المالية النيابية: تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان بسبب انخفاض أسعار النفط
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 11:15 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ،اليوم الاثنين (14 نيسان 2025)، أنه “كان من المقرر أن تصل جداول موازنة سنة 2025 إلى مجلس النواب بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، لكنها تأخرت لغاية الآن بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم استقرارها، فهذا أثر بشكل كبير على الموازنة والصرفيات فيها وكذلك العجز”.
وأضاف أن “الحكومة تعمل على تنظيم جداول موازنة وفق المتغيرات في سوق النفط العالمي، ولهذا هي ربما سوف تتأخر أكثر في إرسال تلك الجداول إلى مجلس النواب لحين الانتهاء منها وفق المتغيرات الجديدة بالواقع الاقتصادي”، مؤكدًا أن “الحكومة في موقف لا تُحسد عليه بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي أثر كثيراً على التخصيصات المالية في أبواب الصرف داخل الموازنة”.وفي السياق ذاته، كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، عن وجود حراك نيابي لاستضافة عدد من المسؤولين الحكوميين، لمناقشة تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.وقال اليساري في حديث، إن “تواصل انهيار أسعار النفط سيكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على الأوضاع المالية والاقتصادية للعراق خلال المرحلة المقبلة، فالعراق يعتمد بنسبة أكثر من (90%) على تمويل موازنته عبر بيع النفط”.وأضاف أن “نوابًا من كتل سياسية مختلفة تحركوا خلال جلسة، المقبلة، وقدموا طلبات إلى رئاسة المجلس من أجل استضافة عدد من المسؤولين الحكوميين في السلطة النقدية، لمعرفة ما هي الإجراءات والخطوات المتخذة لتوفير الأموال اللازمة في ظل انهيار أسعار النفط”، مؤكدًا أن “العراق بحاجة إلى خطط مسبقة وواضحة لمواجهة أي تحديات مالية واقتصادية محتملة”.ويُشار إلى أن الحكومة العراقية كانت قد حددت سعر البرميل المعتمد في الموازنة الحالية بـ70 دولارًا، ما يعني أن أي تراجع كبير في الأسعار قد يسبب عجزًا واسعًا في الإيرادات، ويضع الحكومة أمام خيارات اقتصادية صعبة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
حزب حشدوي يحمل الرئاسة البرلمانية فشل البرلمان
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت عضو حركة حقوق الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله ، عاصفة عباس قادر، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب برئاسة محسن المـشهداني، مسؤولية ضعف الأداء الرقابي والتشريعي للمجلس، مؤكدة أن كثرة غيابات النواب والخلافات السياسية شلّت عمل البرلمان.وقالت قادر في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية العجز الحاصل في الدور الرقابي والتشريعي، خصوصاً مع كثرة الغيابات وانشغال أغلب النواب بحملاتهم الانتخابية في الفترة الأخيرة من عمر البرلمان”.وأضافت، أن “عشرات القوانين الجاهزة للتصويت وعدداً من ملفات الاستجواب لم تُفعّل بسبب المجاملات السياسية”، مشيرة إلى أن “الخلافات السياسية وغياب تفعيل النظام الداخلي من قبل الرئاسة جعلا البرلمان عاجزاً تماماً عن القيام بمهامه”.