وزير الداخلية الفرنسي : المغرب بلد صديق وشريك ثمين لفرنسا
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الدولة، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، السيد برونو روتايو، اليوم الاثنين بالرباط، أن المملكة المغربية، البلد الصديق لفرنسا، تعد “شريكا ثمينا” في التعاون الأمني.
وأوضح روتايو، في لقاء صحافي عقب جلسة عمل مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور مسؤولين كبار بالبلدين، أن فرنسا تعول كثيرا على المغرب من أجل تكثيف الجهود المشتركة في المجال الأمني، سواء على جبهة الإرهاب أو على جبهات أخرى.
وأضاف أن زيارته للمملكة “تندرج في سياق جد خاص وفي لحظة تنام غير مسبوق للعلاقات بين البلدين”، مسجلا أنها “علاقة ثنائية تشمل جميع المجالات، بما في ذلك المجال الأمني”.
ونوه، في هذا السياق، بالتعاون المثمر مع السلطات المغربية، والذي أسفر مؤخرا عن اعتقال العديد من كبار تجار المخدرات المبحوث عنهم من قبل فرنسا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ “دينامية غير مسبوقة” في علاقة الصداقة التي تجمع البلدين.
وبمناسبة جلسة العمل، استعرض الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي، بانسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة، الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024.
وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين. هذا التعاون، القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.
المغربفرنساالمصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المباحث الجنائية يستقبل مسؤولة بريطانية لبحث تعزيز التعاون الأمني
استقبل اللواء محمود عاشور العجيلي، رئيس جهاز المباحث الجنائية، صباح اليوم بمقر الجهاز، المديرة الإقليمية للعمليات الدولية بوزارة الداخلية البريطانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين ليبيا والمملكة المتحدة.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيل آليات التعاون الفني، لاسيما في مجالات التدريب، وبناء القدرات، ورفع كفاءة الكوادر الأمنية في التخصصات الفنية والتقنية، بما يسهم في تطوير الأداء الأمني وتعزيز قدرات الجهاز في مواجهة التحديات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية الليبية لتطوير قدراتها المؤسسية والفنية، وتعزيز علاقاتها الدولية في مجال مكافحة الجريمة وتنمية الموارد البشرية، وتسعى ليبيا، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين مثل المملكة المتحدة، إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة في مجالات الأمن الجنائي، والتدريب المتخصص، والتقنيات الحديثة المستخدمة في التحقيق والتحليل الجنائي.
وتُعد وزارة الداخلية البريطانية من أبرز الجهات العالمية في مجال تطوير الأنظمة الأمنية والتقنيات الجنائية، حيث تمتلك خبرات واسعة في دعم الأجهزة الأمنية في عدد من الدول، لاسيما في مجالات بناء القدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون.