مؤتمر لندن يتعهد بتقديم 813 مليون جنيه إسترليني للسودان وجواره
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
لندن – تعهّدت مجموعة من المشاركين في المؤتمر الدولي حول السودان في لندن، امس الثلاثاء، بتقديم أكثر من 813 مليون جنيه إسترليني من التمويل هذا العام لصالح السودان والدول المجاورة له.
جاء ذلك في بيان مشترك عقب المؤتمر الذي عُقد في العاصمة البريطانية برئاسة مشتركة لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
وشارك أيضاً في المؤتمر وزراء خارجية وممثلون رفيعون من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وكينيا والسعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وأوغندا والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، بحسب البيان.
وأكد البيان أن المشاركين ركّزوا على تحقيق تقدم في الأهداف المشتركة المتمثلة في إنهاء الصراع في السودان وتخفيف معاناة الشعب السوداني، وجددوا التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وأشار إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والإمارات وكندا وسويسرا، تعهّدت بتقديم أكثر من 813 مليون جنيه إسترليني هذا العام لصالح السودان والدول المجاورة له، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ويخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتسارعت انتصارات الأخير في الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.
وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد الدعم السريع تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور (غرب).
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليون دولار وشهر إضافي.. ارتفاع كلفة نقل النفط السعودي
تضطر السعودية إلى إعادة رسم خريطة صادراتها النفطية بالكامل، واللجوء إلى مسارات أطول وأكثر كلفة عبر قناة السويس المصرية، بعد تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، و"إغلاق منافذ التصدير الرئيسية" للمملكة، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
عبء المسار الأطولورغم أن السعودية استخدمت قناة السويس سابقاً لنقل بعض شحناتها، إلا أنها لم تعتمد عليها كمنفذ تصدير رئيسي منذ عقود، لا سيما مع تحول الثقل الاستهلاكي للنفط السعودي من أوروبا والولايات المتحدة، كما كان الحال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى الأسواق الآسيوية اليوم.
وللوصول إلى المشترين في آسيا دون المرور بباب المندب، ستضطر الناقلات إلى عبور قناة السويس والبحر المتوسط، ثم الخروج عبر مضيق جبل طارق للإبحار حول قارة أفريقيا بأكملها عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وتترجم هذه الرحلة الطويلة إلى تكاليف باهظة وزيادة قياسية في زمن التوريد:
أولاً: ترتفع مدة الإبحار من ميناء ينبع السعودي إلى تايوان من 19 يوماً فقط، عبر باب المندب إلى 48 يوماً عبر مسار رأس الرجاء الصالح، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة عن كبيلر ومجموعة بورصات لندن ثانياً: تزيد التكاليف التشغيلية للوقود وحده من 1.26 مليون دولار إلى نحو 2.87 مليون دولار للرحلة الواحدة، استناداً إلى حسابات رويترز. ثالثاً: تضاف إلى ذلك رسوم عبور قناة السويس والتي تبلغ نحو مليون دولار لكل ناقلة.التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 عقبات لوجستية وحل "سوميد"ولا تقتصر التحديات على الوقت والتكلفة فقط، بل تمتد إلى القيود الفنية للقناة، إذ تشير شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية إلى أن الناقلات العملاقة ستضطر إلى عبور قناة السويس، وهي محملة جزئياً وليست حمولة كاملة، حيث لا يستوعب عمق قناة السويس هذه الحمولة الزائدة للسفن، ثم يتم استكمال تحميلها بالشحنات في البحر المتوسط.
ولمواجهة هذا العائق الفني، تعول المملكة على استخدام خط أنابيب "سوميد" الممتد بطول 320 كيلومتراً بين محطة العين السخنة على البحر الأحمر وميناء سيدي كرير على البحر المتوسط.
ويمكن لخط "سوميد" نقل ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يغطي جزءاً أساسياً من إجمالي صادرات المملكة البالغة نحو 7 ملايين برميل يومياً.