باريس تحذر من تداعيات قرار الجزائر طرد موظفيها "ما لم تتراجع عنه"
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الفرنسي الثلاثاء أن بلاده مستعدة للدخول في مواجهة مع الجزائر ما لم تتراجع عن قرار طرد 12 موظّفا في السفارة الفرنسية، ودعاها إلى "اتخاذ تدابير" لإيجاد تسوية للأزمة.
أعلنت السلطات الجزائرية الاثنين 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضيها، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.
أخبار متعلقة زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا دون أي أضرار مادية أو بشريةالاتحاد الاوروبي يعلق الرسوم الجمركية المضادة على أمريكاباريس: قرار مؤسف
وقال جان نويل-بارو عبر محطة "فرانس 2" الثلاثاء، غداة نشر بيان وزارة الخارجية الجزائرية، إن القرار "مؤسف" و"لن يمر من دون عواقب".
وأضاف "في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن" مشددا على أن فرنسا "لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة".
دافعت الجزائر مساء الاثنين عن قرارها "السيادي"، محملة وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدد التوترات.
وأكد بارو أن روتايو "لا علاقة له بهذه المسألة القضائية".
وأوضح أن "القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي أستأنفناه" في مارس مع السلطات الجزائرية.
والجمعة، وجّهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الارهاب الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
وتتعلق القضية باختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. وكانت الجزائر طالبت بتسليمها بوخرص مرات عدة لمحاكمته.
ووجهت إلى هؤلاء الرجال أيضا بتهمة تشكيل عصابة إرهابية إجرامية، واودعوا الحبس الاحتياطي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: باريس فرنسا باريس فرنسا والجزائر
إقرأ أيضاً:
الجزائر موّلت حزباً يسارياً فرنسياً في الستينيات والسبعينيات: وثائق استخباراتية تكشف المستور
كشفت وثائق استخباراتية فرنسية سرية، نُشرت مؤخراً، عن قيام الجزائر بتمويل حزب يساري فرنسي بشكل سري خلال الفترة الممتدة بين عامي 1965 و1974. ووفقاً لما أوردته مجلة L’Express الفرنسية، فإن الحزب الاشتراكي الفرنسي (PSU)، بقيادة السياسي البارز ميشيل روكار – الذي أصبح لاحقاً رئيساً لوزراء فرنسا – تلقى مبالغ مالية كبيرة من النظام الجزائري بهدف دعمه في مواجهة الأحزاب الفرنسية المؤيدة للسياسات الاستعمارية.
الوثيقة الرئيسية المؤرخة في 28 نوفمبر 1968، والتي تعود إلى أجهزة الاستخبارات العسكرية الفرنسية (DGSE)، تشير إلى أن جمعية أصدقاء الجزائريين في فرنسا (Amicale des Algériens en France)، وهي منظمة مرتبطة بالسفارة الجزائرية في باريس، كانت الوسيط الرئيس في عمليات تحويل الأموال إلى الحزب اليساري الفرنسي.
وبحسب ما ورد في الوثائق، فقد تم تسليم مبالغ نقدية كبيرة بانتظام إلى الحزب، من خلال مقر تابع للمنظمة في أحد الأحياء الراقية بباريس، وهو ما وُصف بـ »خزنة الجزائر السرية ». وتؤكد المعلومات أن الجزائر كانت تستخدم هذه الأموال لتمويل الأنشطة السياسية والإعلامية لـPSU، الذي كان من أشد الداعمين لاستقلال الجزائر ومعارضاً للنفوذ الفرنسي في إفريقيا.
ويقول المؤرخ نوفل براهيمي الميلي، في كتابه « فرنسا-الجزائر: خمسون عاماً من الأسرار (1962-2012) »، إن التمويلات الجزائرية كانت موجهة لدعم « مهام سياسية حساسة »، أبرزها الضغط لصالح انسحاب فرنسا من مستعمراتها ومناهضة التيارات اليمينية الفرنسية.
الوثائق تؤكد أن العلاقة بين الجزائر وPSU لم تكن مجرد تقارب سياسي، بل تطورت إلى شراكة استراتيجية ذات بعد دبلوماسي. ففي إحدى المراسلات، ورد أن مسؤولين جزائريين ناقشوا مع ممثلي الحزب سيناريوهات محتملة للإطاحة بالحكومة الفرنسية آنذاك، بما في ذلك انسحاب الرئيس الفرنسي من منصبه.
وتأتي هذه التسريبات لتعيد فتح ملف العلاقات السرية بين الجزائر وبعض النخب السياسية في فرنسا، في وقت تتسم فيه العلاقات بين البلدين بحساسية تاريخية شديدة.
كلمات دلالية الجزائر ميشيل روكار
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»