أحمد مناصرة.. محاولة تواصل مع أسرته تكشف لـ«الأسبوع» مآسي الأسرى الفلسطينيين

إجراءات قسرية منزلية على المفرج عنهم.. ومقابر لـ«الأحياء» في سجن النقب

كشفت محاولات تواصل قامت بها «الأسبوع» مع أسرة الأسير المقدسي، أحمد مناصرة (23 عامًا)، عقب إفراج السلطات الإسرائيلية عنه الخميس الماضي، عن انتقاله من سجن «النقب» سيئ السمعة إلى سجن آخر، ممثلاً في منزله بـ«أوامر» من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

حاولنا الوقوف على ملابسات الفترة التي أمضاها أحمد مناصرة في سجون الاحتلال (9 سنوات) إثر اعتقاله وهو طفل في الثالثة عشرة من عمره، وكيف مرت عليه هذه السنوات، وما تعرض له من تعذيب ممنهج للتأثير على حالته النفسية.

وعبر التواصل مع محيطين بأحمد مناصرة من الأقارب وهيئة الدفاع عنه من أجل تأمين حديث مباشر معه والحصول على تصريحات، إلا أنه، رغم الترحيب المبدئي في البداية، فقد رفضوا الإدلاء بأي معلومات تتعلق به أو السماح لنا بالحديث معه من الأساس.

لاحقًا، تواصلنا مع مصادر أخرى مقربة من عائلة أحمد مناصرة، لكن علمنا أن «العائلة تلقت تحذيرات مشددة من أجهزة الأمن الإسرائيلية بعدم الإدلاء بأي تفاصيل للإعلام، على الأقل خلال الأيام الأولى للإفراج عنه، حرصًا على سلامة نجلهم، وحتى لا يعود للسجن مجددًا».

وعلمنا ممن تحدثنا معهم أن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارًا رسميًا بفرض الحبس المنزلي على أحمد مناصرة حتى أمس الأحد، في خطوة تكرس سياسة تكميم الأفواه وتقييد حرية الأسرى المحررين وذويهم».

اتهامات سياسية

و«الحبس المنزلي» من الأساليب التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال المقدسيين الذين تتهمهم في قضايا جنائية، رغم أنها مجرد «اتهامات سياسية». عبر هذا الإجراء، يتم إجبار الشخص المستهدف على البقاء في منزله أو منزل أحد الأقرباء.

وتشكل هذه الخطوة «عقوبة إضافية، وتحمل إسرائيل عائلته مسئولية تنفيذها»، كما في حالة أحمد مناصرة، وغيره ممن تتعقبهم من الفلسطينيين سكان القدس والضفة الغربية. يقابل ذلك ما يُعرف في القانون العسكري بعقوبة الإقامة الجبرية.

وخلالها يتم تحديد مكان إقامة الشخص خلال مدة معينة، تصل أحيانًا لسنوات، بحيث يُحظر على الشخص مغادرة البيت (وكذلك الحارة أو الحي أو البلدة). وعادة، كان على الشخص واجب إثبات أنه في المكان المحدد من خلال الذهاب إلى مركز أمني تابع للاحتلال كي يؤكد حضوره.

وتقوم سلطات الاحتلال بتزويد المحكوم عليهم بسوار إلكتروني لمراقبة تحركاتهم، مع إجبار أسرهم على تقديم تعهد خطي بضمان تواجد أبنائهم في الأماكن المحددة، وهو ما يمثل عبئًا على الأهالي ويجعلهم مشاركين في سجن أبنائهم، كما في حالة أحمد مناصرة حاليًا.

سجن «النقب»

كانت أسرة أحمد مناصرة قد حضرت إلى سجن «النقب» لاستقباله عقب قرار الإفراج عنه، لكن شرطة الاحتلال نقلته سرًا وألقته في منطقة نائية في صحراء بئر السبع، قبل أن يستضيفه أحد البدو، ويبلغ عائلته بمكانه.

وسجن «النقب» واحد من أكثر سجون إسرائيل إثارة للجدل، ويقع في صحراء النقب جنوب فلسطين المحتلة، ويرتبط بانتهاكات جسيمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين، وتُعد ظروفه نموذجًا مصغرًا لما تسميه منظمات حقوق الإنسان بـ«منظومة القمع المنهجي» في سجون الاحتلال.

كان أحمد مناصرة سجينًا في «النقب» مع مئات الفلسطينيين، معظمهم ضمن ما يُعرف بـ«الاعتقال الإداري»، وهو احتجاز دون تهمة أو محاكمة، يُجدد دوريًا بأمر عسكري إسرائيلي، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، خاصة المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

يشتهر السجن بازدحامه الشديد، حيث يتم إجبار المعتقلين على العيش في أجواء شديدة الصعوبة، خاصة في فترتي الشتاء والصيف. وفيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، وثّقت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية حالات تعذيب نفسي وجسدي داخل هذا السجن.

وتتعمد إدارته المماطلة في نقل الأسرى المرضى إلى العيادات أو المستشفيات، كما ترفض تقديم العلاج المناسب للأسرى، ما يؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية، وبعضها ينتهي بعمليات إعاقة دائمة وأحيانًا الوفاة.

وبحسب مركز «الميزان» لحقوق الإنسان، «أسرى السجن يعانون من ظروف احتجاز قاسية»، ووفقًا لتقرير للمركز (حصلت الأسبوع على نسخة منه) «تتفشى الأمراض بين النزلاء نتيجة الظروف الصحية المتردية، بما في ذلك انعدام مستلزمات النظافة الشخصية».

الطفل المعتقل

اعتُقل أحمد مناصرة عام 2015 بتهمة ارتكاب حادث طعن قرب مستوطنة «بسغات زئيف» بالقدس، وكان برفقته ابن عمه، حسن مناصرة، الذي استُشهد في الموقع نفسه برصاص الأمن الإسرائيلي.

ووُجهت السلطات الإسرائيلية لأحمد مناصرة أجندة اتهامات، وتعرض لسلسلة مكثفة من التحقيقات القاسية، والعزل الانفرادي المتكرر، ما انعكس بشكل كبير على صحته النفسية، وفقًا لتقارير طبية وحقوقية.

وقضت محكمة إسرائيلية عليه بالسجن 12 عامًا في 2016، قبل أن يُخفف الحكم لاحقًا إلى تسع سنوات ونصف، أمضاها في ظروف صعبة، منها فترات طويلة من العزل. وتؤكد منظمات حقوقية أن أحمد مناصرة «لا يزال بحاجة إلى رعاية نفسية متخصصة».

وإلى جانب ما تعرض له أحمد مناصرة، تواصل سلطات الاحتلال ممارساتها القمعية ضد الأسرى الفلسطينيين حتى قبيل الإفراج عنهم، حيث رُصدت انتهاكات جسيمة شملت التنكيل الجسدي والنفسي، من بينها إجبار الأسرى على وضع رؤوسهم داخل حاويات القمامة.

كما تقوم سلطات الاحتلال بحلق شعرهم بالكامل، إضافة إلى حفر رموز صهيونية (نجمة داود وغيرها) على رؤوسهم. كما سُجلت حالات إصابة بأمراض نادرة نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، في مشهد يعكس طبيعة المعاملة اللاإنسانية داخل سجون الاحتلال.

وأثناء التحقيقات (عمليات الاستجواب الأمني) تتعدد الانتهاكات (الضرب المبرح، العزل الانفرادي المطول، الحرمان من النوم والطعام، منع الزيارات العائلية، استخدام الكلاب البوليسية خلال الاقتحامات)، فضلًا عن ممارسات أخرى ضد الفلسطينيين المعتقلين.

كما تتعدد عمليات الاقتحام الليلي والتنكيل الجماعي بالمعتقلين في سجن «النقب» عبر وحدات أمنية إسرائيلية خاصة، تنفذ هذه العمليات بشكل مفاجئ بحجة التفتيش، يتعرض خلالها الأسرى الفلسطينيون لإصابات، كجزء من إرهابهم المعنوي والنفسي.

مقبرة للأحياء

ومن واقع تواصلنا مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تتعدد الشهادات حول تعرض الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين للتعذيب، ما يؤكد أن سجن النقب يشبه مقبرة للأحياء من الأسرى الفلسطينيين، مما يزيد من معاناتهم، ويهدد حياتهم.

وبحسب الهيئة، تمارس إدارة سجن «النقب» أساليب قمعية ضد الأسرى، تشمل الضرب المبرح، واستخدام الأعيرة المطاطية، والغاز المسيل للدموع، مما يؤدي إلى إصابات خطيرة بين المعتقلين، فيما تواصل السلطات الإسرائيلية سياساتها التدميرية.

ويُستخدم سجن «النقب» كمختبر للعمليات النفسية ضد الأسرى، تبدأ من وضع كاميرات مراقبة في الزنازين، مرورًا بعزل بعض القادة، ووصولًا إلى خلق بيئة ضغط نفسي دائم عبر بث إشاعات أو تحريض مفضوح بين التنظيمات داخل السجن.

تنكر للمواثيق

وتنتهك الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بشكل صارخ اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تنص (في مادتها 37 أ) على ألا يُعرض أي طفل للتعذيب أو العقوبة القاسية أو المهينة، وعدم الحرمان من الحرية.

وتؤكد اتفاقيات جنيف على حماية الأطفال من تبعات النزاعات المسلحة، إلا أن إسرائيل تجعل من الاعتقال الخيار الأول، وتعرض الأطفال الفلسطينيين للتنكيل منذ لحظة الاعتقال، دون وجود قانوني لمحامٍ أو أحد الوالدين أثناء التحقيق.

ويشكل هذا مخالفة واضحة لكل الأعراف القانونية الدولية، فيما تُطالب مؤسسات حقوق الإنسان بالإفراج الكامل عن أحمد مناصرة، ورفع الحبس المنزلي، وتمكينه من العلاج والتأهيل بعيدًا عن سياسات العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.

ويبقى، أحمد مناصرة، مثالًا حيًا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين في مواجهة السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. من اعتقاله وهو في سن الطفولة، مرورًا بالتعذيب الممنهج في سجون الاحتلال.

وتشكل قضيته جزءًا من معاناة أوسع يعيشها العديد من الفلسطينيين في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوقهم، عبر محاولات الاحتلال تكميم الأفواه وفرض سياسة تقييد الحريات، دون رادع من المجتمع الدولي للجم سياسات الاحتلال العنصرية.

صلاح عبد العاطي: مصر لعبت دورا أساسيا في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وصول الصليب الأحمر لمستشفى غزة الأوروبي استعدادا لاستقبال الأسرى الفلسطينيين

نادي الأسير يعلق على قرار الاحتلال بشأن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالدفعة السابعة

المصدر: الأسبوع