مشغولات يدوية بأسعار تنافسية.. ديارنا يفتح أبوابه لعرض كنوز الصناعة المصرية| فيديو
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
افتُتح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية في نسخته التاسعة عشرة، بمشاركة وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والزراعة، في رسالة قوية تعكس اهتمام الدولة بدعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على التراث المصري الأصيل.
معرض "ديارنا".. منصة وطنية لدعم الصناعة اليدويةفي مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أكد الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن، مسؤول شؤون التنمية المحلية بجريدة الدستور، أن المعرض يمثل فرصة ذهبية للأسر المنتجة والشباب لعرض وتسويق منتجاتهم اليدوية.
وأشار إلى أن الدولة توفر للمشاركين الجدد تسهيلات كبيرة تشمل التراخيص، والدعم التسويقي عبر منصات مثل «أيادي مصر» و«منصة مصر الرقمية».
وأوضح أبو المحاسن أن المعروضات تتنوع بين منتجات مصنوعة من الجريد، والخوص، والزجاج المعاد تدويره، وتتميز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية، داعيًا المواطنين إلى زيارة المعرض والتعرّف على كنوز التراث المصري.
إقبال محلي ودولي على المنتجات اليدوية المصريةوأشار إلى أن مصر تتصدر إفريقيا في تصدير الحرف اليدوية، ما يجعل هذه الفعاليات أحد أذرع الدولة الحيوية لتنشيط التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من السوقين المحلي والدولي على هذا النوع من المنتجات.
المعرض مستمر حتى 15 مايو مع خطة للانتقال بين المحافظاتاختتم أبو المحاسن حديثه بالإشارة إلى أن المعرض سيستمر حتى 15 مايو المقبل، ويضم نخبة من الصناع المهرة الذين أصبحوا جزءًا ثابتًا من المعرض، مع وجود خطة حكومية لنقل المعرض إلى محافظات أخرى لنشر الثقافة التراثية في أنحاء الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض ديارنا المزيد
إقرأ أيضاً:
«العيسوي»: 145 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول 2030.. و«الحرف اليدوية» في قلب الخطة
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم، بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعمًا مرنًا يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلًا: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، التي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
وأكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفّز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".