الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تستعرض إنجازاتها وتؤكد دورها المحوري في تحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
انطلق اليوم اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، برعاية معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة، وذلك لاستعراض أبرز إنجازات الهيئة ومساهمات المناطق في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
وخلال اللقاء، أعلنت الهيئة عن ارتفاع حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 21 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، محققة نموًا بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاستثمارية بسلطنة عُمان.
كما كشفت الهيئة عن نتائج المسح الاقتصادي الذي تم بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والتي أظهرت أن مساهمة هذه المناطق في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.5% لعام 2022. وبلغت الصادرات من هذه المناطق أكثر من 4.5 مليار ريال عُماني، وهو ما يمثل 17.9% من إجمالي صادرات سلطنة عُمان و38% من الصادرات غير النفطية للعام نفسه.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن عام 2024 شهد توسعًا ملحوظًا في مشروعات البنية الأساسية وإطلاق مبادرات في مجالات الابتكار والاستدامة والطاقة المتجددة، إضافة إلى نمو في الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح معاليه أن عدد المشروعات قيد التفاوض ارتفع إلى 180 مشروعًا في مختلف القطاعات، ويجري العمل على 12% منها بالشراكة مع منصة «استثمر في عُمان» وفريق التفاوض الوطني.
نمو لافت في الاستثمارات بالمناطق المختلفة
وسجّلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استثمارات ملتزم بها بلغت 6.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 5% عن العام السابق، في حين بلغت الاستثمارات في المناطق الحرة نحو 6.6 مليار ريال عُماني، وسجّلت المدن الصناعية 7.6 مليار ريال عُماني من الاستثمارات الملتزم بها.
وشهدت مدينة خزائن الاقتصادية نموًا استثنائيًا بنسبة 18.8% لتتجاوز استثماراتها نصف مليار ريال عُماني.
وفي هذا الإطار، قال معاليه: بدأنا المرحلة الأولى من المنطقة الحرة في مطار مسقط، ووسّعنا مدينة ريسوت الصناعية لتتجاوز مساحتها 9 ملايين متر مربع، ونعمل على تطوير المنطقة الاقتصادية في محافظة الظاهرة، المستقبل واعد للاستثمار بإذن الله.
فرص عمل متزايدة للمواطنين
وعلى صعيد التوظيف، أعلنت الهيئة عن تعيين 3597 عمانيًا خلال عام 2024، ليرتفع عدد القوى الوطنية في المناطق إلى أكثر من 29 ألفًا بنسبة تعمين بلغت 37%، في حين تجاوز إجمالي عدد العاملين 78 ألفًا، وكانت المدن الصناعية الأعلى في نسب التعمين، حيث تجاوزت 40%.
مبادرات بيئية واستدامة
وضمن جهود الهيئة في الاستدامة البيئية، تم الانتهاء من دراسة تطوير منطقة الطاقة المتجددة بالدقم، وإطلاق مشروع الحزام الأخضر بمدينة صور الصناعية للحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الاستدامة البيئية في المنطقة الحرة بصحار، والتي شملت مشروعًا لرصد جودة الهواء.
تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات
وسعيًا لتسهيل إجراءات المستثمرين، نفّذت الهيئة عملية توحيد مسار الخدمات عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، مع تقليل سعر تأجير الأراضي الصناعية إلى ما بين 250 و500 بيسة للمتر المربع سنويًا، كما قدّمت حوافز إضافية وتخفيضات في الإيجارات بعدد من المدن الصناعية مثل عبري وصور ومحاس.
تطوير البنية الاجتماعية في الدقم
شهدت منطقة الدقم تطويرات بارزة، شملت تقدمًا كبيرًا في مشروعات التشجير والبنية الأساسية، إذ تجاوزت نسبة إنجاز حي صاي التجاري أكثر من 90%، كما تم الانتهاء من التصاميم التفصيلية لشبكة الطرق في المنطقة وطرح مناقصة لإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة السياحية.
وسُجّل نمو بنسبة 47% في أعداد الطلبة المسجلين في مدارس الدقم خلال ثلاث سنوات، ما يعكس جذب المزيد من الأسر إلى المنطقة.
نتائج التحول المؤسسي
حققت الهيئة نتائج متميزة على صعيد التحول المؤسسي خلال 2024، حيث حصلت على تقييم 86% في التحول الرقمي، و95% في الالتزام الحكومي، إضافة إلى 97.5% في منظومة الإجادة المؤسسية، مما يؤكد جاهزيتها لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040».
عرض أبرز المشروعات الاستثمارية
وشهد اللقاء استعراض مجموعة من أبرز المشروعات قيد التنفيذ، منها مصنع فيلكس للصناعات الدوائية في صلالة، والشركة الدولية للمنتجات البحرية «سماك» في الدقم، ومشروع يونايتد سولار في صحار، ضمن نهج الهيئة في الشفافية وتطبيق سياسة البيانات المفتوحة.
ختامًا أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أنها مستمرة في تنفيذ رؤيتها لجعل هذه المناطق «الوجهة الأمثل للاستثمار»، من خلال تطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات وتعزيز فرص التوظيف، بما يخدم التنمية المستدامة لسلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة ملیار ریال ع مانی والمناطق الحرة المناطق الحرة عام 2024
إقرأ أيضاً:
جهاد أبو لحية لـ صدى البلد: تواصل مصر دورها المحوري في دعم الشعب الفلسطيني
في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة وصراعات متكررة، تبرز مصر بثبات في موقعها التاريخي كداعم أساسي للقضية الفلسطينية، حاملة على عاتقها مسؤولية السعي إلى سلام عادل وشامل يضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني.
ومن جديد، تتجه الأنظار إلى شرم الشيخ، حيث تبذل القاهرة جهودا حثيثة لتحويل وقف إطلاق النار من مجرد هدنة مؤقتة إلى نقطة انطلاق نحو إعادة إعمار غزة، وبناء مستقبل تسوده العدالة والاستقرار.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، تواصل مصر دورها المحوري في دعم الشعب الفلسطيني، ساعية لأن يكون اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في شرم الشيخ أكثر من مجرد وثيقة تهدئة، بل خطوة تأسيسية نحو مسار سياسي عادل يضمن الحقوق الفلسطينية ويضع نهاية لدائرة العنف المتكررة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "فالقاهرة، التي كانت وما زالت الراعي الأمين للقضية الفلسطينية، تتحرك اليوم بروح المسؤولية التاريخية والعربية، مدركة أن السلام الحقيقي يبدأ من إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وإطلاق عملية إعمار عاجلة تعيد الحياة إلى هذه الأرض التي أنهكتها الحرب".
وأشار أبو لحية: "شعبنا الفلسطيني في غزة ينظر بعين الأمل إلى الجهد المصري، كما كان دوما، واضعا ثقته في الشقيقة الكبرى التي لم تتخل يوما عن دورها الإنساني والسياسي، فمصر ليست فقط وسيطا للسلام، بل شريكا في الوجدان والمصير، تجمعها بفلسطين روابط الدم والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، ومن هنا، فإن الأمل كبير بأن يكون الاتفاق المرتقب بوابة لمرحلة جديدة من الإعمار والاستقرار، وأن يطوى إلى الأبد فصل الحرب والدمار، تدرك مصر أن غزة اليوم تقف على حافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأن تأخير الإعمار يعني إطالة أمد المعاناة".
وتابع: "لذلك، تعمل الدبلوماسية المصرية على ضمان أن تكون الهدنة تمهيدا لخطوات عملية تشمل إعادة بناء ما دمرته الحرب، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تمكن أبناء غزة من استعادة حياتهم وكرامتهم، والتحرك المصري المتوازن يعكس فهما عميقا لطبيعة الصراع، وإدراكا بأن الأمن لا يبنى بالقوة، بل بالعدالة والحقوق، وأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق ما لم ينل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مشهد يعكس عمق العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني، تتوالى من غزة بين الحين والآخر مشاهد التأييد والمساندة لمواقف مصر".
واختتم: "تلك الصور ليست مجرد لحظات عابرة من الامتنان، بل تعبير صادق عن ارتباط وجداني وتاريخي يربط الشعب الفلسطيني بشقيقه المصري، الذي وقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني في كل المراحل والظروف، وأكد أن الجهود المصرية المتواصلة لا تنبع فقط من التزام سياسي، بل من قناعة راسخة بأن استقرار فلسطين هو مفتاح استقرار المنطقة كلها، وأن تحقيق السلام العادل هو الطريق الوحيد لإنهاء دوامة الحروب المتكررة.. ولذلك، يعلق شعبنا في غزة آماله الكبيرة على أن تكون شرم الشيخ هذه المرة بداية جديدة، لا لوقف النار فحسب، بل لانطلاق مسار سلام حقيقي يعيد للفلسطينيين حقوقهم، وللمنطقة أمنها، وللإنسان الفلسطيني في غزة حقه في الحياة والإعمار والكرامة".
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة