الخارجية تطلق التحضيرات لإعداد التقرير الوطني الشامل حول حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
في إطار التزام ليبيا بتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتعاونها المستمر مع الآليات الدولية ذات الصلة، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، التحضيرات الرسمية لإعداد التقرير الوطني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل، والذي من المقرر مناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الخمسين في جنيف.
وترأس الاجتماع التمهيدي، الذي عُقد بديوان الوزارة، وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، رئيس لجنة صياغة التقرير، بحضور ممثلين عن القطاعات الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف وإدارة المنظمات الدولية بالوزارة.
وناقش الاجتماع “وضع خطة عمل شاملة تهدف إلى تجميع البيانات والمعلومات من مختلف الجهات الوطنية، تمهيدًا لإعداد التقرير في صورته النهائية، بما يراعي المعايير الدولية ويعكس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في ليبيا”.
وفي هذا السياق، أكد المكلف بتسيير وزارة الخارجية “التزام الوزارة الكامل بتقديم كل أشكال الدعم وتذليل العقبات لضمان إعداد التقرير في الوقت المحدد، مشددًا على أن هذا الاستحقاق يمثل محطة مهمة لتجديد التزام ليبيا بتعهداتها الدولية، وتعزيز مكانتها الحقوقية على الساحة الدولية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الطاهر الباعور حقوق الإنسان في ليبيا وزارة الخارجية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.
وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.
وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.
كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.
وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".
ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل