الاحتلال يمنع المسيحيين من الوصول إلى القدس للمشاركة في إحياء "أحد الشعانين"
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرم الاحتلال، اليوم الأحد، آلاف المسيحيين الفلسطينيين من الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة للمشاركة في إحياء "أحد الشعانين"، الذي يصادف الأحد الأخير قبل عيد الفصح المجيد، وذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس.
وأقامت الكنائس المسيحية الشرقية والغربية القداديس والصلوات في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة في القدس، بحضور عدد محدود من المصلين، غالبيتهم من سكان القدس وفلسطينيي الداخل، بعد أن فرض الاحتلال قيودًا مشددة حالت دون وصول الفلسطينيين من محافظات الضفة.
وترأس القداديس بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، وبطريرك القدس للاتين، الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بمشاركة لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات.
قوات الاحتلال تسيطر على الأماكن
وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بالقدس، وعلى مداخل البلدة القديمة، مانعةً الفلسطينيين من العبور دون تصاريح خاصة، تُصدر بعد ما يُسمى بـ"الفحص الأمني"، ويُشترط فيها تحميل تطبيق خاص على الهاتف المحمول لتقديم الطلب، الذي غالبًا ما يُرفض.
وقال نائب الرئيس العام لحراسة الأرض المقدسة، الأب إبراهيم فلتس، إن سلطات الاحتلال أصدرت فقط 6 آلاف تصريح للمسيحيين من الضفة الغربية، رغم أن عددهم يُقدّر بنحو 50 ألفًا. وأضاف أن هذا هو العام الثاني الذي تُقيد فيه المشاركة في "أسبوع الآلام" واحتفالات الفصح بسبب الحرب على غزة، مؤكدًا أن الكنائس ترفع صلواتها من أجل السلام والعدل والحرية لشعوب الأرض المقدسة.
ومن المقرر أن تنطلق بعد ظهر اليوم مسيرة الشعانين التقليدية للكنيسة الكاثوليكية من كنيسة "بيت فاجي" إلى كنيسة القديسة حنّة داخل أسوار البلدة القديمة، يتخللها صلاة خاصة يترأسها البطريرك بيتسابالا.
إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بالأعياد
في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ألغت الكنائس جميع مظاهر الاحتفال بالأعياد، واقتصرت على إقامة القداديس والصلوات والشعائر الدينية.
كما أقيمت صلوات أحد الشعانين في كنائس مدن الضفة، بما فيها بيت لحم وأريحا ورام الله ونابلس وجنين، فيما أُقيمت في غزة قداديس في كل من كنيسة العائلة المقدسة للاتين وكنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، رغم الظروف القاسية التي فرضها العدوان.
يُذكر أن عيد الفصح المجيد هذا العام يتزامن توقيته وفقًا للتقويمين الشرقي والغربي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال
إقرأ أيضاً:
«مستوطنة عيبال» .. سباق الاحتلال مع الزمن لحسم مصير الضفة
منذ شقّ أول طريق ترابي باتجاه جبل عيبال في شمال نابلس، لم تتوقف الجرافات الإسرائيلية عن الزحف. تعبر الآليات العسكرية والمستوطنون بخطى واثقة، تُمهد لبناء واحدة من أضخم المستوطنات في الضفة الغربية. هناك، على أعلى قمة جبلية في الشمال، يُعاد تشكيل الجغرافيا، وتُرسم الحدود بنُسخة إسرائيلية لا تعترف لا بخط أخضر ولا بحقائق دولية.
صعود الجرافات ليست عيبال وحدها المستهدفة؛ إنها حلقة محورية في مشروع استيطاني متكامل يهدف إلى سلخ شمال الضفة عن جنوبها، وترسيخ وقائع ميدانية تُعزز مخطط «الضم الزاحف»، الذي يتسارع إيقاعه في ظل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا في تاريخ الاحتلال.
الحديث هنا لا يدور عن بؤرة استيطانية صغيرة أو توسيع لحوض استيطاني قائم، بل عن مدينة استيطانية كاملة، تتسع لثمانية آلاف وحدة، وبُنية تحتية شاملة تشمل مطارًا احتياطيًا ومتنزهات ومراكز دينية وتجارية. وهي مستوطنة تُشكل ركيزة في مشروع «فرض السيادة» الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأنها تمهّد لفصل نابلس عن محيطها وربطها بالمشروع الاستيطاني المركزي في الضفة.
في هذا المشهد المتسارع، لا تملك القرى المحيطة بالجبل سوى الصمود كفعل مقاومة. أهالي عزموط وبيت دجن ودير الحطب وسالم، يقفون على أطراف أراضيهم المسلوبة، يشهدون التهام السهول والوديان، وقد أدركوا أن معركتهم لم تعد فقط على منزل مهدد بالهدم، بل على حق وجود كامل.
وتُظهر القراءة الأولى لهذا المشهد أن ما يجري على جبل عيبال لا يمكن فهمه إلا في سياق مشروع استراتيجي أوسع.. وهنا يبرز السؤال: لماذا هذا الجبل بالذات؟ ولماذا الآن؟
هجوم استراتيجي
الإجابة تأتي من صلاح الخواجا، مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الذي يرى أن الاحتلال لا يتحرك عبثًا، بل وفق رؤية استراتيجية مدروسة، تجعل من المواقع الجغرافية الحاكمة نقاط ارتكاز لمشروعه الكولونيالي.
يقول الخواجا لـ«عُمان»: «إعلانهم الرسمي عن إقامة مستوطنة على جبل عيبال لم يكن خطوة عشوائية، بل هو امتداد لسلسلة من الاعتداءات المنهجية التي استهدفت مؤخرًا المناطق المصنفة (ب)، في محاولة واضحة لتجاوز اتفاق أوسلو وتفكيك خريطته».
ويوضح أن اختيار الجبل جاء بناءً على موقعه الجغرافي المرتفع، ما يمنح الاحتلال سيطرة بصرية على أغلب مناطق شمال الضفة، ويُسهّل عمليات الربط بين المستوطنات المحيطة. «الهدف ليس فقط بناء مستوطنة، بل تعزيز الكتل الاستيطانية وربطها كأصابع تخترق الجغرافيا الفلسطينية وتُفكك تماسكها».
ويمضي قائلًا: «تستهدف إسرائيل في هذا المسار تلالًا استراتيجية، وموارد مياه، ومحميات طبيعية، وكل منطقة قد تكون ركيزة لمجتمع فلسطيني قابل للحياة مستقبلا. هي لا تترك شيئًا للصدفة».
ويختم الخواجا بتحذير لافت: «إنهم لا يبنون فقط مستوطنات، بل يبنون مستقبلًا سياسيًا خاليًا من الفلسطينيين. هذه المستوطنة هي أداة لفرض واقع لا يمكن الرجوع عنه، إذا ما استمر الصمت الدولي».
ومن حديث الخواجا تتضح طبيعة المشهد: مشروع عيبال ليس فقط عن الأرض، بل عن السيطرة والهيمنة والتفكيك الجغرافي. لكن هذه السيطرة تأخذ شكلًا أشمل ضمن ما يُعرف بخطة الضم الكبرى، التي لم تعد إسرائيل تُخفي نواياها بشأنها.
ضم زاحف هذه المستوطنة الجديدة تأتي ضمن خطة ضخمة صادقت فيها الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 22 مستوطنة، بهدف استقدام أكثر من 51 ألف مستوطن جديد. من بين أبرز هذه المستوطنات: سانور وحومش، اللتان جرى إخلاؤهما ضمن خطة فك الارتباط عام 2005، لتُعاد الآن إلى الحياة، وتُمنح دورًا محوريًا في تفكيك الامتداد الجغرافي الفلسطيني بين نابلس وجنين.
هذا الإحياء الاستيطاني لما تم تفكيكه سابقًا يعكس تغيّرًا جوهريًا في السياسة الإسرائيلية، من الانسحاب التكتيكي إلى التوسع الهجومي، في سباق محموم لحسم مستقبل الضفة الغربية على الأرض قبل أي مفاوضات مستقبلية.
وتمثل مستوطنة عيبال، في هذا السياق، الحلقة الأهم، لكونها تمهد لربط شمال الضفة بوسطها عبر مستوطنة أريئيل، وتعزل القرى والبلدات الفلسطينية المتناثرة بين هذه الكتل، مانعة أي تواصل بينها.
ما يجري إذن ليس توسعًا في مستوطنة قائمة، بل نقل المشروع برمّته إلى مستوى «الهندسة الاستيطانية الكبرى»، وهو ما سيُفككه لنا لاحقًا مختصون في الشأن الحقوقي والاستيطاني، ليكشفوا مدى خطورة ما يجري.
تفتيت الأرض
في هذا الإطار، يقدّم عصام العاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، قراءة قانونية وحقوقية شاملة، تُضيء الجوانب الأخطر في هذا المشروع.
يقول العاروري: «نحن أمام تنفيذ صريح لمنظومة فصل عنصري، عبر شبكة من الطرق الإقليمية التي يتم تصميمها خصيصًا لتخدم المستوطن وحده، وتعزل الفلسطيني تمامًا».
ويُضيف لـ«عُمان»: «هذه الشبكة لا تُصمم فقط لتسهيل حركة المستوطنين، بل لإيجاد واقع استيطاني منغلق، لا يحتاج إلى التعامل مع السكان الأصليين».
ويُشدد على أن هذا المخطط يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، خصوصًا في ظل فتاوى محكمة العدل الدولية التي جرّمت الاحتلال والاستيطان وكل ما يترتب عليه.
ويرى أن مستوطنة عيبال ليست معزولة عن هذه المنظومة، بل تُشكل بوابة جديدة في جدار الفصل الكبير، إذ ستُربط بطرق سريعة تؤمن الاتصال بين مستوطنات إيتمار، وألون وموريه، وبراخا، ويتسهار، وصولًا إلى أريئيل، ما يُحوّل شمال الضفة إلى أرخبيل مستوطناتي، تُسيّره إسرائيل وتتحكم في معابره.
ويختم العاروري بأن: «كل حجر يُوضع في عيبال هو إعلان إسرائيلي جديد بأن مشروع الدولة الفلسطينية لم يعد قائمًا في الحسابات الإسرائيلية، وأن الحسم قادم، لا محالة، ما لم يتحرك العالم».
ومع هذا التوصيف الحقوقي، تبرز الحاجة لقراءة تحليلية أوسع للمشهد، تنطلق من تتبع الاستراتيجية الكاملة للضم، ودوافع إسرائيل لتسريعه بهذا الشكل المتسارع.
هندسة الضم لم يكن تفتيت الأرض الفلسطينية محض صدفة جغرافية أو نتيجة تكدس زمني عشوائي للمستوطنات، بل هو - كما يرى خبراء ومراقبون - نتاج عملية هندسية دقيقة تُدار من أعلى مستويات القرار الإسرائيلي. فالمسألة لا تتعلق بمجرد «بؤر» تظهر على تلال معزولة، بل بمشروع متكامل يقوم على إعادة تصميم الضفة الغربية وفق خرائط سياسية معدّة سلفًا، تُلغي التواصل الجغرافي الفلسطيني، وتحوّل البلدات والقرى إلى جزر محاصرة في بحر استيطاني.
وما يجري في جبل عيبال ليس سوى تتويج عملي لهذا النهج، إذ يُراد له أن يتحول من تلة ذات طابع عسكري مؤقت إلى رأس حربة لمخطط «الضم الزاحف»، الذي تُنفذه حكومة الاحتلال الحالية بوتيرة غير مسبوقة. ولأن هذه التحولات لم تعد تُقاس بعدد الوحدات الاستيطانية فقط، بل بمدى تأثيرها على البنية الجغرافية والسياسية للضفة، فقد بدأ مختصون يتحدثون عن «هندسة ضم» ممنهجة، يُعاد فيها تشكيل المكان لخدمة رؤية الاحتلال، لا بقرارات عسكرية فحسب، بل بمنطق المعمار وخرائط النقل والطوبوغرافيا وتوزيع الموارد.
ومن بين هؤلاء الخبراء، يبرز صوت الباحث والناشط الإسرائيلي جيف هالبر، الذي قدم رؤية معمقة حول هذا التحول الخطير في جوهر المشروع الاستيطاني، من استيطان عفوي إلى مشروع ضم مؤسسي ممنهج.
أكد جيف هالبر، مؤسس اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل (ICAHD) وأحد أبرز المختصين في شؤون الاستيطان، أن ما يجري في جبل عيبال هو حلقة متقدمة في مشروع أكبر يهدف إلى فرض وقائع لا رجعة فيها على الأرض، بحيث يصبح من المستحيل التوصل إلى أي تسوية سياسية قائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام.
وقال: «إسرائيل لا تنتظر اتفاقات دولية، بل تصنع حقائق هندسية على الأرض تُفكك الجغرافيا الفلسطينية وتُفرّغها من معناها السياسي».
ويُضيف هالبر: إن المخطط الجديد في عيبال لا يُمكن فصله عن الرؤية الاستيطانية الكلية، التي تقوم على تفتيت الضفة الغربية إلى جزر معزولة، يتم إحاطتها بشبكات طرق وحواجز ومستوطنات ذات امتداد أفقي ورأسي، بما يُحوّل التجمعات الفلسطينية إلى جيوب خانقة، بلا أفق عمراني أو سيادي. «نحن لا نتحدث عن مجرد توسعة عشوائية».
يوضح هالبر، «بل عن مخطط مدروس يسير وفق أجندة رسمية، تُنفذها الدولة بأذرعها السياسية والعسكرية والقانونية».
ويرى الخبير الإسرائيلي أن ما يُسمى بـ«الضم الزاحف» لم يعد توصيفًا مجازيًا، بل أصبح استراتيجية معلنة تمضي بسرعة أكبر من أي وقت مضى، في ظل حكومة يمينية تسعى لحسم مستقبل الضفة الغربية قبل تغير الظروف السياسية أو الإقليمية.
ويقول: «كل مستوطنة جديدة، وكل طريق سريع، وكل قرار شرعنة، هو لبنة في جدار الحسم».
واختتم هالبر تصريحه بالتحذير من أن «ما يجري في عيبال اليوم، وفي سانور وحومش غدًا، ليس مجرد استيطان، بل هو تفكيك فعلي للخريطة الفلسطينية وتحويلها إلى فسيفساء ميتة سياسيًا».
ويؤكد أن ذلك «يتناقض جذريًا مع القانون الدولي، ويُمثل تهديدًا مباشرًا لأي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أو متصلة جغرافيًا».
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات