رئيس النواب يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات النائب ضياء الدين والتأكد من مدى مطابقتها للواقع
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، من وزير المالية أحمد كجوك، ووزير شئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، تدوين الملاحظات التي أشار إليها النائب ضياء الدين داود وتفنيد الأرقام التي أشار إليها في ملاحظاته، للرد عليها والتأكد من مدى مطابقتها للواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم الأثنين، المخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024، وبمناسبة ما أبداه النائب ضياء الدين داود من ملاحظات على بعض الأرقام الموجودة بالحسابات الختامية، والتي تشير إلى زيادة دين الحكومة ووصول نسبة سداد أعباء الدين إلى60% من الاستخدامات.
وجدير بالذكر أن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قد استعرض التقرير البرلماني عن الحساب الختامي، مشيراً إلي أن جملة الموارد الفعلية في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليون و374 مليار جنيه مقابل جملة الموارد في السنة المالية 2023/2022 والتي بلغت نحو 3 تريليون و78 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه وبنسبة نمو 42.1%".
فيما بلغت جملة الموارد في السنة المالية 2019/2020 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الموارد خلال الخمس سنوات من 2019 حتى 2023 نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 42.1%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب وزير المالية أحمد كجوك وزير المالية أحمد كجوك النائب ضياء الدين داود المستشار محمود فوزي السنة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يطالب الحكومة بالتدخل العاجل في قضية «هانيبال القذافي»
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا هامًا بشأن المواطن الليبي هنيبال معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ سنوات، والذي يعاني حاليًا من حالة صحية حرجة نتيجة سنوات من الظلم والاتهامات الباطلة.
وأكد الحزب في بيان تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن هنيبال، رغم كونه ابن الزعيم الراحل معمر القذافي، فإنه قبل وبعد ذلك هو مواطن ليبي يحمل جواز السفر الليبي والجنسية الليبية.
وأوضح الحزب أن ما يتعرض له هنيبال من ظلم وازدواجية معايير وانتقام من قبل مافيا تتحكم في لبنان، لا يمكن السكوت عليه من قبل أي مواطن ليبي حر.
وقال الحزب في بيانه إنه يندد بصمت السلطات اللبنانية تجاه حقوق هنيبال وغياب أي احترام لحقوقه الإنسانية، في وقت تدعي بعض الجهات الدفاع عن القانون وحقوق الإنسان.
وأضاف الحزب دعمه الكامل للمحامي الفرنسي لوران بايون وفريق الدفاع الدولي، الذي يعمل على تقديم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف لضمان حماية حياة هنيبال وحقوقه القانونية.
وفي سياق متصل، وجه الحزب نداء عاجلًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بصفته الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، للعمل فورًا على حماية كرامة الليبيين وحقوقهم، وضمان الإفراج عن هنيبال القذافي أو تأمين العلاج اللازم له في الخارج.
وأكد الحزب أن الدفاع عن هنيبال ليس قضية شخصية بل هو دفاع عن كرامة ليبيا بكاملها، وأن موقف الحكومة الليبية في هذا الشأن سيُسجّل للتاريخ.
واعتبر الحزب أن الحكومة إما أن تُسجل موقفًا شجاعًا في الدفاع عن العدالة وحقوق المواطن الليبي، أو ستواجه صمتًا مؤلمًا أمام ظلم وانتهاك حقوق الإنسان.