الهيمنة الأحادية لا تحظى بقبول الشعوب
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
فاتن دونغ **
https://x.com/FatenDyl
في خُطوة تعكس توجُّهًا مُتصاعدًا نحو الأحادية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا رسومًا جمركية تعسفية على جميع شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين، مُتذرعةً بحُجج لا تصمد أمام أبسط قواعد الاقتصاد، ولم يكن مفاجئًا أن ترد الصين بشكل حازم وسريع، مؤكدةً رفضها القاطع لمثل هذه الإجراءات التي لا تخدم إلا منطق الهيمنة والبلطجة الاقتصادية.
وكما أوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، فإنَّ موقف الصين لم ينبع فقط من حرصها على الدفاع عن مصالحها المشروعة؛ بل أيضًا من التزامها بمسؤولياتها كقوة فاعلة في النظام الدولي لتجنب عودة البشرية إلى عالم الغابة حيث يسود منطق القوة.
من هنا، يصبح من الضروري التأكيد أنَّ البلطجة الاقتصادية لا يُمكن التسامح معها، وأن صون القواعد هو السبيل الوحيد لتفادي الفوضى. وتجربة الصين التنموية لم تكن يومًا هدية من أحد، ولن تتراجع بكين تحت التهديد؛ حيث إنَّ موقفها في هذه المواجهة الخالية من الدخان يُجسِّد المعنى الحقيقي لعدم الرضوخ للبلطجة بروح وطنية ومسؤولية تاريخية.
إنَّ سلاسل الصناعة والتوريد التي نراها اليوم لم تتشكل صدفة؛ بل نشأت خلال عقود من العولمة الاقتصادية، وتطورت عبر التوازن والتكامل. فقد استفادت الدول المتقدمة من التكنولوجيا المتطورة وتقليل التكاليف البيئية عبر الاستعانة بالإنتاج الخارجي، فيما استخدمت الدول النامية مزاياها النسبية في استقبال التحول الصناعي. النتيجة كانت رابحًا مشتركًا، لا ضحية.
رغم ذلك، تُصرُّ واشنطن على خطاب "إعادة التصنيع"، لكنها تتجاهل حقيقة أن الرسوم المرتفعة لن تغيّر من واقع ارتفاع تكلفة العمالة أو تراجع الكفاءة الإنتاجية في الداخل، ولن تحل مشاكل العجز التجاري أو ضعف التنافسية؛ بل ستزيد من أعباء المعيشة على المواطن الأمريكي. كما إن إعادة هيكلة سلاسل الإمداد ليست قرارًا سياسيًا سهلًا؛ بل عملية مكلفة للغاية. ما تقوم به الولايات المتحدة يهدد أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية ويكشف عن قصر نظر استراتيجي.
التجارة العالمية هي محرك أساسي للنمو والازدهار الاقتصادي، وقد بُني النظام التجاري متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية بجهود أجيال مُتعاقبة، وحقق منافع لمعظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة. وقد أشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في مقال حديث بعنوان "الولايات المتحدة هي الرابح الأكبر من التجارة"، إلى حقيقة تتجاهلها واشنطن عمدًا، وهي أنَّ الولايات المتحدة ليست فقط مستفيدةً من النظام التجاري العالمي؛ بل تتمتع بميزة مُطلقة في قطاع الخدمات التجارية.
من جهة أخرى، فإنَّ التنمية حق أصيل لكل الشعوب، وليست حِكرًا على قلة مميزة. وفي ظل تفاوت واضح في مستويات التنمية، فإن فرض رسوم إضافية من قبل الولايات المتحدة لا يؤدي سوى إلى توسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وستعاني الدول الأقل نموًا من تأثير أكبر، مما سيضر بشدة بجهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. واستغلال الولايات المتحدة لمكانتها لفرض رسوم جمركية تعسفية، وإهمالها لحقوق الدول الأخرى، خاصة دول الجنوب العالمي، يتناقضُ تمامًا مع مبدأ العدالة الدولية ويُسيء إلى مصداقيتها.
