الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة تتخذ إجراءات بشأن شحنة البنزين المغشوش
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة (محامي عام نيابات الأموال العامة)، اليوم، اجتماعها برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد عبدالملك المتوكل، رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة.
وفي الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة مكافحة الفساد، جرى استعراض ومناقشة التقرير المرفوع بشأن شحنة البنزين المغشوش والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومحامي عام نيابات الأموال العامة، وجهاز الأمن والمخابرات، ومباحث الأموال العامة.
وأكد الاجتماع أهمية تنسيق وتكامل أدوار الجميع في استكمال إجراءات التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن ذلك، وفي إطار الوحدة التنسيقية المشتركة بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة.
وأقر أن تكون الوحدة التنسيقية المشتركة في حالة متابعة مستمرة حتى استكمال إجراءات التحري والتحقيق في القضية وما نتج عنها من أضرار لحقت بمركبات العديد من المواطنين.
وكلف الاجتماع الوحدة التنسيقية الفرعية بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد باستكمال الإجراءات والرفع بالنتائج.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
نينوى تحت مجهر الفساد: شبكة تستغل عقارات الدولة لمصالح شخصية
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواصل العراق جهوده الحثيثة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة، حيث أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط 12 متهماً في محافظة نينوى بتهمة التجاوز على عقارات مملوكة للدولة. وكشفت الهيئة، في بيان رسمي، أن ملاكات مديرية تحقيق نينوى رصدت استغلال ثماني قطع أراضٍ حكومية قرب مديرية المرور في مركز المحافظة، حيث حولها المتهمون إلى ساحات لوقوف السيارات، مستوفين مبالغ مالية من المواطنين بطرق غير قانونية دون الحصول على موافقات رسمية.
وأسفرت العملية، التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، عن تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرض المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة، الذي قرر توقيفهم وفق القرار 154 لسنة 2001.
ويعكس هذا الإجراء تصاعد وتيرة العمليات الأمنية والقضائية لمكافحة الفساد في العراق، حيث تشير إحصاءات هيئة النزاهة لعام 2024 إلى تنفيذ أكثر من 300 عملية ضبط في مختلف المحافظات، أسفرت عن توقيف مئات المتهمين واستعادة أراضٍ وعقارات بقيمة مليارات الدنانية.
وتؤكد الهيئة أن هذه العمليات تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية، خاصة في محافظات مثل نينوى التي عانت من الفوضى الإدارية عقب تحريرها من تنظيم داعش.
ويبرز هذا الحدث أهمية تعزيز الرقابة على الأملاك العامة، حيث تكشف تقارير حديثة عن استمرار التجاوزات على الأراضي الحكومية في عدة محافظات، مما يكبد الخزينة العامة خسائر كبيرة. وتسعى الحكومة العراقية، بدعم من القضاء، إلى تسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المتورطين، في ظل مطالب شعبية متزايدة بإصلاح النظام الإداري ومكافحة الفساد. وتؤكد مصادر مطلعة أن هيئة النزاهة تخطط لتوسيع عملياتها خلال عام 2025، مع التركيز على القطاعات الحيوية كالعقارات والخدمات العامة.
وتشير المعطيات إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة في استعادة الأصول المنهوبة، حيث قدرت تقارير دولية قيمة الأموال المنهوبة منذ عام 2003 بأكثر من 150 مليار دولار. وتظل قضايا الفساد، بما فيها التجاوز على الأراضي الحكومية، من أبرز العوائق أمام تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف