قانونيون في لندن يواصلون ملاحقة بريطانيين خدموا بجيش إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قال قانونيون بريطانيون إن ملاحقة مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي بتهم الضلوع بجرائم حرب في قطاع غزة، من شأنها أن تشكل تأثيرا رادعا لمن يفكرون بالالتحاق بصفوفه.
جاء ذلك بعد تقديمهم تقريرا إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن يحتوي على أدلة تتعلق بـ10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي ويُشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وقدّم محامو "مركز القانون من أجل المصلحة العامة" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" تقريرا إلى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة لندن، والتي تُعنى أيضا بالتحقيق في جرائم الحرب.
ويتناول التقرير الاتهامات الموجهة إلى 10 بريطانيين يُشتبه بانخراطهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال خدمتهم مقاتلين أجانب في الجيش الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد تورطوا في جرائم بحق الفلسطينيين في غزة، بينها القتل، والتعذيب المتعمد، والتسبب بإصابات خطيرة، وسوء المعاملة، والتهجير القسري، والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وصولًا إلى الإبادة الجماعية.
10 بريطانيين يواجهون اتهامات بالتورط في جرائم حرب من خلال خدمتهم مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع #غزة، بعد تقديم مجموعة من المحامين شكوى رسمية أرفقوا خلالها توثيقا لمشاركاتهم في الانتهاكات#حرب_غزة pic.twitter.com/R71BnTKpq6
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 11, 2025
إعلانوفي تصريحات لوكالة الأناضول، تحدث المحاميان مايكل مانسفيلد، وفرانك ماجينيس، إلى جانب النائب المستقل في البرلمان البريطاني أيوب خان، الذي دعم إعداد التقرير، عن توقعاتهم بشأن ما سيترتب على هذا التقرير من نتائج، وعن أثره المحتمل.
وقال المحامي مانسفيلد، المتخصص بمجال حقوق الإنسان والمعروف بـ"المستشار الملكي"، لتوليه قضايا حقوقية كبرى في بريطانيا، إن التقرير يُعدّ من الأهمية بمكان، بما يكفي لإثارة القلق لدى جميع المتورطين في جرائم حرب، سواء كانوا بريطانيين أو من جنسيات أخرى.
وأضاف "إذا كنت مواطنا بريطانيا وارتكبت جريمة حرب دولية، فأنت لست فوق القانون. هنا يتدخل القانون لإنصاف الضحايا".
وأوضح مانسفيلد أن الحكومة البريطانية التزمت الصمت إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، لكن هناك وحدات في البلاد تتولى التحقيق في هذه الجرائم.
وأشار إلى أنهم قدّموا التقرير إلى الجهات المختصة للنظر في هذه الاتهامات المقدمة بحق 10 بريطانيين، قائلا "على كل من يرغب في الانضمام إلى جيش ما أن يسأل نفسه هل هذا العمل شرعي وقانوني؟ كثير من الجنود في الجيش الإسرائيلي رفضوا الخدمة لهذا السبب".
وأكد مانسفيلد أن المحكمة الجنائية الدولية تُجري تحقيقات ضد أفراد متورطين في جرائم حرب، مؤكدا "إذا كنت مشاركا في جريمة حرب، فستخضع للتحقيق، وإذا كنت بريطانيا، فستُعرض على محكمة بريطانية".
وأوضح أن هناك حالات مشابهة في دول أوروبية أخرى، مشيرا إلى أن بلجيكا بدأت إجراءات قانونية ضد أحد مواطنيها المنضمين إلى الجيش الإسرائيلي، دون ذكر هويته.
من جانبه، قال المحامي ماجينيس، المعروف بدفاعه عن حقوق المرأة، إن القانون البريطاني يحتوي على بنود تتيح محاسبة هؤلاء الأشخاص.
إعلانوأضاف "كما أن محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة، من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هو مبدأ أساسي. نحن ندعو الحكومة البريطانية إلى تفعيل الآليات القائمة وبدء محاكمتهم".
وأوضح ماجينيس أن ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة، تشكل رادعا لآخرين قد يفكرون في الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي، الذي لا يزال يرتكب مثل هذه الجرائم.
وأشار ماجينيس إلى وجود صعوبات كثيرة في محاسبة إسرائيل، إلا أن هذا الواقع بدأ يشهد بعض التغير، لكنه ذكّر في الوقت نفسه بأن خطوات مماثلة اتُّخذت في جنوب أفريقيا ضد مواطنين انضموا إلى الجيش الإسرائيلي.
وأردف: قد لا تبدو الحكومة البريطانية مستعدة لمحاسبة جنود الجيش الإسرائيلي، لكنها لن تتمكن من تجاهل الأدلة المتعلقة بمواطنيها، وستُضطر إلى مساءلتهم.
أما النائب المستقل في البرلمان البريطاني خان، وهو محامٍ أيضا، فقال "ما قمنا به كان يجب أن تقوم به الدولة. ولأن الدولة لم تؤدِ واجبها، فإن مراكز القانون والأفراد المعنيين بحقوق الإنسان هم من تولوا هذه المهمة".
وأعرب خان عن دعمه لهذه الخطوة، مؤكدا أن هذا التقرير ستكون له أصداء دولية، قائلا "نأمل أن يتم توقيف المتهمين البريطانيين واستجوابهم، وإذا رأت الشرطة أن الأدلة كافية، فستُحال قضاياهم إلى النظام القضائي".
وأضاف أنه إذا ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم حرب، فسيُحكم عليهم بالسجن المؤبد. وأن من يُدان بارتكاب جرائم حرب "لن تكون لديه فرصة للعودة إلى بلاده".
وأكمل خان أن هذا التقرير سيكون له تأثير عالمي، لأن الجيش الإسرائيلي لا يضم فقط بريطانيين، بل هناك أيضا مزدوجو الجنسية من أوروبا والولايات المتحدة، "وعلى الجميع أن يُدرك أنه لا أحد فوق القانون".
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الجیش الإسرائیلی جرائم حرب فی جرائم إذا کنت
إقرأ أيضاً:
لقاء سري في بريطانيا يجمع الإمارات بـالدعم السريع.. الخرطوم تحتج
كشفت صحيفة "ميدل إيست آي" أن بريطانيا تستضيف اجتماعاً دبلوماسياً "غير معلن" حول مستقبل السودان، بمشاركة ممثلين عن الجناح السياسي لقوات الدعم السريع والإمارات، في خطوة أثارت اعتراضات من الحكومة السودانية، التي قالت إنها لا تملك "ثقة كبيرة" بما تقوم به لندن بعيداً عن العلن.
وبحسب الصحيفة، يشارك نصر الدين عبد الباري، أحد قيادات تحالف "تأسيس" المرتبط بالجناح السياسي لقوات الدعم السريع، في مؤتمر تنظمه مؤسسة "ويلتون بارك" التابعة للحكومة البريطانية، إلى جانب وفد إماراتي، في اجتماع يستمر من الأربعاء وحتى الجمعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السودانية المدعومة من الجيش لم تُدعَ إلى الاجتماع، الذي وصفه مسؤولون بريطانيون بأنه "لقاء غير معلن"، فيما لم تقدم وزارة الخارجية البريطانية توضيحات بشأن قائمة المشاركين أو طبيعة النقاشات.
ويأتي الاجتماع في وقت تخوض فيه قوات الدعم السريع حرباً ضد الجيش السوداني منذ نيسان/أبريل 2023، وسط اتهامات واسعة للقوات شبه العسكرية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، بينها اتهامات بارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في دارفور، وفق تقارير أممية وأمريكية.
غضب حكومي سوداني
وانتقد أمجد فريد الطيب، مستشار في مجلس السيادة الانتقالي المدعوم من الجيش، استضافة بريطانيا شخصيات مرتبطة بقوات الدعم السريع، معتبراً أن الخطوة تتناقض مع التصريحات البريطانية السابقة بشأن الانتهاكات المرتكبة في السودان.
وقال لموقع "ميدل إيست آي" إن لندن أصدرت خلال الفترة الماضية مواقف تدين ما وصفها بجرائم الدعم السريع، خصوصاً خلال الهجوم على مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، لكنها في الوقت ذاته "دعت شخصيات مرتبطة بالدعم السريع إلى بريطانيا لمناقشة مستقبل السودان".
وأضاف: "أي شيء يحتاج إلى أن يكون غير معلن فهو يخفي شيئاً يجعل من الضروري إبقاءه بعيداً عن الأنظار"، معرباً عن قوله إن الخرطوم "لا تملك ثقة كبيرة بما تحاول الحكومة البريطانية القيام به بعيداً عن العلن".
واتهم فريد الطيب لندن باتباع نمط من التعامل المتناقض، قائلاً إن الحكومة البريطانية "تتحدث عن احتمال ارتكاب الدعم السريع جرائم إبادة، ثم تستضيف قياداته لمناقشة مستقبل البلاد".
الإمارات حاضرة رغم النفي
ويأتي حضور ممثلين عن الإمارات في الاجتماع وسط استمرار الاتهامات الموجهة إلى أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات تنفيها الإمارات بشكل متكرر.
وتشير "ميدل إيست آي" إلى أن قوات الدعم السريع تلقت اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات في دارفور، فيما تقول الأمم المتحدة والولايات المتحدة إن الجرائم المرتكبة هناك تحمل "سمات الإبادة
الجماعية".
في المقابل، تدعم تركيا ومصر الجيش السوداني، بحسب الصحيفة.
وكانت تقارير دولية وأمريكية قد تحدثت خلال الفترة الماضية عن وجود أدلة على وصول أسلحة ومعدات إلى قوات الدعم السريع، بينما نفت أبوظبي أي دعم عسكري مباشر لها.
لماذا الاجتماع بعيداً عن العلن؟
يقام الاجتماع في مؤسسة "ويلتون بارك" الواقعة في غرب ساسكس، وهي مؤسسة تابعة للحكومة البريطانية تقول إنها تعمل على تسهيل الحوارات السياسية الدولية.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن اللقاء السوداني لم يُدرج ضمن الفعاليات المعلنة على موقع المؤسسة، رغم أن غالبية اجتماعاتها يتم الإعلان عنها مسبقاً.
ونقلت عن مصدر في الخارجية البريطانية قوله إن "الجميع ذاهبون" إلى الاجتماع، في إشارة إلى
مشاركة أطراف إقليمية ودولية، فيما أكد موظف في "ويلتون بارك" انعقاد اللقاء.
انتقادات بسبب علاقة بريطانيا بالإمارات
وربطت الصحيفة الانتقادات الموجهة إلى لندن بعلاقاتها الاقتصادية مع الإمارات، مشيرة إلى أن قيمة صادرات الأسلحة البريطانية إلى أبوظبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغت نحو 422 مليون جنيه إسترليني.
ونقلت عن خبراء قولهم إن معدات عسكرية بريطانية الصنع ظهرت في ساحات القتال بالسودان، وهو ما يزيد الجدل حول طبيعة العلاقة بين لندن وأبوظبي في ظل الحرب المستمرة.
وقال أحد الخبراء المشاركين منذ سنوات في جهود الوساطة السودانية إن استبعاد شخصيات سودانية رئيسية من الاجتماع "أمر صادم"، مضيفاً أن هناك أشخاصاً شاركوا في الملف السوداني لسنوات ولم تتم دعوتهم أو حتى إبلاغهم باللقاء.
مستقبل السودان على طاولة لندن
ويأتي الاجتماع بعد أيام من تعيين إد ميليباند وزيراً للخارجية البريطانية، في وقت تواجه فيه بريطانيا ملفات دولية عدة، بينها الحرب في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ورغم أن السودان لا يحتل الأولوية الأولى في السياسة الخارجية البريطانية، يأمل بعض الدبلوماسيين، بحسب الصحيفة، أن يتخذ ميليباند موقفاً أكثر تشدداً تجاه الإمارات بشأن دورها في الحرب السودانية.
وتعد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين ونزوح أكثر من 14 مليون شخص منذ اندلاعها.