وفي مقابل هذه السياسات الانعزالية، تتحرك الصين بثقة وانفتاح؛ فهي لا تدافع فقط عن مصالحها الوطنية؛ بل تواصل التزامها بالانفتاح وتيسير التجارة، وتطرح سياسات تجارية واستثمارية عالية المستوى تخدم التعاون الدولي. إعفاءات جمركية كاملة على جميع السلع المدرجة من الدول الأقل نموًا التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، وفي مقدمتها 33 دولة أفريقية، لتصبح بذلك أول دولة نامية وكبرى في العالم تطبق هذا الإجراء. وبفضل هذه المبادرة، ستتمكن المُنتجات الزراعية عالية الجودة من الدول الأفريقية الأقل نموًا، مثل الأناناس من بنين، والقهوة من إثيوبيا، والفلفل الحار من رواندا، من دخول السوق الصينية بشكل أسرع، مما يخلق فرصًا تنموية أكبر لتلك الدول.
بهذه الخطوات العملية، تدعم الصين نهوض الجنوب العالمي، وتقدم نموذجًا مغايرًا تمامًا للسياسات الأنانية التي تنتهجها بعض الدول الغربية من خلال وضع الحواجز وفرض الشروط.
الانفتاح والتعاون هما اتجاه التاريخ، والمنفعة المتبادلة هي رغبة الشعوب. وسيثبت التاريخ أنَّ من يختار طريق العدالة والشراكة، هو من يملك المستقبل فعلًا.
** إعلامية صينية
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تدهور جديد في العلاقات التجارية.. الصين تتهم أمريكا بانتهاك الهدنة وتتوعد بالرد
تصاعدت حدة التوتر مجددًا بين بكين وواشنطن، بعدما اتهمت الصين الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الجانبان مؤخرًا، متوعدة باتخاذ إجراءات حازمة للدفاع عن مصالحها، في تصعيد يقلّص فرص إجراء مكالمة وشيكة بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينغ.
التحذيرات الصينية جاءت في بيان رسمي أصدرته وزارة التجارة الصينية يوم الإثنين، رداً على تصريحات للرئيس ترامب اتهم فيها بكين بخرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف خلال مايو الماضي، ورغم إعلان ترامالتنافر المعرفيب عزمه التواصل مع الرئيس الصيني، إلا أن هذه الاتهامات فتحت الباب مجددًا أمام تصعيد محتمل قد يبدد أجواء التهدئة التي سادت مؤخراً.
وكان المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، قد أشار إلى احتمال إجراء مكالمة بين الزعيمين خلال الأسبوع الجاري، إلا أن البيان الصيني قد يعيد الحسابات بشأن توقيت وجدوى هذا الاتصال.
وفي قلب الخلاف، تتهم بكين واشنطن بفرض قيود أحادية الجانب “تمييزية”، تتضمن إرشادات جديدة تقيد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، ومبيعات برامج تصميم الشرائح الإلكترونية، إضافة إلى خطوات لسحب تأشيرات الطلبة الصينيين.
وحذرت وزارة التجارة الصينية قائلة: “إذا أصرت الولايات المتحدة على نهجها في الإضرار بمصالح الصين، فسنتخذ إجراءات صارمة وقوية لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة”.
وأشارت إلى أن واشنطن خرقت التفاهم الذي تم التوصل إليه بين ترامب وشي خلال مكالمتهما الأخيرة بتاريخ 17 يناير، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت سلسلة من الإجراءات خلال الأيام الماضية، شملت سحب تأشيرات عدد من الطلبة الصينيين، وتقييد بيع برامج تصميم الرقائق الإلكترونية، فضلاً عن حظر تصدير مكونات حيوية لمحركات الطائرات الأميركية الصنع إلى الصين، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وفي المقابل، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ترفض “بشكل قاطع” ما وصفته بـ”الاتهامات التي لا أساس لها”، مؤكدة أن بكين التزمت بكامل التفاهمات الموقعة مع الجانب الأميركي.
وكان ترامب قد أطلق تصريحاته دون الكشف عن تفاصيل محددة بشأن مزاعم خرق الهدنة، غير أن ممثل التجارة الأميركي جيميسون غرير أبدى انزعاجه من “تباطؤ الصين” في تصدير المعادن النادرة اللازمة لصناعة الإلكترونيات المتقدمة.
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد يوم واحد من إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المحادثات التجارية بين البلدين وصلت إلى طريق مسدود، مشيرًا إلى أن مكالمة مباشرة بين ترامب وشي قد تمثل المخرج الوحيد من هذا الجمود.
ومع استمرار التصعيد، تبقى العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن رهينة التوترات السياسية المتجددة، فيما يراقب المستثمرون والمسؤولون الدوليون عن كثب الخطوة التالية لكل من الجانبين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!