دول تركية تتخلى عن تركيا وقبرص مقابل 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان أنها لا تعترف بالجمهورية التركية لشمال قبرص، عقب اتفاقية الاستثمار التي وقعها مع الاتحاد الأوروبي واصفة الوجود التركي في قبرص بأنه “احتلال”.
تعهدت أربع دول تركية بالامتثال الكامل لسياسة الاتحاد الأوروبي في شبه جزيرة قبرص المنقسمة مقابل التزام استثماري أوروبي بقيمة 12 مليار يورو.
وتعهدت الدول بالتزامها بقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و 550 مشيرة إلى أنها لن تعترف إلا بالإدارة القبرصية اليونانية باعتبارها “الحكومة الشرعية الوحيدة” للجزيرة.
إدانة ضمنية لعملية السلام 1974يعتبر هذا الموقف بمثابة ضربة قوية للوضع الدبلوماسي للجمهورية التركية لشمال قبرص على الساحة الدولية بجانب كونه إدانة ضمنية لعملية السلام في قبرص عام 1974، إذ يدعو الاتفاق إلى إنهاء الوجود العسكري التركي في الجزيرة مما يمهد الطريق لإعادة التفاوض على موقف أنقرة في قبرص على نطاق عالمي.
وأحد البنود اللافتة في الاتفاق يتعلق بتعيين السفراء بين تركيا وجمهورية قبرص التركية، حيث وصفت هذه الممارسات بأنها “انفصالية وغير قانونية” وسط دعوات للتخلي عن مثل هذه المبادرات الدبلوماسية.
ودعت الوثيقة نفسها جميع البلدان إلى عدم الاعتراف بجمهورية قبرص التركية ودعمها وتقديم أي مساعدة لها.
وأكدت الوثيقة على ضرورة الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية بوصفها “جمهورية قبرص” واحترام سيادتها وسلامتها الإقليمية.
من جانبه نشر عمدة أنقرة، منصور يافاش، تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس انتقد خلالها موقف الدول الأربعة التي تحمل أيضا عضوية منظمة الدول التركية قائلا: “ندعو حكومات الدول الشقيقة إلى العدول عن هذا الخطأ. على الرغم من أنه من التطورات الإيجابية أن 3.5 مليار يورو من حزمة الاستثمار البالغة 12 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى التي نظمها الاتحاد الأوروبي في سمرقند قد تم تخصيصها للممر الأوسط عبر تركيا، فأنه من المقلق أن هذا الدعم قد ارتبط بالضغط على بعض جمهوريات آسيا الوسطى التركية للاعتراف بإدارة قبرص اليونانية باسم” جمهورية قبرص “وتعيين سفير لدى هذا البلد لتجاوز فيتو إدارة قبرص اليونانية على هذا الدعم. اتخاذ الدول الشقيقة خطوات في هذا الاتجاه وإدراجها في بيانات حول هذه المسألة ضمن بيان القمة تطور خطير للغاية ومثير للتساؤل. والتزام تركيا الصمت تجاه هذه التطورات يخلق صورة ضعف في سياستنا الخارجية ويعطي انطباع بأنه خيار واعٍ”.
Tags: الاتحاد الأوروبيجمهورية قبرص التركيةقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جمهورية قبرص التركية قبرص التركية قبرص اليونانية منظمة الدول التركية الاتحاد الأوروبی قبرص الترکیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 بقيمة 3.5 مليار دولار
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