دول تركية تتخلى عن تركيا وقبرص مقابل 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان أنها لا تعترف بالجمهورية التركية لشمال قبرص، عقب اتفاقية الاستثمار التي وقعها مع الاتحاد الأوروبي واصفة الوجود التركي في قبرص بأنه “احتلال”.
تعهدت أربع دول تركية بالامتثال الكامل لسياسة الاتحاد الأوروبي في شبه جزيرة قبرص المنقسمة مقابل التزام استثماري أوروبي بقيمة 12 مليار يورو.
وتعهدت الدول بالتزامها بقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و 550 مشيرة إلى أنها لن تعترف إلا بالإدارة القبرصية اليونانية باعتبارها “الحكومة الشرعية الوحيدة” للجزيرة.
إدانة ضمنية لعملية السلام 1974يعتبر هذا الموقف بمثابة ضربة قوية للوضع الدبلوماسي للجمهورية التركية لشمال قبرص على الساحة الدولية بجانب كونه إدانة ضمنية لعملية السلام في قبرص عام 1974، إذ يدعو الاتفاق إلى إنهاء الوجود العسكري التركي في الجزيرة مما يمهد الطريق لإعادة التفاوض على موقف أنقرة في قبرص على نطاق عالمي.
وأحد البنود اللافتة في الاتفاق يتعلق بتعيين السفراء بين تركيا وجمهورية قبرص التركية، حيث وصفت هذه الممارسات بأنها “انفصالية وغير قانونية” وسط دعوات للتخلي عن مثل هذه المبادرات الدبلوماسية.
ودعت الوثيقة نفسها جميع البلدان إلى عدم الاعتراف بجمهورية قبرص التركية ودعمها وتقديم أي مساعدة لها.
وأكدت الوثيقة على ضرورة الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية بوصفها “جمهورية قبرص” واحترام سيادتها وسلامتها الإقليمية.
من جانبه نشر عمدة أنقرة، منصور يافاش، تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس انتقد خلالها موقف الدول الأربعة التي تحمل أيضا عضوية منظمة الدول التركية قائلا: “ندعو حكومات الدول الشقيقة إلى العدول عن هذا الخطأ. على الرغم من أنه من التطورات الإيجابية أن 3.5 مليار يورو من حزمة الاستثمار البالغة 12 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى التي نظمها الاتحاد الأوروبي في سمرقند قد تم تخصيصها للممر الأوسط عبر تركيا، فأنه من المقلق أن هذا الدعم قد ارتبط بالضغط على بعض جمهوريات آسيا الوسطى التركية للاعتراف بإدارة قبرص اليونانية باسم” جمهورية قبرص “وتعيين سفير لدى هذا البلد لتجاوز فيتو إدارة قبرص اليونانية على هذا الدعم. اتخاذ الدول الشقيقة خطوات في هذا الاتجاه وإدراجها في بيانات حول هذه المسألة ضمن بيان القمة تطور خطير للغاية ومثير للتساؤل. والتزام تركيا الصمت تجاه هذه التطورات يخلق صورة ضعف في سياستنا الخارجية ويعطي انطباع بأنه خيار واعٍ”.
Tags: الاتحاد الأوروبيجمهورية قبرص التركيةقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جمهورية قبرص التركية قبرص التركية قبرص اليونانية منظمة الدول التركية الاتحاد الأوروبی قبرص الترکیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية