دول تركية تتخلى عن تركيا وقبرص مقابل 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان أنها لا تعترف بالجمهورية التركية لشمال قبرص، عقب اتفاقية الاستثمار التي وقعها مع الاتحاد الأوروبي واصفة الوجود التركي في قبرص بأنه “احتلال”.
تعهدت أربع دول تركية بالامتثال الكامل لسياسة الاتحاد الأوروبي في شبه جزيرة قبرص المنقسمة مقابل التزام استثماري أوروبي بقيمة 12 مليار يورو.
وتعهدت الدول بالتزامها بقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و 550 مشيرة إلى أنها لن تعترف إلا بالإدارة القبرصية اليونانية باعتبارها “الحكومة الشرعية الوحيدة” للجزيرة.
إدانة ضمنية لعملية السلام 1974يعتبر هذا الموقف بمثابة ضربة قوية للوضع الدبلوماسي للجمهورية التركية لشمال قبرص على الساحة الدولية بجانب كونه إدانة ضمنية لعملية السلام في قبرص عام 1974، إذ يدعو الاتفاق إلى إنهاء الوجود العسكري التركي في الجزيرة مما يمهد الطريق لإعادة التفاوض على موقف أنقرة في قبرص على نطاق عالمي.
وأحد البنود اللافتة في الاتفاق يتعلق بتعيين السفراء بين تركيا وجمهورية قبرص التركية، حيث وصفت هذه الممارسات بأنها “انفصالية وغير قانونية” وسط دعوات للتخلي عن مثل هذه المبادرات الدبلوماسية.
ودعت الوثيقة نفسها جميع البلدان إلى عدم الاعتراف بجمهورية قبرص التركية ودعمها وتقديم أي مساعدة لها.
وأكدت الوثيقة على ضرورة الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية بوصفها “جمهورية قبرص” واحترام سيادتها وسلامتها الإقليمية.
من جانبه نشر عمدة أنقرة، منصور يافاش، تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس انتقد خلالها موقف الدول الأربعة التي تحمل أيضا عضوية منظمة الدول التركية قائلا: “ندعو حكومات الدول الشقيقة إلى العدول عن هذا الخطأ. على الرغم من أنه من التطورات الإيجابية أن 3.5 مليار يورو من حزمة الاستثمار البالغة 12 مليار يورو التي تم الإعلان عنها في قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى التي نظمها الاتحاد الأوروبي في سمرقند قد تم تخصيصها للممر الأوسط عبر تركيا، فأنه من المقلق أن هذا الدعم قد ارتبط بالضغط على بعض جمهوريات آسيا الوسطى التركية للاعتراف بإدارة قبرص اليونانية باسم” جمهورية قبرص “وتعيين سفير لدى هذا البلد لتجاوز فيتو إدارة قبرص اليونانية على هذا الدعم. اتخاذ الدول الشقيقة خطوات في هذا الاتجاه وإدراجها في بيانات حول هذه المسألة ضمن بيان القمة تطور خطير للغاية ومثير للتساؤل. والتزام تركيا الصمت تجاه هذه التطورات يخلق صورة ضعف في سياستنا الخارجية ويعطي انطباع بأنه خيار واعٍ”.
Tags: الاتحاد الأوروبيجمهورية قبرص التركيةقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي جمهورية قبرص التركية قبرص التركية قبرص اليونانية منظمة الدول التركية الاتحاد الأوروبی قبرص الترکیة
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.