انطلق اليوم اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، برعاية معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة، وذلك لاستعراض أبرز إنجازات الهيئة ومساهمات المناطق في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».

وخلال اللقاء، أعلنت الهيئة عن ارتفاع حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 21 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، محققة نموًا بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاستثمارية بسلطنة عُمان.

كما كشفت الهيئة عن نتائج المسح الاقتصادي الذي تم بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والتي أظهرت أن مساهمة هذه المناطق في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.5% لعام 2022. وبلغت الصادرات من هذه المناطق أكثر من 4.5 مليار ريال عُماني، وهو ما يمثل 17.9% من إجمالي صادرات سلطنة عُمان و38% من الصادرات غير النفطية للعام نفسه.

وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن عام 2024 شهد توسعًا ملحوظًا في مشروعات البنية الأساسية وإطلاق مبادرات في مجالات الابتكار والاستدامة والطاقة المتجددة، إضافة إلى نمو في الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح معاليه أن عدد المشروعات قيد التفاوض ارتفع إلى 180 مشروعًا في مختلف القطاعات، ويجري العمل على 12% منها بالشراكة مع منصة «استثمر في عُمان» وفريق التفاوض الوطني.

نمو لافت في الاستثمارات بالمناطق المختلفة

وسجّلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استثمارات ملتزم بها بلغت 6.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 5% عن العام السابق، في حين بلغت الاستثمارات في المناطق الحرة نحو 6.6 مليار ريال عُماني، وسجّلت المدن الصناعية 7.6 مليار ريال عُماني من الاستثمارات الملتزم بها.

وشهدت مدينة خزائن الاقتصادية نموًا استثنائيًا بنسبة 18.8% لتتجاوز استثماراتها نصف مليار ريال عُماني.

وفي هذا الإطار، قال معاليه: بدأنا المرحلة الأولى من المنطقة الحرة في مطار مسقط، ووسّعنا مدينة ريسوت الصناعية لتتجاوز مساحتها 9 ملايين متر مربع، ونعمل على تطوير المنطقة الاقتصادية في محافظة الظاهرة، المستقبل واعد للاستثمار بإذن الله.

فرص عمل متزايدة للمواطنين

وعلى صعيد التوظيف، أعلنت الهيئة عن تعيين 3597 عمانيًا خلال عام 2024، ليرتفع عدد القوى الوطنية في المناطق إلى أكثر من 29 ألفًا بنسبة تعمين بلغت 37%، في حين تجاوز إجمالي عدد العاملين 78 ألفًا، وكانت المدن الصناعية الأعلى في نسب التعمين، حيث تجاوزت 40%.

مبادرات بيئية واستدامة

وضمن جهود الهيئة في الاستدامة البيئية، تم الانتهاء من دراسة تطوير منطقة الطاقة المتجددة بالدقم، وإطلاق مشروع الحزام الأخضر بمدينة صور الصناعية للحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الاستدامة البيئية في المنطقة الحرة بصحار، والتي شملت مشروعًا لرصد جودة الهواء.

تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات

وسعيًا لتسهيل إجراءات المستثمرين، نفّذت الهيئة عملية توحيد مسار الخدمات عبر الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، مع تقليل سعر تأجير الأراضي الصناعية إلى ما بين 250 و500 بيسة للمتر المربع سنويًا، كما قدّمت حوافز إضافية وتخفيضات في الإيجارات بعدد من المدن الصناعية مثل عبري وصور ومحاس.

تطوير البنية الاجتماعية في الدقم

شهدت منطقة الدقم تطويرات بارزة، شملت تقدمًا كبيرًا في مشروعات التشجير والبنية الأساسية، إذ تجاوزت نسبة إنجاز حي صاي التجاري أكثر من 90%، كما تم الانتهاء من التصاميم التفصيلية لشبكة الطرق في المنطقة وطرح مناقصة لإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة السياحية.

وسُجّل نمو بنسبة 47% في أعداد الطلبة المسجلين في مدارس الدقم خلال ثلاث سنوات، ما يعكس جذب المزيد من الأسر إلى المنطقة.

نتائج التحول المؤسسي

حققت الهيئة نتائج متميزة على صعيد التحول المؤسسي خلال 2024، حيث حصلت على تقييم 86% في التحول الرقمي، و95% في الالتزام الحكومي، إضافة إلى 97.5% في منظومة الإجادة المؤسسية، مما يؤكد جاهزيتها لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040».

عرض أبرز المشروعات الاستثمارية

وشهد اللقاء استعراض مجموعة من أبرز المشروعات قيد التنفيذ، منها مصنع فيلكس للصناعات الدوائية في صلالة، والشركة الدولية للمنتجات البحرية «سماك» في الدقم، ومشروع يونايتد سولار في صحار، ضمن نهج الهيئة في الشفافية وتطبيق سياسة البيانات المفتوحة.

ختامًا أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أنها مستمرة في تنفيذ رؤيتها لجعل هذه المناطق «الوجهة الأمثل للاستثمار»، من خلال تطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات وتعزيز فرص التوظيف، بما يخدم التنمية المستدامة لسلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة ملیار ریال ع مانی والمناطق الحرة المناطق الحرة عام 2024

إقرأ أيضاً:

1.011 مليار ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الأول إلى الخامس من يونيو الجاري، 911 مليونا و760 ألفا و894 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال المدة الزمنية نفسها 99 مليونا و348 ألفا و178 ريالا.

وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ومحلات تجارية وفنادق ووحدات سكنية.

وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 وغار ثعيلب ولقطيفية.

وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ 1.081 مليار ريال خلال الفترة من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين من مايو الماضي.

مقالات مشابهة

  • مليار ريال حجم تداول العقارات في أسبوع
  • الوعي: مصر تواصل دورها المحوري في الحفاظ على استقرار المنطقة
  • طفرة تنموية بالخدمات .. محافظة المنوفية تستعرض إنجازاتها في عيدها القومي
  • بالقانون.. تخصيص نسبة من أراضي المناطق الصناعية لصالح هذه المشروعات
  • «الشارقة للنشر».. أفضل بيئة عمل للعام الثاني على التوالي
  • دعوة شركات القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو
  • الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
  • 1.011 مليار ريال حجم تداول العقارات في أسبوع
  • «الشارقة للنشر» أفضل بيئة عمل
  • برعاية ملكية سامية… ” الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية” تشارك في منتدى السياحة الاستشفائية 2025