تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث تقاريره المستقبلية بعنوان "اتجاهات عالمية.. فرص محلية"، وتعد واحدة من أكبر إصداراته في مجال المستقبليات، وذلك في إطار جهود المركز لاستشراف المستقبل وتحليل الاتجاهات العالمية الكبرى وتقييم انعكاساتها المحتملة على المشهد المحلي، بالصورة التي تدعم متخذ القرار والمستثمرين فيما يتعلق باستغلال الفرص المتاحة ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.

 

اتجاهات عالمية.. فرص محلية 

وأكد المركز أن التقرير يعد مرجعًا شاملًا في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وتنامي الحاجة إلى مواكبة التحولات الكبرى في مختلف القطاعات، حيث يقدم تحليلاً معمقًا لعوامل التغيير العالمية ويبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في 10 قطاعات استراتيجية لمصر، مستفيدًا من أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، والمنهجيات البحثية المتقدمة، والتجارب الدولية الرائدة في مجال التخطيط المستقبلي. 

وأوضح المركز أن مفهوم "الاتجاهات الكبرى" يشكل إطارًا تحليليًا أساسيًا لهذا التقرير؛ ويُنظر إليه على أنه قوى دافعة تشكل مستقبل المجتمعات والشعوب وتتنوع هذه الاتجاهات لتشمل التغيرات التكنولوجية، والتحولات الديمغرافية، والتغيرات المناخية، والعولمة، وغيرها، حيث يعتمد التقرير على استشراف هذه الاتجاهات العالمية الكبرى وتقييم تأثيرها على المشهد المحلي في فصول متتابعة يتم تناول كل اتجاه كبير منها على حدة، وتقييم تأثيره في الاقتصاد المصري، كما يتم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وتقديم توصيات بشأنها لصناع القرار والمستثمرين. كما يهدف التقرير إلى استكشاف الآفاق المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل المتغيرات العالمية والمحلية، حيث تم بناء التقرير على منهجية بحثية متكاملة تتضمن جمع وتحليل بيانات واسعة من مصادر متنوعة بما في ذلك التقارير البحثية والدراسات الاستقصائية، حيث تم جمع وتحليل نحو 723 دراسة وتقريرًا صادرًا عن جهات بحثية محلية وعالمية مرموقة بالإضافة إلى التقارير الدورية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من الوكالات الإخبارية ومؤسسات التصنيف العالمية الشهيرة. 

استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات

كما اعتمد التقرير على منهجية بحثية متقدمة للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، حيث تم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على تحليل كم هائل من البيانات وقد مكَّن هذا النهج من استخلاص رؤى قيمة حول الاتجاهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن للدولة المصرية استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة. 

و أسفرت نتائج هذا التحليل المعمق عن اكتشاف عدد من الفرص الواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة، وقد تم توزيع تلك الفرص المستخلصة عبر 10 قطاعات من واقع منظومة الحسابات القومية وقد تم تنقيح ودراسة الفرص المستخلصة من قبل الذكاء الاصطناعي عبر الاعتماد على إشراك الخبراء والمتخصصين، من خلال عقد 10 ورش عمل، وحلقات نقاشية ووبينار، بحضور نحو 80 خبيرًا وصاحب رأي، بالإضافة إلى عقد عدد من الورش الداخلية للباحثين داخل المركز لإشراكهم في تبادل الأفكار والآراء، كما تم إجراء استبيان عبر الانترنت لاستطلاع آراء مجموعة من الخبراء وذوي الرأي والمفكرين. 

كذلك تم مسح عدد من التجارب الدولية في مجال التخطيط الاستراتيجي المستقبلي، ومنها تجربة دولة "فنلندا"؛ فعلى سبيل المثال يُصدر تقرير "مستقبل فنلندا" كل خمس سنوات وذلك لضمان استشراف التحديات والفرص المستقبلية، ويتميز هذا التقرير بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع بمن في ذلك الشباب والمفكرون والخبراء مما يضمن شمولية الرؤية المستقبلية، وقد ركزت الإصدارات الأخيرة من تقرير مستقبل فنلندا على تحليل عميق للتغيرات التكنولوجية و الديموغرافية التي تشهدها البلاد، حيث يتوقع أن تشكل هذه التغيرات تأثيرات عميقة في مختلف جوانب الحياة في فنلندا. كما تم الاطلاع على تقارير "حالة نيوزيلندا"؛ وهي سلسلة من الدراسات التحليلية التي تصدرها مؤسسة "ديلويت" العالمية، تهدف إلى تقديم رؤية شاملة عن التطورات الحالية والمستقبلية في نيوزيلندا، وتركز بشكل خاص على دور الدولة في مواجهة التحديات والفرص التي تبرز في المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، وتسعى إلى توقع التغيرات التي قد تحدث في نيوزيلندا في المستقبل القريب والبعيد وذلك من خلال تحليل الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة.

كما مثل تقرير (50 فرصة عالمية) -الصادر عن مؤسسة دبي المستقبل- إحدى التجارب، والذي قدم رؤية مؤسسة دبي حول مستقبل العالم عبر 50 فرصة واعدة وملهمة لتحقيق مستويات جديدة من النمو والازدهار وجودة الحياة، وبعض الفرص التي يستعرضها التقرير قد تكون في مراحل الاستكشاف المبكرة وبعضها قد يشكل مصدر إلهام للمزيد من الرؤى المتعمقة.

 وقد استعرض المركز من خلال التقرير أبرز الفرص المستقبلية أمام الدولة المصرية في 10 قطاعات واعدة منها الزراعة، والصناعة، والنقل واللوجستيات، والاقتصاد الأخضر، والطاقة والتعدين، والسياحة، والذكاء الاصطناعي. كما استعرض التقرير مفهوم الاتجاهات العالمية الكبرى مشيراً إلى 15 توجهًا عالميًا ستسهم في تغيير شكل المستقبل منها على سبيل المثال (العولمة، والنمو السكاني، والتغير المناخي، والتركيز على الصحة، والتحضر، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية) مضيفاً أنه يمكن لمصر من خلال تبني هذه الاتجاهات أن تلعب دورًا محوريًا في صياغة المستقبل وأن تحقق تنمية مستدامة وشاملة، مؤكداً أن الاتجاهات الكبرى تشكل خارطة طريق لمستقبلنا ودراستها أمرًا بالغ الأهمية لفهم عالمنا المتغير والتخطيط لمستقبل أفضل، فهي القوى الدافعة التي تشكل مجتمعاتنا واقتصاداتنا وتقنياتنا ومن خلال فهم القوى التي تشكل العالم يمكن اتخاذ قرارات أكثر استنارة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا، ويمكننا الاستعداد للتغيرات المستقبلية وتحديد الفرص الجديدة وتجنب المخاطر المحتملة، ولا تقتصر أهمية دراسة الاتجاهات الكبرى على المستوى الاستراتيجي فحسب بل تمتد لتشكل الأفراد. 

وأكد التقرير أن القدرة على التنبؤ بالمستقبل بدقة كاملة أمر مستحيل ولكن يجب تطوير قدراتنا على التحليل والاستشراف من خلال (الاستثمار في البحث والتطوير وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي، وبناء شبكات تعاون من خلال التعاون مع الخبراء والباحثين والمؤسسات الأخرى، وتبني ثقافة التعلم المستمر من خلال مواكبة التطورات والتغيرات المستمرة)، بحيث يمكننا اتخاذ قرارات أكثر استنارة وبناء مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذكاء الاصطناعي مجلس الوزراء الاتجاهات العالمیة الذکاء الاصطناعی من خلال

إقرأ أيضاً:

محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى عالمياً

دبي-وام

قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إن دولة الإمارات وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعتمد نهجاً ورؤى استباقية شاملة، من خلال تصميم استشرافي للمستقبل، بكل ما يحمله من متغيرات وفرص وتحديات.
وأضاف: «يؤكد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية - كعضو استشاري في مجلسي الوزراء والوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية بداية من يناير 2026 أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه».
وأضاف القرقاوي: «عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء سابقة حكومية هي الأولى على مستوى العالم وتوظيفه ضمن أعلى مستوى للقرار الحكومي يعزز صناعة فرص استثنائية للمستقبل، فيما يعكس القرار توجهات القيادة لتبني توجهات المستقبل اليوم، حيث سيكون العضو الجديد كياناً رقمياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتزويد أعضائه ببيانات وتحليلات فورية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية».
وقال: «الخطوة التاريخية التي بات يفصل الإمارات عن تطبيقها أقل من 6 أشهر، هي ثمرة التخطيط الاستباقي، والرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، حيث اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل ثماني سنوات وتحديداً في العام 2017، إطلاق إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وذلك في توقيت مبكر جداً، كان الكثيرون حينها لا يزالون بعيدين عن تصور أو معرفة حجم المتغيرات المستقبلية التي سوف تحملها تقنيات الذكاء الاصطناعي للعالم».
وأضاف: «استهدفت الاستراتيجية الوطنية تسريع تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية».
وأكد أن ملف الذكاء الاصطناعي حظي بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بذات النهج الاستباقي لدولة الإمارات، حيث أعلن سموه العام 2017، تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي، تلبية لمجموعة من المتطلبات المستقبلية الوطنية بعيدة المدى، ومن أجل ترسيخ مهارات وعلوم وتكنولوجيا المستقبل، في سياق استشراف مبكر بأن «الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي»، كما قال سموه، ما يؤهل دولة الإمارات لتكون الأكثر جاهزية والأسرع استعداداً لاستقبالها والتعامل مع كافة متغيراتها.
ولفت إلى أن استراتيجية الدولة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الساعية إلى توطين تكنولوجيا الابتكار والمستقبل، دعمتها بشكل استباقي أيضاً خطوات تنفيذية على الأرض، وهو ما عزَّزه الإعلان عن تأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» العام 2019، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما دعمت الاستراتيجية الوطنية للإمارات في هذا القطاع الحيوي، موقع الدولة كمركز عالمي لصناعة فرص استثنائية، وتحويلها إلى أحد أهم المراكز العالمية الرائدة في صناعته واستقطاب المشاريع والابتكارات التي تُسهم في تطويره، وتستثمر فرصه.
وأضاف: «تجني أجيال اليوم في دولة الإمارات، وستلحقها أجيال المستقبل، ثمار هذه الخطوات الاستباقية التي نعاصرها، في حين يدعم القرار، صناعة فرص استثنائية للمستقبل اليوم، من خلال الاستثمار الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه داعماً رئيسياً لدفع عجلة التنمية وتعزيز الابتكار محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يرسخ موقع الإمارات، عاصمة العالم المستقبلية، في أهم قطاع مستقبلي مُرشح لأن يغير كافة موازين القوى الاقتصادية والاستثمارية والعلمية والمعرفية، وغيرها، في كافة المجتمعات البشرية، والعالم بأسره، خلال العقود المقبلة».
وتتضمن أبرز مهام العضوية الاستشارية للذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء اعتباراً من يناير المقبل تقديم استشارات استراتيجية مبنية على تحليلات معرفية شاملة لملفات مجلس الوزراء، وإعداد تحليلات آنية خلال الاجتماع للمواضيع المعروضة على جدول الأعمال لدعم سرية وجودة اتخاذ القرار، وإعداد تقارير معرفية فورية ذات صلة بالمواضيع المطروحة تدعم مخرجات الاجتماع، وصنع القرار.
كما تتضمن المهام أيضاً إجراء مقارنات معيارية فورية مع السياسات والتجارب الدولية ذات الصلة بالمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، وتوليد سيناريوهات مستقبلية باستخدام نماذج تنبئية لدراسة الخيارات المتاحة لكل قرار، ومحاكاة تأثير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المقترحة في مختلف القطاعات قبل اعتمادها.
ويتميز الذكاء الاصطناعي بعدد من الخصائص والمزايا، يمكن استثمارها في أعمال المجلس، وكافة المجالس الاتحادية التي سيكون عضواً استشارياً بها، ومنها تحليل العروض التقديمية وتلخيص أبرز ما فيها، وتقديم تحليلات فورية مدعومة بالبيانات لدعم اتخاذ القرار، والوصول السريع والدقيق للمعلومات من مصادر داخلية وخارجية موثوقة، إضافة الى الربط المرجعي للمعلومات من خلال ربط القرارات المقترحة بسياسات أو تشريعات أو دراسات سابقة ذات صلة.
في حين ستكون أبرز قنوات التعلم المتوافرة له ممثلة في مصادر مجلس الوزراء، مثل القوانين واللوائح التنفيذية، والقرارات والمراسيم التنظيمية، والاستراتيجيات والسياسات التنظيمية، والمذكرات المرفوعة للمجلس سابقاً، إضافة إلى مصادر الجهات الاتحادية كالدراسات وقواعد البيانات الوطنية، والمصادر الخارجية المتنوعة، أبرزها قواعد البيانات الخارجية الموثوقة والمواقع الرسمية ذات الموثوقية العالية.

مقالات مشابهة

  • مركز معلومات الوزراء: أسواق الطاقة تترقب تداعيات الصراع رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
  • أبو العينين يطرح للشركات العالمية فرص استثمارية واعدة بمصر في هذه القطاعات.. فيديو
  •  لماذا حظرت أمريكا واتساب وما البدائل التي قدمتها؟ (ترجمة خاصة)
  • مدبولي: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل منع انجراف المنطقة نحو حرب عالمية
  • «معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات
  • محمد القرقاوي: عضوية الذكاء الاصطناعي كاستشاري في مجلس الوزراء خطوة حكومية هي الأولى عالمياً
  • "الغذاء والدواء" مركزًا إقليميًا للتعاون في التغذية لدى "الصحة العالمية"
  • تفاصيل موافقة "محلية النواب" على منحة مشروع مركز محاكاة للتدريب بين مصر وكوريا
  • محلية النواب توافق على إنشاء مركز محاكاة لبناء القدرات بـ7 ملايين دولار
  • ما كمية الطاقة التي يستهلكها الذكاء الاصطناعي لتقديم إجابة واحدة؟