروع جرت الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء العراقي، ليتضمن مد أنبوب بحري قطره 48 عقدة، وبطول 61 كيلومترا في الجزء البحري منه، بخلاف 9 كيلومترات في الجزء البري.
بالإضافة إلى ذلك، يشتمل المشروع على منصتين بحريتين، إحداهما تقع في ميناء البصرة النفطي، والأخرى في ميناء العمية النفطي، فضلا عن "عوامة" بحرية لتصدير النفط الخام، ومتعلقات أخرى تخص الكهرباء والاتصال ومنظومات السيطرة والحماية الكاثودية.
يأتي مشروع أنبوب تصدير النفط العراقي، في وقت تواصل فيه بغداد دعم صادراتها التي ارتفعت في شباط/فبراير الماضي للشهر الثاني على التوالي، وفق الإحصاءات الأخيرة التي أعلنتها شركة "سومو" ووزارة النفط العراقية، ورصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وبلغت صادرات العراق من النفط الخام، خلال شهر كانون الثاني/يناير 2025، أعلى مستوياتها خلال 5 أشهر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي النفط العراقية العراق تركيا نفط المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النفط العراقی تصدیر النفط النفط الخام
إقرأ أيضاً:
استجداء الدعم الدولي.. هل عجزت الشرعية عن استئناف تصدير النفط ؟
كثفت الشرعية من مطالباتها خلال اليومين الماضيين للمجتمع الدولي بالمساعدة على استئناف تصدير النفط المتوقف منذ الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في نوفمبر من عام 2022م.
عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي جدد خلال لقاء مرئي الثلاثاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا فينيالس دعوته لدول الاتحاد الأوروبي للوقوف إلى جانب الحكومة، ومساعدتها على استئناف صادرات النفط والغاز.
وهو ذات الأمر الذي أشار اليه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، في لقاءه الأثنين مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، أكد فيه على أهمية الدعم الدولي لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، وتحسين مستوى الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء.
وشدد المحرمي في اللقاء على ضرورة استئناف تصدير النفط المتوقف بفعل الهجمات الحوثية، لتمكين الحكومة من القيام بواجباتها والتزاماتها في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
تداعيات وقف تصدير النفط كان موضوع الاتصال المرئي الذي عقده وزير النفط بالحكومة سعيد الشماسي الثلاثاء مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، جوناثان بيتشيا، حيث كرر الوزير ما تقوله الحكومة بأن وقف تصدير النفط تسببت في خسارة الحكومة لنحو 70 بالمائة من مواردها.
اللافت في حديث الوزير للقائم بأعمال السفير الأمريكي، عن أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة، بالتنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين، لتأمين المنشآت الاستراتيجية وموانئ التصدير واستعادة النشاط الاقتصادي.
تكثيف الشرعية لمطالبتها المجتمع الدولي دعمهما للتمكن من استئناف تصدير النفط، يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها الحكومة والمناطق المحررة جراء ذلك.
وتتجسد ملامح هذه الأزمة في عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها الأساسية وعلى رأسها المرتبات والخدمات، بالإضافة إلى ما تعانيه العملة المحلية بالمناطق المحررة من انهيار مستمر سجلت خلاله أسعار صرف العملات الصعبة أرقاماً قياسية.
هذا الإستجداء الذي تبديه الشرعية اليوم للمجتمع الدولي، يطرح تساؤلاً عن حقيقة عجزها عن إيجاد حلول لاستئناف تصدير النفط وتحدي مليشيا الحوثي الإرهابية التي فرضت وقف التصدير من أجل فرض تقاسم عائداته مع الحكومة.
هذا التساؤل يعيد إلى الأذهان الوثيقة التي تم الكشف عنها بعد نحو عام من توقف تصدير النفط، وتفيد بتلقي الحكومة لعرض من أحدى الشركات بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لتصدير النفط الخام وتحمل كافة المخاطر والتبعات لعملية التصدير في مقابل حصولها على خصم 35% من السعر العالمي للكمية المتوفرة حالياً في خزانات حضرموت وشبوة والمقدرة بنحو 3,5 مليون برميل.
الوثيقة التي تعود لمذكرة رفعها رئيس الوزراء الأسبق معين عبدالملك إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أشارت إلى عرض الشركة شراء كمية تُقدر بـ 14,5 مليون برميل إنتاج مستقبلي مقابل خصم على سعرها بنسبة 30%، مع عرض الشركة استعدادها لتوفير المشتقات النفطية لأزمة لتشغيل قطاع الكهرباء.
هذا العرض الذي مثل أحد الحلول الممكنة لمواجهة إبتزاز مليشيا الحوثي، تحول إلى عنوان لحملة هجومية شرسة ضد الحكومة والشرعية من قبل جماعة الإخوان لكون الشركة صاحبة العرض مقرها في دولة الإمارات، ووصل الأمر إلى توجيه البرلماني / علي عشال طلباً إلى رئيس مجلس النواب بمسائلة الحكومة حول ذلك.
اللافت كان تساؤل عشال الذي قام بنشر الوثيقة لأول مرة ووصف العرض بأنه "صفقة مشبوهة"، عن استعجال الحكومة لـ"عقد هذه الصفقة رغم علمها بترتيبات إحلال هدنة دائمة يمكن أن تتيح معاودة تصدير النفط".
حديث عشال كان يُشير حينها إلى المفاوضات السرية التي كانت قائمة في العاصمة العُمانية مسقط بين الرياض وجماعة الحوثي حول ما سُميت لاحقاً بـ"خارطة الطريق"، وجرى الحديث عن تفاهمات في ملف تصدير النفط.
وبعيداً عن الجدل الذي أثاره عرض الشركة للحكومة، إلا أنه يؤكد وجود حلول بيد الشرعية فيما يخص مواجهتها مع مليشيا الحوثي حول ملف تصدير النفط، وأن العجز الذي تُبديه في الملف سيظل محل شك وتساؤل مستمر.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو