برلماني: يجب إعادة النظر فى مسار الهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
ذكر الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت فى الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية خلال العام الماضى رغم ما مر به العالم اقتصاديا وسياسيا مما يبرهن استقرارا اقتصاديا تعيشه الدولة ويعزز من ثقة شركائها فى الخارج من ناحية وكذلك المستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين فى إطار مناقشته للحساب الختامى 2023/2024.
وأوضح محسب أن هناك إشكالية تتعلق بمؤشر الإنفاق العام فى مصر خاصة وأن المؤشر يعتمد على الفارق بين الإيرادات والمصروفات دون أن يمتد لفوائد الديون ومن ثم قد يضلل المؤشر الحكومة فى اتخاذ قراراتها.
كما لفت إلى أنه فيما يخص الهيئات الاقتصادية فنجد أن هناك 41 هيئة من أصل 59 حققت ربحا وصل إلى قرابة ال230 مليونا فى حين أن هناك 14 هيئة حققت خسارة وإجمالى الربح والخسارة بعد حساب الفارق يصل إلى قرابة 222.5 مليون فائضا فى نفس الوقت تم صرف إعانات ومساعدات لنفس الهيئات من الموازنة العامة للدولة تقدر ب 500 مليون جنيه ومن ثم هناك إشكالية تتعلق بهذه الهيئات ففى النهاية نجدها كلفت الدولة قرابة 300 مليون جنيه خسارة.
وفيما يتعلق بالدين العام نجد تضاعف الدين العام بنسبة 33% فى الحساب الختامى لعام 2023/2024 ومن ثم يجب أن تقوم الحكومة بحلول جذرية حتى لا نجد نفسنا امام مشكلة اقاصتدية فى المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب الحساب الختامي الموازنة الحكومة المزيد
إقرأ أيضاً:
غسل 100 مليون جنيه.. حقيقة اتهام شاكر بغسيل الأموال
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صانع المحتوى شاكر، لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى شاكر، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات”.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.