أخنوش يصف الهجمات السيبرانية بالمشينة ويدعو إلى تعزيز الأمن المعلوماتي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمراكش، إن المملكة المغربية تنخرط بفعالية للترافع من أجل ذكاء اصطناعي أخلاقي يحترم حقوق الإنسان ويخدم الصالح العام.
وأكد أخنوش خلال افتتاح معرض “جيتكس إفريقيا – المغرب 2025” الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 16 أبريل الجاري، أن “المملكة تنخرط بفعالية كبرى في المنتديات الدولية، للترافع من أجل ذكاء اصطناعي أخلاقي وشمولي ومنظم، يحترم حقوق الإنسان، ويحمي سرية المعلومات والبيانات الشخصية، ويخدم الصالح العام”.
وتابع رئيس الحكومة في مداخلة مصورة مسجلة، أنه “في ظل تنامي مجموعة من الممارسات المشينة، وعلى رأسها الهجومات السيبرانية، يتوجب علينا اليوم التفكير الجماعي في آليات تعزيز أمننا المعلوماتي من أجل حماية منظوماتنا من هذه التصرفات غير الأخلاقية”، مستشهدا بقمة العمل الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي، حيث عبرت المملكة عن موقف واضح أكدت من خلاله أن إفريقيا لا يمكن أن تظل مجرد حقل تجارب، بل يجب أن تكون فاعلا ومقررا ومنتجا.
وسجل أخنوش في هذا الاتجاه، أن المغرب اختار بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرهان على الرقمنة منذ سنوات، وجعل منها أولوية وطنية عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ترتكز على دعامتين أساسيتين، تتمثل الأولى في خلق إدارة رقمية في خدمة المواطن والمقاولة، وتروم الثانية خلق اقتصاد رقمي منتج للثروة ومحفز للابتكار وخلق فرص الشغل.
كما استشهد بإطلاق المغرب لعدد من الإصلاحات، على غرار إبرام اتفاقيات مع شركات رقمية عالمية لتعزيز الرأس المال البشري الوطني وجذب الاستثمارات، وإطلاق آليات للتمويل تتلائم مع الشركات الناشئة، وتعزيز عروض ترحيل الخدمات، خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، وكذا وضع إطار تنظيمي ملائم للابتكار، لاسيما تسهيل ولوج الشركات الناشئة إلى الصفقات العمومية في المستقبل.
وبعدما سجل أهمية جعل التكنولوجيا الرقمية محركا للتحول العميق، ورافعة للقدرة التنافسية، وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، لفت أخنوش إلى أنه لا يمكن لإفريقيا الاكتفاء بمتابعة الحركة العالمية، ودعا بالمقابل لأن تكون فاعلة من خلال المشاركة والتفكير والابتكار، مبرزا أن “ما نحتاجه في هذا الإطار هو التعاون والاستثمار والاندماج”.
وفي هذا الإطار، سجل حاجة القارة للاشتغال على تطوير البنيات التحتية الرقمية، وربط العالم القروي بالإنترنيت، وتدريب المواهب في الذكاء الاصطناعي والبيانات، مبعتبرا أن “هذا هو التوجه الذي ندافع عنه اليوم (…) لأننا نريد قارة لا تعاني من تأثير الثورات الرقمية، بل تسخرها وتقوم بتوجيهها لخدمة شعوبها”.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن معرض جيتكس إفريقيا يشكل نقطة التقاء بين الحاضر والمستقبل، وواجهة للطاقات الإفريقية لتبادل الأفكار، وإرساء أسس التعاون في المجال الرقمي، داعيا إلى توحيد الجهود لتجد دول القارة الإفريقية في التكنولوجيا الرقمية أداة للتحرر والسيادة.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.