الأحد.. "النواب" يناقش قوانين لتخفيف أعباء التقاضي ومواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص البعض الآخر.
وجاءت الموافقة عقب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
بدأ المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023 / 2024، تنفيذًا لنص المادة 125 من الدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي في كلمته، أن مناقشة الحساب الختامي تأتي في وقت حساس تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية جسيمة، ما يجعل الرقابة المالية والتشريعية ضرورة وطنية لضمان كفاءة الإنفاق العام.
تقريب العدالة... وتخفيف العبء عن القضاة والمتقاضينأوضح وزير الشؤون النيابية أن الحكومة حريصة على تنفيذ الاستحقاق الدستوري بتقريب جهات التقاضي، تخفيفًا عن كاهل القضاة والمتقاضين في آنٍ واحد، خصوصًا مع الزيادة السكانية وتصاعد حجم القضايا.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعالج تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) المتعلقة بمحكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، دون المساس بالفقرة الثالثة الخاصة بإنشاء محكمة الوادي الجديد، والتي تظل قائمة كما هي.
الشفافية والمساءلة... منظومة رقابية متكاملةأكد الوزير أن ما يحدث تحت قبة البرلمان هو صورة حقيقية للممارسة الديمقراطية المتكاملة، حيث يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظاته، وترد عليها الحكومة، ويناقشها البرلمان بشكل موضوعي.
وشدد على أن الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة مالية، بل مرآة لأداء الحكومة، مشيرًا إلى أن تقارير الجهاز الرقابي تساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزز الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف أن رئيس الوزراء يتابع شخصيًا ملاحظات الجهاز المركزي ويوجه الجهات التنفيذية بدراستها بدقة، في إطار سعي الحكومة المستمر لتحسين الأداء وضمان حسن إدارة الموارد العامة.
وزير المالية: فائض أولي رغم الرياح المعاكسةمن جانبه، أوضح أحمد كوجك، وزير المالية، أن الموازنة العامة لعام 2023/2024 حققت فائضًا أوليًا رغم التحديات، منها تحريك سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة.
وأكد أن هذا الفائض تحقق دون احتساب الإيرادات الناتجة عن صفقة "رأس الحكمة"، التي تمت في العام المالي ذاته، مشيرًا إلى أن قطاع البترول تحمّل عبئًا ماليًا أكبر من المتوقع بسبب فروق أسعار الصرف.
وأوضح كوجك أن صفقة رأس الحكمة ساهمت أيضًا في خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، بينما ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 106% من المستهدف، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
اختتمت الجلسة بمداخلات متعددة من النواب حول التقريرين المالي والتشريعي، في ظل توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضرورة ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة، واستمرار خطوات الإصلاح التشريعي والإداري في مفاصل الدولة، وتوسيع رقعة العدالة الناجزة في مختلف المحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب أعمال الجلسة العامة المستشار محمود فوزي
إقرأ أيضاً:
محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم تر النور أو تناقش
رد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، بشأن عدم تقديم المعارضة بديلاً تشريعياً لمشروعي قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل موافقة الحكومة عليهما.
وقال السادات:"حدث بالفعل أن قدمت أحزابنا، إلى جانب أحزاب معارضة أخرى، مشروعات قوانين مقترحة كبدائل."
فقاطعته الحديدي متسائلة: “ألم تصل تلك المشروعات إلى مرحلة المناقشة؟”ليجيب السادات:"هناك مشروعات قوانين قدمناها، لكنها لم تصل لمرحلة المناقشة ولم ترَ النور."
وفي سياق متصل، رد السادات على رأي البعض الذي يرى أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يمثل الفرصة الوحيدة لأحزاب المعارضة للمشاركة، باعتبارها أحزابًا ضعيفة لا تستطيع خوض الانتخابات الفردية أو القوائم النسبية، قائلاً:"لا أتفق مع هذا الرأي على الإطلاق، والدليل على ذلك ما حدث في انتخابات 2012، التي أُجريت بنظام القوائم النسبية. فرغم هيمنة حزب الأغلبية وقتها – ممثلًا في جماعة الإخوان والسلفيين – نجحت أحزاب ليبرالية ومدنية في الحصول على مقاعد، مما يعني أن المنافسة ممكنة إذا وُجدت الإرادة والتنظيم الجيد.
وكشف ان أحد أهم الاسباب الاعتراض على القوائم المغلقة أنها تمثل إهداراً لاصوات الناخبين قائلاً :"الي جاب 51% القائمة كلها تدخل بينما يضيع من حصل على 49% وبالتالي فيها إهدار للاصوات لكن دون شك أن القوائم النسبية حتى لو إفترض البعض أنها ايضا لاتوجد بها فرصة للاحزاب المعارضة لكن مالمانع من التجربة ولو بنسبة ؟.
إختتم :"أنا من مؤيدي المشاركة أي حزب لابد أن يشارك في الحياه السياسية والانتخابات وعدم المشاركة لاي حزب يعني عدم وجوده في الحياه السياسية "
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!