خبيرة اقتصاد عالمية: مصر تحقق نموا اقتصاديا رغم التحديات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
صرّحت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بأن مصر قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي فيها، مع انخفاض تدريجي في معدلات التضخم.
وأشارت خلال مؤتمر صحفى بالقاهرة إلى أن البنك المركزي المصري يسير بخطى ثابتة لتحقيق أهدافه الطموحة بحلول عام 2026، مما يعزز من استقرار الجنيه المصري على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية.
وأضافت أن العالم بأسره يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لتفاقم الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الخبيرة في بنك ستاندرد تشارترد العالمى أن هذا التباطؤ يشكل تحديًا كبيرًا للدول كافة، حيث تؤثر التعريفات الجمركية بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز الاستهلاك المحلي كبديل استراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة.
وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بميزات اقتصادية فريدة تساعدها على التعامل مع الأزمة بحكمة، لا سيما أن التعريفات الجمركية لا تشمل منتجات الطاقة والبترول، مما يجعل التأثير على الدول العربية والمنتجة للنفط أقل حدة مقارنة بالدول الأخرى.
وقالت إنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة، إلا أن التأثيرات غير المباشرة ستظهر تدريجيًا في ثلاثة ملفات رئيسية:
1. انخفاض أسعار النفط بسبب الصدمة الإنتاجية.
2. إعادة تشكيل العلاقات الاستثمارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.
3. تقلبات أسعار العملات وتأثيرها على الأسواق.
من جانبه، أكد محمد جاد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك بمصر أن الذهب يظل الملاذ الآمن في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أهمية التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية لتخفيف تأثيرها على الأسواق الإقليمية والمحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بترول تعريفة اقتصاد مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة تحدد أسعار شراء القمح القاسي والطري وشروط الاستلام
دمشق-سانا
حددت وزارة الاقتصاد والصناعة، أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام 2025 بـ 320 دولاراً للنوع القاسي درجة أولى، و300 دولار للنوع الطري درجة أولى معبأ بأكياس، أو دوكما، المسلمة لمراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب، ولجان التسويق العائدة لها، ومواقع الصوامع، في كل المحافظات السورية.
وتضمن قرار الوزارة الذي حصلت سانا على نسخة منه اليوم أسعار القمح وفق الدرجات والنوعية، حيث تم تحديد سعر طن القمح القاسي درجة ثانية 315 دولاراً، ودرجة ثالثة 310 دولارات، وطن القمح الطري درجة ثانية 295 دولاراً، ودرجة ثالثة 290 دولاراً.
كما تضمن القرار مجموعة من شروط استلام وتسعير القمح، المتعلقة بنسب الأجرام والشوائب والزيوان والحصى والأتربة، إضافة إلى نسبة التعفن والحبات المتلونة والمنخورة، التي ستنعكس زيادة نسبتها، على تدني درجة القمح، وانخفاض سعره بنسب متفاوتة.
وسيمنح الفلاح بناء على القرار، مبلغ 130 دولاراً مكافأة تسويق لكل طن قمح، يسلم إلى مراكز تسليم الحبوب، بموجب شهادة زراعية ولا تمنح لغير المزارعين، ولا للأقماح من المواسم القديمة.
واشترط القرار على الفلاحين استلام محصولهم، بموجب شهادة المنشأ، أو وثيقة تثبت أن الفلاح مستثمر للأرض، تمنح من قبل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك