تقرير أممي يكشف ملابسات دعاوى التعذيب ضد لجنة أبورغيف في حقبة الكاظمي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تقرير صحافي جديد، ألقى تقرير دولي مشترك الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي في العراق، مشيراً إلى تحقيق تقدم ملحوظ في الإدانات القضائية، لكنه حذر من “التطبيق المقلق” لقانون العفو العام الذي يسمح للمدانين بتجنب العقوبة عبر إعادة الأموال المسروقة.
وأكد التقرير، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، أن مزاعم التعذيب التي أثيرت ضد لجنة حكومية سابقة لم تثبت صحتها في معظم الحالات.
التقرير، الذي يمتد على 61 صفحة ويغطي الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023، ركز على مراقبة محاكمات قضايا الفساد الكبرى في العراق، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين أداء النظام القضائي. وأوصى بتعديل قانون العقوبات العراقي ليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مقترحاً إدراج جرائم مثل الاتجار بالنفوذ، الرشوة في القطاع الخاص، وعرقلة العدالة، وهي غائبة عن التشريعات الحالية.
كما دعا إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في الجلسات القضائية، مشيراً إلى أن قيوداً أمنية تحول دون حضورها، رغم عدم وجود منع رسمي.
في سياق متصل، تناول التقرير مزاعم التعذيب التي أثارها متهمون ضد لجنة مكافحة الفساد التي شكلتها حكومة مصطفى الكاظمي بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف.
وأوضح أن مراجعات طبية أجريت على 87 ادعاء بالتعذيب في أربع قضايا لم تثبت صحة هذه المزاعم في ثلاث منها، مما أدى إلى إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وسبع سنوات، إلى جانب غرامات مالية.
ومع ذلك، أعادت المحكمة الجنائية المركزية إحدى القضايا للتحقيق التمهيدي.
وفي يونيو 2024، أحالت الحكومة العراقية 14 مسؤولاً أمنياً إلى القضاء بتهمة التعذيب، ممن كانوا ضمن هذه اللجنة، ومنعتهم من تولي مناصب رسمية مستقبلاً.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة، التي تم حلها في أبريل 2023 بقرار من مجلس القضاء الأعلى، تسلمت 186 قضية، ارتفع عددها لاحقاً إلى 257 بعد إعادة التصنيف، حيث أُحيل 54 منها إلى المحاكمة، وحُفظت 58 لنقص الأدلة، بينما نقلت القضايا المتبقية إلى قاضي التحقيق الأول في الكرخ. وسجل التقرير تحسناً في كفاءة التحقيقات، مع ارتفاع ملحوظ في الإدانات مقارنة بالبراءات، وانخفاض عدد القضايا المعادة للتحقيق.
ومع ذلك، انتقد التقرير ضعف التمثيل القانوني للمتهمين، حيث تم تعيين محامين في يوم المحاكمة في 23 قضية، مما قلل من فعالية الدفاع.
كما حذر من تطبيق قانون العفو العام، الذي يرى البعض أنه وسيلة لاسترداد الأموال، لكنه يثير قلقاً لأنه يتيح للمجرمين تفادي العقوبة، مما يقوض المساءلة ويضعف الردع القانوني.
وفي هذا السياق، أثار منشور على منصة إكس في أبريل 2025 جدلاً، حيث وصف قانون العفو العام بأنه “لا يحقق العدالة، بل يكرس الإفلات منها”، معبراً عن مخاوف من أن القانون يخدم مصالح الفاسدين بدلاً من إنصاف المظلومين.
من جانب آخر، أظهر تقرير لاحق أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير 2025، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، استمرار الجهود لتعزيز الشفافية. وأشار إلى زيادة في التحقيقات والإدانات بقضايا الفساد، مع تدريب محققين في هيئة النزاهة والمحاكم القضائية لتعزيز قدراتهم في كشف الفساد.
وأكد التقرير على أهمية مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات القضائية، بما في ذلك مراجعة قوانين مكافحة الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
في ذكراه الـ30.. عاطف الطيب مخرج المهمشين الذي حوّل السينما إلى مرآة للوطن(تقرير)
تحل اليوم، الإثنين 23 يونيو 2025، الذكرى الثلاثون لرحيل المخرج الكبير عاطف الطيب (1947 – 1995)، أحد أبرز مخرجي الواقعية في السينما المصرية، الذي رحل عن عالمنا قبل أن يُكمل عامه الـ48، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا لا يُنسى، وسينما تنبض بالصدق والوجع الإنساني، حملت هموم الناس وطرحت قضاياهم على الشاشة بلا تجميل.
وُلد عاطف الطيب في محافظة سوهاج عام 1947، وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1970، قسم الإخراج، وبدأ حياته مساعد مخرج في أفلام مصرية وعربية، كما عمل كمساعد مخرج في أفلام عالمية صُوّرت بمصر، أبرزها فيلم “Death on the Nile”.
قدم الطيب 21 فيلمًا خلال مسيرته، بدأها بفيلم “الغيرة القاتلة” عام 1982، واختتمها بفيلم “جبر الخواطر” الذي عُرض بعد وفاته بعام واحد، وضم نخبة من النجوم منهم شريهان، عبلة كامل، وهالة صدقي.
• سواق الأتوبيس (1982): أحد أعمدة السينما الواقعية، ومصنف ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.
• البريء (1986): الذي واجه صدامًا شهيرًا مع الرقابة، وتدخل وزراء لإيقاف مشاهده الأخيرة.
• ناجي العلي (1992): السيرة الذاتية للرسام الفلسطيني، والذي أثار ضجة سياسية وقت عرضه.
• الحب فوق هضبة الهرم، ضد الحكومة، كتيبة الإعدام، التخشيبة، قلب الليل، كشف المستور، الهروب وغيرها من الأفلام التي نقلت نبض الشارع وأصوات المهمشين.
لم يقتصر تأثير الطيب على السينما فقط، بل امتد أيضًا إلى عالم الأغنية المصوّرة، عندما أخرج فيديو كليب أغنية “شنطة سفر” للفنانة أنغام، والتي اعتبرته واحدة من أهم تجاربها الفنية.
حيث قالت أنغام في أحد اللقاءات: “عندما أخبرني مدير التصوير هشام سري أن عاطف الطيب وافق على إخراج الكليب لم أصدق نفسي، كان الأمر أشبه بحلم، خاصة حين قال لي: الأغنية دي فيلم قصير وعايز أعملها كده فعلًا".
ورغم أن مدة الأغنية 8 دقائق، استمر التصوير لأربعة أيام، وأنتجته أنغام بنفسها وباعت سيارتها لتمويله، ليخرج العمل في صورة إنسانية مؤثرة تعكس روح الطيب.
إرث لا يُنسى
بعد 30 عامًا على وفاته، لا تزال أفلام عاطف الطيب تُعرض، ويعاد اكتشافها من أجيال جديدة، كونها وثّقت الزمن بعيون من عايشوه، وصنعت سينما تحكي عن البسطاء، دون شعارات أو خطب، بل بلغة الصورة والبساطة والتأمل.
ترك عاطف الطيب ما يشبه “الوصية السينمائية” المفتوحة: أن تظل السينما حُرة، ناقدة، قادرة على التغيير، ومتجذّرة في قلوب الناس.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول