الخارجية تطلق التحضيرات لإعداد التقرير الوطني الشامل حول حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
في إطار التزام ليبيا بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتعاونها المستمر مع الآليات الدولية ذات الصلة، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، التحضيرات الرسمية لإعداد التقرير الوطني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل، والذي من المقرر مناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الخمسين في جنيف.
وترأس الاجتماع التمهيدي، الذي عُقد بديوان الوزارة، وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، رئيس لجنة صياغة التقرير، بحضور ممثلين عن القطاعات الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف وإدارة المنظمات الدولية بالوزارة.
وناقش الاجتماع “وضع خطة عمل شاملة تهدف إلى تجميع البيانات والمعلومات من مختلف الجهات الوطنية، تمهيدًا لإعداد التقرير في صورته النهائية، بما يراعي المعايير الدولية ويعكس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في ليبيا”.
وفي هذا السياق، أكد المكلف بتسيير وزارة الخارجية “التزام الوزارة الكامل بتقديم كل أشكال الدعم وتذليل العقبات لضمان إعداد التقرير في الوقت المحدد، مشددًا على أن هذا الاستحقاق يمثل محطة مهمة لتجديد التزام ليبيا بتعهداتها الدولية، وتعزيز مكانتها الحقوقية على الساحة الدولية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطاهر الباعور حقوق الإنسان في ليبيا وزارة الخارجية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام