نقابة المهن الموسيقية تنعى وفاة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الموسيقار اللبناني زياد الرحباني الذى رحل اليوم عن عالمنا، عن عمر ناهز 69 عامًا، تhركًا خلفه إرثًا فنيًا مشرفا.
وقالت نقابة المهن الموسيقية، في بيان لها: «تتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الموسيقار الراحل زياد الرحباني ووالدته المطربة فيروز، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».
وأضاف البيان: لقد فقدنا برحيله قامة فنية استثنائية، ومبدعًا متجددًا أسهم في إثراء الموسيقى والمسرح العربي، وترك بصمة خالدة في الوجدان العربي من خلال أعماله الموسيقية والمسرحية التي جمعت بين الأصالة والجرأة والتجديد.
من هو زياد الرحبانيوُلد زياد الرحباني في 1 يناير 1956 في منطقة أنطلياس بلبنان
-نشأ زياد الرحباني في بيت فني أصيل تنفست فيه الموسيقى من كل زاوية.
-عُرف الرحباني منذ صغره بموهبته اللافتة في التأليف الموسيقي والكتابة المسرحية
-بدأ زياد الرحباني مسيرته مبكرًا عندما ألف أول ألحانه لوالدته في عمر السابعة عشرة بأغنية «سألوني الناس»، التي شكلت منعطفًا فنيًا في علاقة الجمهور بفيروز.
-قدّم زياد الرحباني مجموعة من الأعمال المسرحية الساخرة التي أصبحت علامات فارقة في تاريخ المسرح اللبناني، مثل «بالنسبة لبكرا شو وفيلم أميركي طويل ونزل السرور»
-يذكر أن زياد الرحباني هو ملحن وعازف بيانو وكاتب مسرحي ومعلق سياسي لبناني، وهو ابن فيروز، إحدى أشهر مطربات لبنان والعالم العربي، وعاصي الرحباني، أحد مؤسسي الموسيقى العربية الحديثة.
-اشتهر زياد الرحباني بمسرحياته التي عكست الواقع اللبناني بأسلوب ساخر وذكي، حيث تميّزت أعماله بالجرأة والتحليل العميق للمجتمع، إلى جانب موسيقاه الحديثة التي أدخلت عناصر الجاز والأنماط الغربية إلى النغمة الشرقية بأسلوب طليعي.
-تزوج زياد رحباني من دلال كرم، ولكن هذا الزواج كان مقدراً له الفشل، الأمر الذي اعترف زياد بأن له اليد الكبرى فيه، واكتشف الزوجان أن علاقتهما الزوجية ليست ناجحة، فقامت دلال كرم بالكتابة عن حياتها مع زياد، كما قام الرحباني بتأليف عدة أغاني تصف هذه العلاقة، مثل «مربى الدلال«، «بصراحة»، مع الأخذ بعين الاعتبار أن زياد كان يقطن في غرب بيروت (الغربية) ودلال كرم تقطن في شرق بيروت الشرقية.
اقرأ أيضاًرسالة أصالة لـ فيروز بعد وفاة الملحن زياد الرحباني «صورة»
بعد اتهامها بتجارة الأعضاء.. «المهن التمثيلية» تتخذ إجراءًا مع الفنانة وفاء عامر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زياد الرحباني الموسيقار اللبناني زياد الرحباني زیاد الرحبانی
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.