وكالة بيت مال القدس تتكفل بعدد من الأيتام والأطفال مبتوري الأطراف في غزة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أطلقت وكالة بيت مال القدس بالرباط، مبادرة إنسانية جديدة تهم التكفل بعدد من الأيتام والأطفال مبتوري الأطراف من أبناء غزة.
وتهم هذه المبادرة التكفل ب 300 طفل مبتور الأطراف من أصل 800 طفل فلسطيني مسجلين على قوائم وزارة الصحة الفلسطينية، و500 طفل يتيم ضمن مشروع كفالة اليتيم المقدسي، الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف منذ سنة 2008.
كما تشمل المبادرة إحداث عيادة نفسية لمواكبة الحالات المسجلة على قوائم الوكالة، من قبل أخصائيين مغاربة وفلسطينيين متطوعين.
وتم الإعلان عن هذه المبادرة خلال لقاء إخباري بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، سماح حمد، عبر تقنية التناظر المرئي، وحضور المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، ورئيس الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، محمد جمال الإدريسي البوزيدي، وسفير فلسطين بالمغرب، جمال الشوبكي، وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي المعتمد بالرباط، وشخصيات أخرى.
وبهذه المناسبة، وقع كل من محمد سالم الشرقاوي ومحمد جمال البوزيدي اتفاقية تمنح بموجبها الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين ثلاثة ملايين درهم لوكالة بيت مال القدس لتنفيذ هذه المبادرة.
وأكد سالم الشرقاوي، في كلمة خلال هذا اللقاء، أن المملكة، وعلى عادتها دائما وفية لقيمها وثوابتها في نصرة القضية الفلسطينية على المستوى السياسي والدبلوماسي والاجتماعي الميداني.
وذكر الشرقاوي بأن هذه المبادرة تمثل استمرارا للمبادرات المتعددة التي سبق وأطلقتها المملكة لفائدة غزة وساكنتها، بتعليمات ملكية سامية، بما فيها إرسال مساهمات إنسانية عاجلة لهم على ثلاث دفعات ضمت في مجموعها 230 طنا من المواد الغذائية الأساسية والمياه، و40 طنا من المساعدات الطبية لمستشفيات غزة.
كما أشار إلى أن المبادرات الإنسانية التي أطلقتها وكالة بيت مال القدس بفلسطين بمناسبة شهر رمضان الكريم المنصرم، همت تقديم مساهمات طارئة للأشقاء المقدسيين شملت أزيد من 3300 قفة و30 ألف وجبة يومية ساخنة، إضافة إلى 4 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، والأغطية والأفرشة، و50 حقيبة طبية، وتجهيزات كاملة لخلية اليقظة والتنسيق لحالات الطوارئ والمستعجلات بمستشفى الهلال بالقدس.
من جانبه، أشاد سفير فلسطين بالرباط بالعمل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، بتعلميات من جلالة الملك محمد السادس، لتخفيف معاناة أهالي القدس وتعزيز صمود الفلسطينيين في قطاع غزة.
بدوره، أعرب البوزيدي عن فخر الجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين، في أن تكون طرفا في هذا العمل النبيل لفائدة أطفال غزة، مؤكدا أن مساهمة الجمعية في العديد من المشاريع في القدس والضفة الغربية وغزة، تمثل رسالة رمزية عن انخراط المجتمع المدني المغربي في دعم صمود الفلسطينيين، ونصرة قضاياهم العادلة.
كلمات دلالية أيتام التكفل مبادرة وكالة بيت مال القدس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أيتام التكفل مبادرة وكالة بيت مال القدس وکالة بیت مال القدس هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
بعد بني حشيش.. وصاب تلتحق بفرض قيود استخدام الهواتف والسفر دون محرم على النساء والأطفال
وقّعت وجاهات منطقة العسادي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، وثيقة قبلية تفرض قيودًا مشددة على النساء، من بينها الامتناع عن استخدام الهواتف الذكية، وحظر سفرهن إلى خارج المنطقة دون محرم شرعي.
وبحسب الوثيقة، التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نصّت على منع النساء من حمل واستخدام الهواتف الذكية "ذات الشاشات اللمسية"، وفرضت غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على من تخالف.
وألزمت الوثيقة السكان بعدم استخدام شبكات الواي فاي في القرية ومحيطها، ومنحت العُقّال والمشايخ والأمناء المحليين حق مصادرة ممتلكات أي شخص يخالف هذا البند.
كما شملت القيود الأطفال دون سن الخامسة عشرة، إذ يُمنع عليهم استخدام الهواتف الذكية، مع فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال يمني ومصادرة الجهاز.
وفيما يتعلق بتنقّل النساء، شددت الوثيقة على منع سفر أي امرأة من القرية إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة من دون محرم شرعي، واعتبرت ذلك مخالفة تُغَرَّم فيها ولي أمرها بمليون ريال، ويُلزم بمغادرة المنطقة مع مصادرة ممتلكاته. كما تُفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال على أي سائق ينقل امرأة دون محرم.
وتضمنت الوثيقة كذلك حظر استخدام الهواتف من قبل النساء خلال حفلات الزفاف، إضافة إلى منع تشغيل مكبرات الصوت بالأغاني، بحجة "أذية الناس" والحفاظ على "العادات والتقاليد".
وفي وقت سابق، وقّع مشايخ وأعيان منطقة بيت غُظران بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، وثيقة قبلية مشابهة فرضت قيودًا صارمة على النساء، شملت حظر امتلاك الهواتف الذكية، ومنع العمل في المنظمات الإغاثية، إلى جانب فرض غرامات مالية وعقوبات اجتماعية على المخالفين.
وبموجب الوثيقة، يُمنع منعًا باتًا منح النساء هواتف مزودة بشاشات لمس، ويُلزم أي ولي أمر تُضبط بحوزة زوجته أو ابنته مثل هذه الأجهزة بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني.
كما شددت الوثيقة على عدم السماح للنساء بإيقاف سيارات الأجرة دون وجود محرم شرعي، ورفضت بشكل قاطع انخراط النساء في العمل مع المنظمات الإغاثية، مهددة المخالفين بفرض غرامات مالية بالإضافة إلى النفي من القبيلة.
ويرى مراقبون أنّ قيادات حوثية تقف وراء توقيع هذه الوثائق، بزعم أنّ الهواتف تسبب علاقات غير أخلاقية، في محاولة لفرض قيود اجتماعية متشددة بذريعة الحفاظ على العادات والهوية الإيمانية والدفع بوجاهات المناطق إلى تبني هذه الإجراءات.